قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در نهایت استقلال و بی‌طرفی، مسئول رسیدگی به تمام جرائم و تخلفات ارتکابی توسط مجرمین است.
سیر طبیعی و منطقی در روند برخورد با کسانی که در طی یک عملیات جمعی و یا فردی، مرتکب تنش و تشنج برای برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه شده‌اند، رسیدگی قضایی و صدور احکام مناسب با نوع رفتار و جرمِ ارتکابی توسط این افراد است.
جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی به دلیل حجم سنگین تبلیغات رسانه‌ای، مورد هجمه‌ی مجامع به اصطلاح حقوق‌بشری قرار گرفته و این موضع‌گیری‌های خصمانه از ناحیه‌ی آن‌ها، به صورت فزاینده‌ای در حال گسترش است و در این برهه از شرایط فعلی، ایران تمرکز ویژه‌ای بر فشار آوردن روی دستگاه قضایی دارند.[1]
روند محاکمه و صدور حکم به طور مطلق، یک سیر منطقی بر اساس قانون طی می‌کند و به هیچ عنوان حکمی بر اساس سلیقه و یا اعمال نظر شخصی صادر نمی‌شود؛ زیرا صدور هر حکمی در مراحل رسیدگی اعم از محاکم بدوی و تجدید نظر، الزاما بر اساس مستند قانونی انجام می‌شود[2] و در صورتی که در برگه دادنامه، مستند قانونی حکم صادره ذکر نشده باشد، تخلف انتظامی محسوب شده و موجب محکومیت قاضی صادر کننده‌ی رای می‌شود.[3]
با این حال عده‌ای در اتفاقات اخیر، همصدا با اشرار کف خیابان‌های ایران، کاملا حساب شده و برنامه‌ریزی شده و در اقدامی هماهنگ، دست به تخریب قوه‌ی قضایی و مرجع رسیدگی به جرائم این افراد زده‌اند. در این میان حمایت افراد مشهور از مجرمین امنیتی و نیز تولید خبر در جهت تقویت همین رویه تخریبی از جانب رسانه‌های خبری معاند[4] را می‌توان مستقلا ماموریتی خاص و تعریف شده‌ای در همین راستا تلقی کرد، ماموریتی که بر پایه‌ی توان رسانه‌ای بالا حقایق را وارونه جلوه می‌دهد.
پی‌نوشت:
1. بی بی سی، https://b2n.ir/j85786
2. آئین دادرسی کیفری، ماده 214
3. قانون نظارت بر رفتارقضات مصوب 17/07/1390، ماده 15
4. بی بی سی، https://b2n.ir/h32737