از شبهه تا واقعیت

از کشتارهای سال 1367 چه می­ دانید؟

برای رسیدن به پاسخ این سؤال بهتر است کمی به حافظه تاریخی ایران مراجعه کنیم و روزهایی را مرور کنیم که شنیدن نام منافقان یا همان مجاهدین خلق لزره بر اندام زنان و مردان کوچه و خیابان شهرها می­انداخت، درست مانند حال و احوالی که سال­ها بعد با شنیدن نام داعش بر چهره مردم می­نشست. هر دو از یک جنس بودند، جنس ناامنی و وحشت و ترس.

در جای جای تقویم تاریخ از روزهای پیروزی انقلاب به بعد در روزهای اواخر دهه پنجاه نام مردان، زنان و کودکانی وجود دارد که بدون هیچگونه پیشینه سیاسی، قربانی ترورهای منافقین شده‌اند. به شهادت رساندن زوار بی‌گناه در حرم امام رضا(ع)، کشتار مردم بی‌گناه در تهران، شیراز، اهواز، قم، اصفهان، مازندران، همدان، گیلان، سمنان، تبریز، کردستان و ... تنها بخشی از کارنامه سیاه منافقین است. آن‌ها نه تنها سران نظام را هدف قرار می‌دادند، بلکه از کشتن و اعمال جنایت علیه مردم عادی نیز ابایی نداشتند. منافقان که نقاب مجاهدین خلق را به صورت زده بودند اما از پشت به مردم خنجر قتل عام می­زدند، تنها در دهه اول انقلاب به شهادت رساندن 17000 ایرانی را به عهده گرفتند. در میان این رقم سنگین داغی که مجاهدین خلق  بر دل ایرانیان گذاشته­اند فاجعه انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه 1360 که بزرگترین عملیات تروریستی علیه مسئولین جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد، نمونه ای از اقدامات سازمان مجاهدین در سال 1360 بود؛ این حادثه که در دفتر حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت، موجب شهادت آیت الله دکتر بهشتی و بیش از هفتاد نفر از مسئولین موثر نظام (دهها نفر از وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان وزرا و دیگر اعضای حزب جمهوری اسلامی) شد.

به روزهایی می­رویم که نهال انقلاب نوپا است و تیشه نابودی از هر طرف بر پیکرة آن وارد می­آید.  سوم مرداد سال 67 است چند روزی بیشتر از پذیرش قطع نامه 598 شورای امنیت نمی­گذرد که گروهک منافقین با حمایت صدام و متحدانش دست به سلاح گرم شده و با سودای تصرف« اول مهران و به زودی تهران» وارد مرزها می­شود. عملیات فروغی که به جاودانگی نرسید با حماسه اصحاب «مرصاد» مواجه می­شود. نزدیک به 5000 نفر از آنانی که مجاهد خلق هستند و آشکارا بر روی مردم بی دفاع تیغ می­کشند و سپر زیاده خواهی صدام و قدرت های پوشالی شده اند در عملیات فروغ جاویدان شرکت کرده که حدودا 1700  نفر از آنها در همان ساعات ابتدایی از بین می روند از سوی دیگر  همزمان با ورود سازمان مجاهدین خلق به خاک کشور، حادثه‌ دیگری نیز در درون زندان‌های کشور در شرف وقوع بود. طبق برنامه ریزی مرکزیت سازمان، قرار بود که پس از تهاجم ارتش آزادی بخش به مرزهای غربی و تصرف هر شهر، منافقین زندانی در شهرهای اشغال شده نیز به مهاجمین ملحق شوند تا ارتش آزادی بخش برای تصرف دیگر شهرها قدرت بیشتری داشته باشد. زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان همدان، زندان چوبین‌ قزوین و در آخر زندان اوین تهران از جمله زندان‌هایی بودند که قرار بود مورد حمله منافقین قرار گرفته و اعضای زندانی این سازمان آزاد شوند. با مقابله یگان‌های ارتش و سپاه پاسداران در تنگه چهارزبر با ارتش آزادی بخش و شکست منافقین، مرحله حمله نظامی به مرحله اجرا نرسید. با این حال شبکه زندانیان این سازمان بی خبر از اتفاقات بیرون، به امید پیوستن به گروه، در داخل زندان‌ها دست به شورش زدند و بر آتش ناامنی می دمیدند. حالا قضاوت با تاریخ است و مردمی که داغدار عزیزانشان هستند. در هیچ کجای جهان مماشات با این چنین جنایتکارانی که جان و مال و ناموس مردم هم وطن خود را نشانه رفته­اند قابل قبول نیست. سرسپردگی منافقان با دشمن چیزی نیست که بتوان بوی تعفن آن را پنهان کرد.

در میان این ترورها که دست بسیاری از جوانان ایرانی معاند و فریب خورده به خون هم­وطنانشان آلوده شد که به درخواست خانواده قربانیان و شهدای مظلوم کف خیابان باید به جنایات آن­ها و داد خواهی ولیان دم رسیدگی می­شد. صدای عدالت خواهی راهروی دادگاه­ها و گوش مردانی را پر کرده بود که ردای عدالت خواهی و دادگستری به دوش داشتند.

مردم به دنبال احقاق حق خونخواهی عزیزانشان هستند که دست جنایتکار منافقان و گروهک مجاهدین خلق به آن آلوده است. بارها درخطبه های نماز جمعه مردم اعلام عمومی کرده اند و ضمن شعار «منافق زندانی اعدام باید گردد» موضع خود را در برابر این منافقان در زندان­ها اعلام می­کنند. مردم اعتراض می­کنند که این­ها حکمشان معلوم است و جای تعلل نیست. به قوه قضاییه اعتراض وارد می­کنند که  حکم اعدام در مورد منافقینی که در زندان­ها هستند اجرا شود تا تسلایی باشد بر قلب خانواده­هایی که به دست منافقین عزا دار شده و یا با جذب فرزندان ناآگاهشان به بدنه آلوده این سازمان منحوس در حسرت دیدار آن­ها به سر می­برند. حالا نظام دراین‌بین این افراد را نه دادگاهی کرد نه محاکمه. دستوری که امام صادر کردند، نشان داد امام به‌عنوان عالم دین اصل را بر هدایت انسان می‌گذارد و نشان از رأفت اسلامی است. امام اگر می‌خواستند اساس را بر مبنای اسناد به‌دست‌آمده و قوانین دوران جنگ بگذارند، همه این افراد باید اعدام می‌شدند. ولی راهبرد ایشان دستور می‌دهد با تمامی این افراد صحبت شود و هرکس ابراز وفاداری کرد حکمش اعدام است و هرکس ابراز برائت کرد، به زندان منتقل شود و همان دوره محکومیت قانونی خود را طی کند.

در پی درخواست مکرر اذهان عمومی و صلاح جامعه اسلامی  حکم امام  خمینی (ره) صادر می­شود پس از پیروزی عملیات مرصاد و آرام شدن اوضاع، امام خمینی طی نامه‌ای ضمن محارب خواندن منافقین، دستور محاکمه اعضایی که همچنان از سازمان حمایت می‌کردند و دشمنی خود با جمهوری اسلامی را علناً فریاد می‌زدند را صادر کردند. 

نامه امام خمینی بدین شرح است: از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام.

علاوه بر این، طبق نظر مراجع که برگرفته از قرآن کریم است، کسانی که علیه نظام اسلامی دست به سلاح برده و مردم را به شهادت می‌رسانند، محارب بوده و حکم محارب نیز اعدام است.

پس از صدور حکم امام خمینی، هیئت‌های سه‌نفره‌ای متشکل از حاکم شرع، نماینده دادستانی و نماینده وزارت اطلاعات کار خود را برای بازجویی مجدد از منافقین داخل زندان آغاز کردند.

پیش از این مرحوم منتظری بنابه تأثیرپذیری از اعضای بیتش که با منافقین در ارتباط بودند و خبرهای کذبی را در ارتباط با شکنجه زندانیان به وی می‌رساندند، از امام خمینی(ره) اجازه می‌گیرد که به وضعیت زندانیان رسیدگی کند. فیلتر عفو منتظری راه نجات را برای عده زیادی از منافقینی که روی کاغذ اظهار توبه می­کنند باز می­کند اما تعدادی هنوز بر مواضع نفاق خود پا فشاری می­کنند و حتی از فیلتر عفو منتطری نیز عبور نمی­کنند و از مصادیق بارز محارب فی الارض هستند دیگر تکلیف معلوم است حکم شرع و تقاضای عمومی مردم تکلیف را معلوم کرده است.

هییتی متشکل از موسوی خویینی (دادستان کشور در سال ۶۷) مرحوم موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی کشور در سال ۶۷)، موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۷ و پدرخانم سیدحسن خمینی) علی فلاحیان (جانشین وزیر اطلاعات در سال ۶۷) محمداسماعیل شوشتری (رئیس سازمان زندان ها در سال ۶۷) و سید ابراهیم رییسی تشکیل می شود با این توضیح که این آقایان در سال ۶۷ در تصمیم گیری های قضایی، بانفوذتر از آقای رئیسی بودند و هیچ گونه مسیولیت اجرایی در انجام این حکم متوجه آقای رییسی نیست چرا که موقعیت قضایی ایشان در آن زمان نه حاکم شرع و نه صدور حکم بوده است. در پاسخ به این سؤال پای صحبت خود آقای رییسی می­نشینیم رئیسی در مصاحبه سال ۱۴۰۱ خود با تلویزیون سی بی اس آمریکا تلویحا این موضوع را تکذیب کرد. این سوال و جواب را که از شبکه یک سیما هم پخش شده را بخوانید:

خبرنگار CBS: شما در کمیسیون و کمیته‌ای عضویت داشتید که مسئول اعدام ۵ هزار زندانی سیاسی بود. آیا شما از این اقدام خودتان پشیمان نیستید؟

رئیس جمهور: «نکته اول شما چه سندی دارید برای این موضوع؛ جز ادعایی که منافقین می‌کنند، نکته دوم اینکه من آن زمانی که ادعا شده است در جایگاه معاون دادستان بودم و امروز هم هر حقوقدانی که کمترین اطلاع را داشته باشد می‌داند که معاون دادستان چه وظایفی دارد و چه کارهایی انجام می‌دهد.

من در تمام مسئولیت‌های حقوقی که در دستگاه قضایی داشتم همواره مدافع حقوق انسان‌ها بودم و هیچ زمانی از دفاع از حقوق مردم غافل نشدم و اما گروهی که امروز دارد این نوع مسائل را به جوامع مختلف گزارش می‌دهد اینها کسانی هستند که ۱۷ هزار نفر را در کشور ما از کاسب، دانشجو، استاد دانشگاه، روحانی و امام جمعه و مسئولین مختلف تا رئیس جمهور و نخست‌وزیر را به شهادت رساندند. دستشان به خون ملت ایران و به خون مظلومان آغشته است و آن­ها مستحق محاکمه هستند.»