چرا اگر مردى زنى را بكشد او را قصاص نمى كنند؟

اين كه در پرسش نوشته شده اگر مردى زن را بكشد قصاص نمى شود نادرست است، بلكه اگر در دادگاه ثابت شود كه مرد، زن را عمداً كشته است بستگان زن مى توانند با حكم دادگاه مرد قاتل را اعدام كنند، البته پس از اعدام قاتل بايد به خانواده او نصف ديه را پرداخت كنند. حالا براى توضيح بيشرتر به مثال زير توجّه كنيد.

وظيفه پرداخت مخارج خانواده به عهده مرد خانواده است; يعنى حتى اگر زن خانواده كارمند، پول دار، سرمايه دار و... باشد او وظيفه ندارد خرج هاى خانه را بدهد. او مى تواند همه پول ها و سرمايه هاى خودش را جمع آورى كند و در بانك و... نگهدارى كند و براى خريدن يك نان از شوهرش پول بگيرد و مرد وظيفه دارد پول نان را بدهد و حق ندارد بگويد: نمى دهم و... .

حالا فرض كنيد شخصى به نام جمشيد داراى يك خانواده 4 نفره است. اگر جمشيد نادانى كند و زنى را بكشد. خانواده زن كشته شده مى توانند جمشيد را به حكم دادگاه قصاص كنند. روشن است كه جمشيد به سزاى كار ننگين خودش رسيده است و به خاطر آدم كشى در قيامت نيز در عذاب جهنم جاودان خواهد ماند. اما به راستى گناه همسر و فرزندان جمشيد چيست؟ كه بايد گرسنه بمانند و از گرسنگى بميرند؟ يا بايد هر كدام در گوشه اى از خيابان گدايى كنند؟ اگر اسلام پس از اعدام جمشيد، خانواده او را در فقر و گرسنگى رها كند، آيا هر كدام از افراد اين خانواده به دزد و قاتل ديگرى تبديل نمى شوند؟! راستى اگر من يا تو به جاى خانواده جمشيد بوديم چه مى كرديم؟!

اسلام عزيز و خداوند مهربان اين مشكل را حلّ كرده است، به اين شكل كه خانواده زن كشته شده جمع مى شوند و نيمى از ديه را به همسر وفرزندان جمشيد مى دهند، تا اينها هم بتوانند به زندگى خود با حداقل امكانات ادامه دهند و جمشيد هم به سزاى عملش برسد. البته خانواده زن كشته شده مى توانند به جاى قصاص و اعدام جمشيد تقاضا كنند به آنها ديه پرداخت شود.

از پاسخى كه نوشتم چند نتيجه مى گيريم:

1. كسى كه فرد ديگرى را عمداً بكشد ـ مرد باشد يا زن ـ اگر قاتل توبه نكند در قيامت به جهنم خواهد رفت; چنان كه خداوند مى فرمايد: و هركس كه مؤمنى را به عمد بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن هميشه خواهد ماند و خداوند براو غضب مى كند و او را از رحمتش دور مى كند و عذاب بزرگى را براى او آماده ساخته است. (نساء،93)

2. اگر قاتل مرد باشد و مقتول زن، از آن جا كه پرداخت هزينه زندگى وظيفه مردان است براى رعايت حقوق همسر و فرزندان قاتل، بايد نيمى از مبلغ ديه، به خانواده قاتل پرداخت شود و نبايد به بهانه لفظ تساوى، حقوق افراد ديگر پايمال شود.

3. بايد دقت كرد كه بحث در «وظيفه» پرداخت مخارج است كه به عهده مردان مى باشد و بحث در اين نيست كه زنان هم ممكن است مخارج زندگى را تأمين كنند، چون زنان «وظيفه» ندارند و قانون با توجه به «وظايف» هركس تنظيم مى شود.