در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفۀ اقتصادی، مجموعۀ اصول و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند.
فلسفۀ اقتصادي، اساس فکري نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آراي آن نظام را درباره تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعدِ کارکرد آن، نظام را در قالب نظریات سامان می‌دهد.
این فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبی در برابرحیات، انسـان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. به طور مثال فلسفه اقتصادي مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چـون مبارزه طبقات و تضاد منافع آنها ظاهر می‌شود، و همۀ اصول و قواعد مربوط بـه انقـلاب پرولتاریا و دیکتاتوري طبقۀ کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد.
مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیري است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندانِ متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت.
در سرمایه داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابـد. مفهـوم آن این است که نباید هـیچ مـانعی از تـلاش انسـان بـراي تحقـق مصـلحت شخصی‌اش ایجاد کند و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهنـد، بـین منـافع اشخاص هماهنگی خواهد بود.
عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعـه‌اي از نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاري نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شـود. ایـن عنصـرشامل اموري از این قبیل است:
تنظـیم ملکیـت، و تملـک ابـزار تولیـد بـه وسـیلۀ افـراد به صورت مستقیم، و به وسیلۀ عموم مردم به صورت جمعی، یا به وسیلۀ دولـت، به شکل مقرراتی براي رفتار فرد وضع شـده اسـت.
حـدود مجـاز بـراي کالاهـا و خدماتی که امکان دستیابی به آنها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصـادي کـه مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهاي رفتار افرادي که تصمیم‌هاي اقتصادي می‌گیرند نیز شامل آن است. یعنی تولیدکننده و مصرف کننده را نیز شامل می‌شود.
در سرمایه داري، می‌بینیم که «آزادي عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولـت و مستلزم حق ملکیـت خصوصی مطلـق و آزادي تصـرف و آزادي همـۀ انـواع روابـط و‌معاملات اقتصادي است و معیارهاي ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصـالت نفـع اخـذ می‌شود.
در این نظام، مادام که همۀ کالاهاي تولیدي از هر نوع، به فروش می‌رسد، مطابق بـا همۀ معانی کلمه، مفید محسوب می‌شود؛ اعم از اقتصادي و اخلاقی.
در مارکسیسم، حق ملکیت به صورت اساسی به طبقه "پرولتاریا" که نمایندگی آن به وسیلۀ رهبري دیکتاتور انجام می‌شود، تعلق دارد. این نوع از ملکیت از طریق ملکیت دولت بر ابزار تولید و سلطه دولت بر تعیین آنچه باید تولید شود، چگونه تولید شود و به چه کسـی داده شود (توزیع شود)، تجسم می‌یابد.
مصلحت و منفعت عمومی، معیاري اساسی شـمرده می‌شود که این نظام براي افراد وضـع کـرده و بـه مقتضـاي آن، همـۀ روابـط و معـاملات اقتصادي مجاز را تعیین می‌کند.
اکنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادي اسلام می‌رسیم. شاید بتوان نگـرش اسلام را در امور ذیل خلاصه کنیم:
این جهان ملک خداوند متعالی است
همـه مملوکـات و ثـروتهـا و منـابع، ملـک خداوند شمرده می‌شود، و خداوند به هر روشی که بخواهد، آنها را سـامان مـی‌دهـد؛ بـه همین دلیل، باید همۀ انسانها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آنها تصرف کنند.
نظام اقتصادي اسلام در این مورد ممتاز است. این مفهوم از ملکیت با مفهوم ملکیت در سرمایه داري و مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا مالکـان حقیقـی و نهـایی درسرمایه داري، افراد، و در مارکسیسم، طبقه کارگر (پرولتاریا) هستند.
در اسلام، معناي مستقیم مالکیت این است که حق انسان دربارة اشیا، غیرمطلق و محدود است. ایـن مفهـوم از ملکیـت در اسـلام، بـر موضـع اصولی اسلام درباره هستی و انسان، یعنـی همـان مکتـب اساسـی دیـن مبتنـی اسـت، کـه می‌گوید: خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودي اسـت .
خداوند، واحد، و همـۀ چیزهـاي دیگـر، مخلوق اویند.
بر اساس محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی، همۀ مردم از اصلِ واحد سرچشمه گرفته و با هم برابرند. هـیچ طبقاتي از مردم، بالاتر از طبقۀ دیگری نیست و هیچ شخصی از جهت حقوقش دربارة اشیا یا در مقایسه با دیگران برتر نیست.
همه مردم آزاد و مساوي‌اند و کسی که در انسانیت یـا درحقوق و الزاماتش از دیگران برتر باشد، وجود ندارد.
اصول عامه
محور سوم نظام اقتصادي اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارة مفاد مفهـوم ملکیت است. نوع ملکیتی که مردم دارند، چیست؟ ملکیتی کـه مـردم از آن بهـره‌منـد هسـتند، نـوعی ملکیت انتفاع شمرده می‌شود، و نوع مطلقی از تملک کامل نیست.
تا هنگامی که از شیء مملوك طبق اغراض وجودي آن انتفاع برده می‌شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممکن است حقی در ملکیت پدید نیایـد.
همچنـین در اقتصاد اسلامی، اگر شخص از منابعی که تحت اختیار او قرار می‌گیرد استفاده نکنـد، بـر اسـتمرار تسلط بر ملکیتی که در دست او است، حقی ندارد.
توازن
چهارمین نظام اقتصادي اسلام، توازن اسـت. تـوازن بـه شـکلی روشـن و صـریح درجوانب گوناگون رفتار مسلمان آشکار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن را ترسیم کرده‌اند؛ مانند میانه‌روي، و پرهیز از اسراف و بخل شدید.
حتی در برخی اوقـات اسراف کنندگان در صدقه، به رغم اینکه گاهی اموال حرام را انفاق نمی‌کنند، سـفیه خوانـده شده‌اند. حتی دربارة انفاق چیزهاي مشروع، انسان باید معتدل باشد.
اندیشه اعتدال مسـتلزم آن است که مصرف فی‌نفسه هدف نباشد؛ از این‌رو، انسان باید به مقداري که نیازمند است و با محیط مادي و اجتماعی‌اش تناسب دارد، مصرف کند.
همچنین مظاهر اصل توازن را می‌توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادي و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به منفعت شخصی و منفعـت دیگـران و ایثار و ملکیت فردي و اجتماعی یافت.
با اینکه جامعه به صورت کل، مالک منـابع طبیعـی است و تملک اشیاي دیگر از جمله ابزار تولید به افراد واگذار شده است؛ در عین حال می‌بینـیم که جهت‌گیري تفصیلی شریعت در موارد بسیاري به‌سمت ایجاد توازن بین مصالح جامعـه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالی در این توازن ایجاد شـود، بایـد حتـی از طریـق انجـام برخی اقدامهاي ساختگی اصلاح شود.
پنجمین و مهم‌ترین محور، اصل عدالت در همۀ مراحل فعالیت اقتصادي برحسب آنچه نظـام اسـلامی اقتضـا مـی‌کنـد، می‌باشد. عدالت در تولید، قیمت‌گـذاریِ متناسـب بـراي عوامـل تولیـد و تعیـین متناسـب درآمدي که به هر یک از آنها می‌رسد را اقتضا می‌کند.
گاهی عدالت اقتضا دارد کـه اقـداماتی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود، تا به کسانی که قـادر نیسـتند از طریـق عملیـات بازار به درآمد دست یابند، تا سهم عادلانه‌اي داده شود.
این امر از طریق پرداخـت‌هـاي اجتمـاعی اجباري، مانند زکات و واجبـات مـالی مربـوط بـه ثروتمنـدان، و نیـز بـه‌وسـیلۀ پرداخـت‌های اختیاري، مانند تبرعات و وقف و سایر اعمال خیر و احسان، انجام می‌شود.