جريمة لا تغتفر

إن الوهابية لاذت باختلاق الذرائع الواهية الّتي تُعبد الطريقَ لهدم المراقد الطاهرة، والقِبابِ الشريفة لاهل البيت عليهم السلام في بقيع الغرقد. وممّا نسجوا في هذا الخصوص: هو أنّ البقيع أرض موقوفة، و يَلزم أن يُستفاد منها في مورده الّذي نوى الواقف، فيجب القضاء على كلّ ما يوجب الحدّ منْ الِاستفادةِ عن الغرض المقصود كالابنية والقِباب.
ولكنْ لا ريبَ في أنّ هذا النوعَ مِنْ الِاحتجاجِ ليس إلاّ تسرّعاً في الحكم وابتعاداً عن الحق، يريد به الوهّابية القضاءَ على آثار أهل البيت عليهم السلام مهما كلَّف الأمر، و حتّى لو أفلَس من الأدلّة فإنّه يأمرُ بالهدم بحكم القوة و العنف و الشدة.
لم يَرد في أىّ كتاب ـ من كتب التاريخ و الحديث ـ، ما يشير إلى أنّ أرض البقيع موقوفة، ولم يصرّح به أحدٌ من المؤرّخينَ و المحدّثين. هذه كُتبُ التاريخ بين يديك، لا ترى فيها أثراً لهذا القول، بل أنه يُحتمل قويّاً أنّ البقيع كانت أرضاً مواتاً متروكةً كسائر الأراضي الموات، و كان أهل المدينة يدفِنون موتاهم فيها، وعلى هذا فأرض البقيع كانت من المباحات الأوَّلية الّتي يجوزالتصرّف فيها مطلقاً، بأىّ شَكل كان.
لقد كان الناس ـ في العهود السابقة ـ غيرُ حريصين على تملّك الأراضي البائرة الموات، إذ لم تكن الإمكانيّات متوفّرهً لديهم للقيام بالبناء و العُمرانِ إلاّ قليلا، ولم تكن هناك مشكلة باسم مشكلة الأرض.
ومع وجود هاته الأراضي الموات المحيطة بالمدينة لم يكن يُقدِمُ إنسان على وقف أرض زراعية مثلا ـ لدفن الموتى، لأنّ الأراضيَ الزراعيةَ كانت قليلة، بعكس الأراضي المواتِ فإنها كانت كثيرةً و من المباحات الأوّلية.
و الجدير بالذكر أنّ التاريخ أيضاً يؤكّد علی هذه الحقيقة.
إنّ هدمَ تلكُمُ القِبابِ المطهرةِ والأبنيةِ المحترمةِ يعد محرماً بيِّناً بل جريمة ضد الانسانية لا تغتفر.