درحالی‌که مشکل پابرجا بودن غول تورم و رشد آسانسوری قیمت ارز، موجب برخی نگرانی‌ها شده است انتشار اخباری همانند معافیت برای صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس بازی با عواطف مردمی بوده و برای دولت انقلابی هزینه‌ساز خواهد بود.
برخی زمزمه‌ها از حذف مالیات برای خانه‌های لوکس و لاکچری حکایت می‌کند امری که اگر واقعیت داشته باشد یک نابرابری ظالمانه را رقم خواهد زد. در نظام اسلامی این قابل‌پذیرش نیست که بخشی از طبقات مرفه و متمول جامعه با خانه‌ها و ویلاهای بزرگ یک سبک خاص زندگی را به‌صورت عیان و آشکار نمایش دهند و با اعیان‌نشینی و تشریفات آزاردهنده، افزون بر تشدید فاصله طبقاتی از پرداختن مالیات که کمکی به اداره کشور است معاف شوند. چگونه می‌توان حتی فکر چنین چیزی را کرد درحالی‌که امروزه بسیاری از مردم عادی و قشر متوسط جامعه مشمول پرداخت مالیات بوده و با تمامی سختی‌های روزانه در اداره کشور و تأمین مالی آن مشارکت دارند .
گرچه هم‌زمان با انتشار این خبر موجی از انتقادها شکل گرفت و برخی از نمایندگان مجلس را وادار به توضیح کرد اما هنوز ابعاد این ماجرا روشن نبوده و جا دارد سخنگوی مجلس به‌صورت رسمی آنچه پیرامون این مسئله روی‌داده است را به‌صورت شفاف بیان کند. این ضرورت از آنجا شکل می‌گیرد که سخنان نمایندگان در برابر دوربین رسانه‌ها، گرفتار تناقض بوده و باعث تشدید ابهام شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس در این ارتباط مدعی شده است که:
«باید توجه شود هنوز بند مربوط به مالیات از خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نهایی نشده است لذا با توجه به ابهاماتی که در خصوص این بند وجود داشت، رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد داد. مصوبه مربوطه به مالیات از خانه‌های لوکس باید به صورت جامع‌تر موردبررسی قرار گیرد چراکه بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان عبارت «واحدهای مسکونی» حذف‌شده و طبیعتاً کل بند (ذ) تبصره ۶ با مشکل و ابهام روبه‌رو می‌شود و بر این اساس رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق داد».
بااین‌حال آقای مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برخلاف آقای حاجی دلیگانی به حذف مالیات از این خانه‌ها اشاره و آن را مصوبه نهایی مجلس دانسته است وی گفته است:
«بحث اخذ مالیات از خانه‌های گران‌قیمت که معروف به خانه‌های لوکس است از ابتدای مجلس یازدهم مطرح شد و از وعده‌های مجلس یازدهم بود که این کار را انجام دهد. این وعده نوعی مبارزه با اشرافی گری و تجمل‌گرایی بود. در بودجه ۱۴۰۰ به‌صورت پلکانی این موضوع مصوب شد که از نظر بنده بهترین متن نیز همان مصوبه بودجه ۱۴۰۰ بود. هم برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و هم اخذ مالیات از خودروهای لوکس که به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد. در بودجه ۱۴۰۱ متن خلاصه‌تر شد و صرفاً یک پله درنظر گرفته شد و بالاتر از یک ارزش معین باید مالیات پرداخت می‌کردند، اما متأسفانه در بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی از این حکم حذف شد».
گرچه مجلس با اصلاح این قانون، تنها خانه‌هایی با ارزش بالای 20 میلیارد تومان را مشمول مالیات کرده است اما باید توجه داشت شنیده شدن اخباری این چنینی در کنار خبرهایی همچون افزایش یکسان حقوق‌ها در سال آینده و حذف روش پلکانی از آن، با شعارهای عدالت محوری آقای رئیسی سازگاری نداشته و موجب دلسردی از دولت انقلابی خواهد بود.
پی‌نوشت:
1. خبرگزاری مهر، https://1da.ir/JMcg9.
2. خبرگزاری جوان‌آنلاین، https://1da.ir/YVtBCGj.