بر اساس مکتب اقتصادی اسلام، حاکم می‌تواند برای تأمین نیازهای جامعه اسلامی به وضع قوانین مالیاتی اقدام کند.
دین مبین اسلام برنامه‌ای جامع برای سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها ارائه داده است. ازاین‌رو بخشی از احکام دین مربوط به مسائل اقتصادی است که می‌توان از آن به عنوان مکتب اقتصادی اسلام یاد کرد.
مکتب اقتصادی اسلام، برخلاف برخی دیگر از نظام‌های اقتصادی، به حقوق مالی افراد احترام گذاشته و آنان را مالک دستاوردهایشان دانسته است. در آیات متعددی از قرآن کریم با استفاده از واژه «اموالکم»؛ «ثروت‌هایتان» به مالکیت خصوصی اشاره شده است.[1] همچنین برخی دیگر از آیات نیز از حرمت تصرف در اموال غیر، سخن می‌گوید . [2]
از طرفی دیگر خداوند متعال برای حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، توانمندان را موظف کرده است که بخشی از اموال خود را تحت عناوینی چون خمس و زکات در اختیار حاکم قرار دهند. حاکم اسلامی نیز وظیفه دارد بر اساس آنچه شرع مقدس امر نموده، اموال دریافتی را هزینه کند.
در کنار این موارد، شارع مقدس به عنوان قانون‌گذار حکیم اختیاراتی به حاکم جامعه اسلامی داده است تا در صورت نیاز با وضع قوانین مالی، به حل مشکلات اقتصادی جامعه و تأمین هزینه‌های کشور بپردازد.
ازاین‌رو امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در دوران خلافتشان بر اساس اختیارات حکومتی، برای برخی از اسب‌ها زکاتی وضع کردند.[3] در روایت آمده است که: «وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»؛[4] «امیرمؤمنان علیه‌السلام بر گلّه اسب‌هاى اصيل و نجيب، بر هر اسبى در هر سال دو دينار طلا و بر غير اصيل يک دينار طلا زكات قرار داد».
بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمةالله‌علیه نیز در بیاناتی به مسئله ضرورت وضع مالیات اشاره کرده و تأمین نیازهای حکومت را متوقف بر آن می‌دانند.[5]
ازاین‌رو می‌توان پرداخت مالیات را نیز وظیفه‌ای شرعی برای حفظ نظام اسلامی دانست.
پی‌نوشت:
[1]. نساء: 2، 5 و 29.
[2]. بقره: 188.
[3]. مدرسه فقاهت، درس خارج فقه سیداحمد خاتمی، https://b2n.ir/p34039.
[4]. كلينى، محمد بن يعقوب، الکافی، چاپ چهارم، دارالكتب الإسلامية، 1403ق، ج3، ص530.
[5]. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ج18، ص255.