امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه

امر به معروف و نهی از منکر دو واجب از فروع دین هستند. امر به معروف دعوت کردن کسی که عمل واجبی را ترک کرده به انجام آن و نهی از منکر تلاش برای جلوگیری از انجام کار حرام توسط فرد گناهکار است.

از نظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر آگاهی داشته و احتمال تأثیرگذاری نیز بدهد. شرایط دیگری نیز برای وجوب آن گفته‌اند.

انواع

امر به معروف و نهی از منکر از نظر مراتب ۳ قسم است:

نخست استحسان معروف یا انکار منکر و نفرت از آن به قلب که بدون شروطی واجب شمرده می‌شود؛ گفتنی است که رفتارهایی چون اعراض و پرهیز از مرتکب منکر به همین مرتبه ملحق شده است.

دوم امر یا نهی به زبان در صورت تحقق شرایط،

و سوم در باره منکر، نهی یا ممانعت به «دست» در صورتی که نهی به «زبان» مؤثر واقع نگردد.[1]

واجب کفایی

نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی بوده[2]، مگر شیخ طوسی که به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است.[3] پیداست که این حکم از استحکام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حکمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احکام سازگاری ندارد.[4]

مراتب واجب

شیخ مفید در اِعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حکومت و در انحصار سلطان یا نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات مذهب امامیه شمرد.[5] اما سیدمرتضی با رد این شبهه که انکار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خورِ فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نیکو شمرد، اگر چه به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود.[6] و شیخ طوسی همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف می‌دید[7] تقویت کرد.[8]

پی‌نوشت:

[1] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۳۴۲-۳۴۳؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۲۶۵؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۱، صص۳۶۶- ۳۸۵.
[2] (نک: شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶؛ سیدمرتضی، الذخیرة، ص۵۵۴، ۵۶۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۱.
[3] شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۷، ۱۵۰-۱۵۱.
[4] قس: سیوری، الاقتصاد، ص۳۸۵؛ ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۸.
[5] شیخ مفید، اوائل المقالات، ص۵۶.
[6] سید مرتضی، الذخیرة، صص۵۵۹ - ۵۶۰.
[7] نک: ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۲۱۷.
[8] ابوالفتح حسینی، مفتاح الباب، ص۱۵۰؛ برای شرایط و دیگر مباحث، مثلاً نک: سیدمرتضی، الذخیرة، صص۵۵۵ -۵۵۹؛ شیخ طوسی، الاقتصاد، صص۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰؛ سیوری، ارشاد الطالبین، ص۳۸۴؛ برای دیگر مکاتب، مثلاً نک: اشعری، مقالات الاسلامیین، ج۲، ص۱۲۵؛ ابن حزم، الفصل، ج۴، ص۱۷۲؛ ابن مرتضی، البحرالزخار، ص۹۷.