تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس

بر اساس اصل ششم، یکی از جلوه های مشارکت مردم در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. لذا شرکت در انتخابات، هم حق است و هم تکلیف؛ حق مردم است؛ چون خداوند حق تعیین سرنوشت را به آنان داده است و تکلیف است؛ چون مردم شرعاً موظف اند در تأسیس و تقویت نظامی که مشروعیت دارد، اقدام نموده و نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند. از همین جهت نیز شرکت مردم در عرصه های سیاسی، مستوجب عقاب و ثواب است (جوان آراسته، 1380، ص129).
بر این اساس، مردم دارای حق و تکلیف مشارکت، در اداره حکومت هستند و اعمال این حق را بر اساس انتخابات به نمایندگان خود، نیابت می دهند.
نیابت‌دادن اعمال حق مشارکت در اداره کشور، مانند هیچیک از عقدهای موجود در حقوق خصوصی و حقوق عمومی نیست و اگر در قانون اساسی،(1) برای این نیابت‌دادن حق، لفظ وکالت به کار برده شده است، این به معنای شباهت رابطه مردم و نماینده به عقد وکالت در حقوق خصوصی و عمومی نیست، بلکه صرفاً شباهت معنایی در لفظ بین این دو رابطه، یعنی نیابت‌دادن ـ استنابه، در اصلاح فقهاء ـ وجود دارد و در معنای اصطلاحی و حقوقی، یکی نیابت‌دادن در تصرف و دیگری به معنای نیابت‌دادن در اعمال حق شرکت در اداره کشور است و این دو به جز شباهتی که گفتیم، هیچ شباهت دیگری ندارند و فقط در لفظ (وکالت) مشابه هستند و به نظر می رسد، در کلام برخی از فقهاء و بزرگان نیز تعبیر وکالت به همان معنایی است که گفتیم.
میرزای «نائینی» معتقد بودند که تطبیق نمایندگی مجلس از باب مطلق وکالت؛ یعنی واگذاری امور به فرد دیگر ممکن است. ایشان وکالت را دارای معنای متفاوتی از جمله معنای شرعی، لغوی و عرفی می دانستند؛ همانطور که خداوند متعال از این معنا در قرآن استفاده کرده است و وکالت در آیاتی؛ همچون: «حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ» (آل عمران(3): 173)؛ خداوند ما را بس است و نیکوکارگزاری [وکیل] است. «وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ» (انعام(6): 107)؛ تو عهده‌دار [وکیل] امور آنها نیستی. «وَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَکِیلٌ» (هود(11): 12)؛ خدا بر همه چیز مراقب [وکیل] است، بر وکالت شرعی انطباق ندارد و این امری واضح است (نائینی، 1382، ص115-114).
بسم  الله  الرحمن  الرحیم
«من  در برابر قرآن  مجید، به  خدای  قادر متعال  سوگند یاد می‌کنم  و با تکیه  بر شرف  انسانی  خویش  تعهد می نمایم  که  پاسدار حریم  اسلام  و نگاهبان  دستاوردهای  انقلاب  اسلامی  ملت  ایران  و مبانی  جمهوری  اسلامی  باشم . ودیعه ‌ای  را که  ملت  به  ما سپرده  به  عنوان  امینی  عادل  پاسداری  کنم  و در انجام  وظایف  وکالت ، امانت  و تقوی  را رعایت  نمایم  و همواره  به  استقلال  و اعتلای  کشور و حفظ حقوق  ملت  و خدمت  به  مردم  پایبند باشم ، از قانون  اساسی  دفاع  کنم  و در گفته‌ها و نوشته ‌ها و اظهار نظرها، استقلال  کشور و آزادی  مردم  و تأمین  مصالح  آنها را مد نظر داشته  باشم» (اصل شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
با توجه به عبارات مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الامه» معلوم می‌شود که به نظر ایشان تطبیق وکالت بر نمایندگی مجلس، اشبه به معنای لغوی آن است، نه وکالت به معنای یک عقد شرعی و حقوقی مربوط به حقوق خصوصی.
در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز برخی از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، از نمایندگی مجلس، به وکالت مردم تعبیر کرده‌اند؛ به طوری که نایب‌رئیس این مجلس در روند مذاکرات اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی(2) می گوید: «وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند وکیل مردم است» (مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، ج2، ص845-843).
به عنوان نمونه در بیانات امام خمینی(ره) نیز به خاطر همین مسأله ـ توجه به شباهت معنای این دو واژه ـ در بسیاری از موارد از نمایندگان به نام وکیل مردم نام برده شده است.
ایشان در تاریخ 19/1/1358 نیز می فرمایند: «باید وکلای آزادمنش، وکلای ملی، وکلای متدین، وکلای فاضل به مجلس شورا بفرستید» (امام خمینی، 1379، ج6، ص504).
تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبیین نظریه وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه
دانستیم که جمیع وظایف حکومتی در اختیار ولی فقیه که نایب عام امام معصوم(ع) است، از جانب خداوند متعال است و او صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را خواهد داشت و از آنجایی که به تنهایی برعهده‌گرفتن جمیع این وظایف، امری محال است، ایشان می تواند انجام این امور را به اشخاص دیگر واگذار نماید.
از طرف دیگر، وی باید مردم را در اداره حکومت شرکت دهد و از این جهت مشارکت در اداره امور، حق مردم است؛ گرچه همانطور که گفته شد، مردم نیز در این زمینه تکلیف دارند. اما شیوه شرکت‌دادن مردم در اداره کشور را قانون اساسی مشخص کرده  است.
در واقع فلسفه وجود قانون اساسی در جامعه اسلامی این است که فقیه جامع‌الشرائط، به مردم اعلام کند که شیوه اداره جامعه و اعمال ولایت اسلامی چگونه است. لذا قانون اساسی به امضاء ولی مسلمین می رسد و چون قانون اساسی مورد قبول همه طرفین قرار گرفته است، الزام‌آور و وفای به آن واجب است و معنای آن این است که رهبر یک ملت به عنوان امام و ملت یک کشور به عنوان امت، تعهد متقابلی را به صورت قانون اسلامی تدوین نموده اند.
وفای به چنین تعهد متقابلی بر امام و امت واجب است و نقض آن جایز نیست. در واقع، ولی فقیه با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال کند. از آثار این موضوع این است که اگر رهبری در گذشت زمان متوجه نقص یا عیب برخی از اصول قانون اساسی شد نیز باید از طریق مشخص‌شده در قانون اساسی، مسیر اصلاح آن را طی کند (جوادی آملی، 1389، ص509-506).
ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تقنین و نظارت بر قوه مجریه را بر اساس قانون اساسی و به شکل انتخابات، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تفویض و به این صورت، شیوه مشارکت مردم را تعیین نموده اند؛ البته همانطور که گفتیم این شیوه مشارکت، عرفی و عقلایی است و ولی فقیه می تواند هر شیوه دیگری را انتخاب نماید؛ اما به دلیل همان تعهد متقابل، تغییر این شیوه باید بر اساس قانون اساسی باشد.
بر این اساس، معتقدیم در حقوق اساسی این نظام، ماهیت نهاد نمایندگی مجلس دارای 4 ویژگی زیر است:
1. ولی فقیه بر اساس قانون اساسی که تنفیذشده خود اوست، شیوه مشارکت مردم در اداره حکومت را مشخص کرده است.
2. در قانون اساسی، شیوه مشارکت مردم در قوه مقننه به صورت انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف نمایندگی ـ قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه ـ می باشد.
3. همانطور که در قانون اساسی گفته شد، رابطه مردم و نماینده وکالت است، اما وکالت در اینجا در مفهوم لغوی آن ـ صرفاً نایب‌گرفتن‌ ـ ، خواهد بود. به عبارت دیگر، مردم نمایندگان را وکیل خود کرده اند که در اداره حکومت اسلامی به ولی فقیه یاری رسانند؛ به طوری که امام خمینی(ره) مجلس را نمونه کوچکی از ملت می دانستند: «مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده در یک جای محدود» (امام خمینی، 1379، ج17، ص246). همچنین نظرات ملت و آنچه ملت هم از نمایندگان می‌خواهند، اسلام و تحقق قوانین اسلام است؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «شما که وکیل از جانب ملت هستید و عصاره فضایل ملت هستید، باید در آنجا همان معنایی که مأمور آن شدید از طرف ملت، همان معانی باشد. ملت، یک ملت اسلامی است و اسلام را می خواهد» (همان، ج12، ص345).
4. وظایف نمایندگی، شعبه ای از وظایف ولی فقیه است. لذا بدون اذن ولی فقیه این اعمال وظایف، مشروعیت نخواهد داشت و در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه این اذن را با امضای قانون اساسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
ولایتی که امروز شما دارید ـ قانونگذاری، ولایت است ـ یک ولایت الهی است، ریشه در ولایت الهی دارد، برخاسته و پدیدآمده از ولایت الهی است. این مردم‌سالاری دینی که ما می‌گوییم، معنایش این است؛ یعنی نماینده مجلس شورای اسلامی از این طریقی که در قانون اساسی برای مجاری اعمال ولایت الهی معین شده، یک ولایتی پیدا کرده است که این شد یک تکلیف. بنابراین، آنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، برای من شخصی و نوعی واجب‌الاتباع است و بایستی بر طبق او عمل کنم. این مبنا، مبنای اسلامی است (بیانات مقام معظم رهبری ‌در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/87)‌.
بر این اساس، ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران  «وکالت قانونی مأذون از ولی فقیه» است که هر یک از واژه های آن با یکی از ویژگی‌های فوق منطبق می شود.
نتیجه‌گیری
برای تحلیل ماهیت نهاد نمایندگی باید سه رکن ولی فقیه، نماینده و مردم در رابطه با هم تحلیل شوند. در جمهوری اسلامی ایران، اعمال ولایت و حاکمیت در زمینه سه کارکرد اساسی حکومت ـ قانونگذاری، قضاء و اجرا ـ بر عهده ولی فقیه است و ایشان هم می توانند این وظیفه خود را به افراد متخصص در این زمینه واگذار نمایند. لذا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه به مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی اذن در اعمال ولایت در حدود وظایف این نهاد را داده است. از طرفی دیگر، ولی فقیه در جامعه اسلامی قانون اساسی را به عنوان شیوه نامه حکومتی پذیرفته اند و بر خلاف آن عمل نخواهند کرد و در این قانون، شیوه مشارکت مردم در حکومت تعیین شده است و نمایندگان مجلس که براساس همین قانون، مأذون از ولی فقیه در اعمال ولایت هستند، از طریق انتخابات و رأی مردم انتخاب می شوند.
نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند، اما وکالت که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است، نه به معنای وکالت در مفهوم حقوق خصوصی است و نه به معنای وکالت در مفهوم حقوق عمومی رایج در حقوق اساسی کشورها است، بلکه در اینجا نمایندگی و وکالت فقط از جهت معنای لغوی وکالت که همان نیابت است، شباهت دارد؛ چرا که مردم موظفند در اجرای حکومت اسلامی به ولی فقیه کمک نمایند و نمایندگان مردم، این تکلیف را تحقق می بخشند. لذا به نظر ما ماهیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران، وکالت قانونی مأذون از ولایت فقیه است.
در این عبارت، لفظ «قانونی» نیز از آن جهت است که ماهیت نمایندگی به صورتی که ذکر شد، اعتبار خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آن  هم مورد تأیید ولی فقیه است، گرفته است.

پی نوشت:
در اصل 67 آمده است: «نمایندگان  باید در نخستین  جلسه  مجلس  به  ترتیب  زیر سوگند یاد کنند و متن  قسم‌نامه  را امضاء نمایند».
سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست...».
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. امام خمینى، سیدروح‌اللّه، تحریر الوسیله، ج1و2، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، بی‌تا.
3. ----------------، صحیفه نور، ج6، 12و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.
4. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1381.
5. ام اولسون، دیوید، نهادهای مردم‌سالار قانونگذاری (دیدگاه مقایسه‌ای)، مترجم: علیرضا طیب، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1382.
6. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی حکومت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385.
7. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، 1389.
8. جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1380.
9. حسینى حائرى، سیدکاظم، المرجعیه و القیاده، قم: دارالتفسیر، 1425ق.
10. حسینی مراغه اى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
11. حیدرى، محسن، ولایه الفقیه، تأریخها و مبانیها، بیروت: دارالولاء للطباعه و النشر و التوزیع،  1424ق.
12. خداوردی، علی، مشارکت عمومی و همبستگی ملی، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، 1384.
13. دلیر، بهرام، «فقه و نمایندگی سیاسی»، مجله علوم سیاسی، ش47، پاییز 1388.
14. سلطانی، سیدناصر «مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی»، مجله مطالعات حقوقی، ش2، بهار و تابستان 1389.
15. سلطانی، یحیی، انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی، قم: دف‍تر ت‍ب‍ل‍یغات‌ اس‍لام‍ی، بی‌تا.
16. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی(اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر)، ج10، تهران: امیرکبیر، 1384.
17.   فلاح زاده، علی‌محمد و دیگران، تفکیک تقنین و اجرا(تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه)، تهران : معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1391.
18. قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، 1383.
19. قلی‌پور، رحمت‌الله، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1387.
20. کعبی، عباس، «ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مجله معرفت، ش31، آذر و دی 1378.
21. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج72، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1404ق.
22. مددی، احمد، مردم‌سالاری دینی، به کوشش محمدباقر خرم شاد، ج4، تهران: دفتر نشر معارف، 1385.23. مشروح مذکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.
24. مصباح یزدی، محمدتقی، سلسله مباحث اسلام سیاست و حکومت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1377.
25. ----------------، مردم‌سالاری دینی، به کوشش محمدباقر خرم شاد، ج4، تهران: دفتر نشر معارف، 1385.
26. معرفت، محمدهادی، «شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش4، تابستان 1376.
27. منتظرى، حسینعلى، الدراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج2، قم: نشر تفکر، 1409ق.
28. ------------، حکومت دینى و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1387.
29.   موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «نقش مشارکت سیاسی در مشروعیت حکومت اسلامی»، مشارکت سیاسی (مجموعه مقالات)، به کوشش علی‌اکبر علیخانی، تهران: سفیر، 1377.
30. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، شریعت و حکومت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1377.
31. نائینى، میرزامحمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1382.
32. هیوود، اندرو، کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم مولی‌زاده، تهران: امیرکبیر، 1387.
33. http://farsi.khamenei.ir.
34. http://dotic.ir.
35. http://rc.majlis.ir/fa/law.

منبع:خبرگزاری فارس