گام بلند دولت رئیسی برای تحقق شفافیت

دولت سیزدهم همان گونه که وعده داده بود، در حال ایجاد تحول اساسی در امور قوه‌ی مجریه است که البته اصلا کار آسانی نیست! برخی از کسانی که در لایه‌های مختلف دولتی، سالها است که بدعادت شده و از شفافیت و نظارت گریزان بوده‌اند و با تغییر دولت‌ها تغییری در وضعیت آنها حاصل نشده است، اکنون و در همان ابتدای فعالیت دولت آقای رئیسی با یک دستور قانونی و انقلابی مواجه هستند!

طبق قانونی که از تکالیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است و به منظور اطلاع دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم از حقوق و پرداختی‌های کارکنان دولت که از بیت‌المال حقوق می‌گیرند، همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای اصلی که 150 مورد هستند، فوراً موظف به درج اطلاعات مزبور شده‌اند و در غیر این صورت، حقوق آنها پرداخت نخواهد شد.

پر واضح است که یکی از لوازم اصلی ممانعت از بروز فساد، وجود شفافیت است که سبب می‌شود افکار عمومی به نظارت دقیق و دائمی مشغول باشد و بستر فساد از بین برود و مانع از وقوع پدیده‌های شوم و خیانت‌آمیزی مانند حقوق‌های نجومی شود. محرمانه تلقی‌کردن حقوق و مزایای مدیران دولتی مخصوصاً در برخی جایگاه‌های خاص، اشکالی بود که سالها در مجموعه‌های اداری وجود داشت و برای بعضی فرصت‌طلبان، امکان دریافت‌های ناعادلانه را فراهم کرده بود که با پیگیری دقیق دولت سیزدهم، این خلأ قدیمی در حال پر شدن است و از این پس، تمام مردم می‌توانند از جزییات دریافتی مدیران دولتی باخبر شوند.