چکیده: امامت در مكتب اماميه، جزء اصول دين و از نظر لزوم اعتقاد، در رديف توحيد، نبوت و معاد است. منصب امامت در اين مكتب، امتداد وظايف رسالت و پيامبرى مىباشد و امام، به تمام وظايفى كه بر عهده پيامبر(صلى‌اللّه‌عليه‌و‌آله) بود، قيام مىكند و همه را انجام مىدهد.
در مكتب شيعه(اماميه) فلسفه بعثت پيامبران با فلسفه نصب و تعيين امام، يكى است و همان عللى كه ايجاب مىكند خدا رسولى را برانگيزد، ايجاب مىنمايد كه امام، پس از پيامبر كه عهدهدار وظايف رسالت مىباشد، از طرف خدا منصوب شود.[1] يعنى همان‌گونه كه پيامبر از طرف خدا مبعوث مىشود و مردم در انتصاب او هيچ نقشى ندارند، امام هم كه جانشين پيامبر است، بايد از جانب پروردگار منصوب شود؛ زيرا امام، نه تنها بايد در كليه سجاياى اخلاقى و فضايل و كمالات، از قاطبه مردم، برتر باشد، بلكه بايد واجد مقام رفيع عصمت و مصونيت از گناه و خطا و داراى علم وسيع نيز باشد. و از آن‌جا كه تشخيص اين امور، از حيطه فهم مردم، خارج است، تنها خداى بزرگ كه عالم به مكنونات است، مىتواند چنين افرادى را به مردم معرفى كند.[2]
در مكتب اهل تسنن، مقام امامت، يك مقام فرعى و اجتماعى است و دست جامعه اسلامى در گزينش آن، به گونههايى باز است. در اين مكتب، امامت از فروع دين است و لزوم انتخاب آن، به خاطر اجراى احكام الهى است؛ زيرا اجراى احكام و جهاد در راه خداوند، بدون امام، امكانپذير نيست. به خاطر همين، بايد امت اسلامى، فردى را برگزيند كه احكام خدا را اجرا كند و با دشمن، جهاد نمايد.
در اين نظريه، براى انتخاب امام، ضابطه‌ی صحيح و جامعى وجود ندارد، بلكه آنان شيوه روى كار آمدن خلفاى پيشين را ملاك و ضابطه انتخاب خليفه قرار دادهاند؛ مثلا چون خليفه نخست، با بيعت گروهى روى كار آمد، يكى از راه‌هاى گزينش امام را بيعت گروهى مىدانند و از آن‌جا كه خليفه دوم به وسيله خليفه پيشين، زمام امور را به دست گرفت، تعيين امام قبلى را يكى ديگر از راه‌هاى انعقاد امامت مىشمرند، و چون خليفه سوم پس از شوراى شش نفرى، جامه خلافت را بر اندام كرد، انتخاب خليفه از طريق شورا را راه سوم براى انعقاد امامت معرفى مىكنند. از آن‌جا كه خلفاى بعدى، با قهر و غلبه، مقام خلافت را به دست آوردند، يكى ديگر از راه‌هاى انعقاد خلافت را قهر و غلبه تصور مىكنند و با اين استدلال، امويان، مروانيان و عباسيان و در قرون اخير، عثمانيان؛ مانند عبد الحميد عثمانى را خليفه پيامبر مىدانند.[3]
بر اين مبنا، شرط مهم خليفه، صرفا برخوردارى از شايستگى اداره كردن امور جامعه و لياقت كاردانى در امر مديريت اجتماعى است؛ و نه عدالت و پيراستگى از گناه و خطا را شرط آن می‌دانند و نه آگاهى كامل و معرفت به كتاب و سنت را. به همين دليل، برخى از متكلمان اهل سنت تصريح كردهاند كه خليفه مىتواند فاسق يا جاهل باشد.[4]
حاصل بحث
امامت در مكتب اماميه، جزء اصول دين و از نظر لزوم اعتقاد، در رديف توحيد، نبوت و معاد است. منصب امامت در اين مكتب، امتداد وظايف رسالت و پيامبرى مىباشد و امام، به تمام وظايفى كه بر عهده پيامبر(صلى‌اللّه‌عليه‌و‌آله) بود، قيام مىكند و همه را انجام مىدهد.
در اين مكتب، فلسفه بعثت پيامبران، با فلسفه نصب امام، يكى است. همان عللى كه ايجاب مىكند خداوند، رسولى را برگزيند، ايجاب مىكند كه امامى را پس از پيامبر، منصوب فرمايد.
اما در مكتب اهل تسنن؛ اعم از اشاعره و معتزله، مقام امامت، يك مقام فرعى و اجتماعى است و دست جامعه اسلامى در انتخاب آن، باز است. در اين مكتب‌ها، امامت از فروع دين است و لزوم انتخاب آن، به خاطر اجراى احكام الهى است؛ زيرا اجراى احكام و جهاد در راه خداوند، بدون امام امكانپذير نيست. لذا بايد امت اسلامى، فردى را برگزيند تا احكام خدا را اجرا و با دشمن، جهاد نمايد.
-------------------------------------------------------------------
[1]. علّامه حلى، كشف المراد، ص 363؛ سيد هاشم حسينى تهرانى، توضيح المراد (تعليقه بر شرح تجريد الاعتقاد)، ص 677؛ فاضل مقداد، اللوامع الالهية، ص 262.
[2]. امامت پژوهى(بررسى ديدگاههاى اماميه، معتزله واشاعره)، ص 64.
[3]. مير سيد شريف على بن محمد جرجانى، شرح المواقف، ج 8، ص 345.
[4]. تفتازانى، شرح المقاصد، ج 5، ص 233.