آزادی دیپلمات ایرانی از اسارت دولت بلژیک، از مظاهر قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل به شمار می‌رود.
جمهوری اسلامی ایران، در ضمن یک اقتدار بین‌المللی، برخلاف آنچه دشمنان خارجی و داخلی انتظار داشتند، توانست در یک تفاهم دیپلماتیکِ مقتدرانه، دیپلمات بازداشت شده خود را در بلژیک، به کشور بازگرداند.
در سال 1397، دو کشور بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق ایران به اروپا، از بازداشت پنج نفر، از جمله یک دیپلمات ایرانی، به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس، خبر دادند. توضیح مطرح‌شده دراین‌باره چنین بود که آقای اسداللهی، در ضمن یک عملیات از پیش طراحی‌شده، مسئول انتقال یک بمب به پاریس و تحویل آن به یک زوج ایرانی-بلژیکی، برای کارگزاری در محل نشست منافقین بوده است.[1]
ادعایی واهی که هیچ‌یک از کشورهای مدعی و دخیل در دستگیری این دیپلمات ایرانی، نتوانستند کمترین سندی برای اثبات آن ارائه دهند؛[2] اما در کمال بی‌قانونی و نقض فاحش مفاد کنوانسیون 1961 ژنو، در رابطه با مصونیت سفارت‌خانه‌ها و سفرای کشورها،[3] این اقدام را انجام دادند و آقای اسدی به همراه چهار نفر دیگر از دیپلمات‌های ایرانی، به اسارت گرفته شدند.
آنچه در این میان علاوه بر قانون‌شکنی و رفتار خلاف معاهدات بین‌المللی از ناحیه کشورهای اروپایی، دارای اهمیت است، اقتدار جهانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ درک میزان این اقتدار، زمانی ساده‌تر می‌شود که حجم فشارهای بین‌المللی از ناحیه کشورها، گروه‌ها و جریانات معاند با ایران اسلامی، در حمایت از این بی‌قانونی و نیز دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، مورد مطالعه قرار گیرد.
برای این منظور باید بدانیم آنچه به عنوان نتیجه این دستگیری و محاکمه غیر عادلانه رقم خورد، صدور حکم قطعی بیست‌سال حبس برای این دیپلمات ایرانی بود؛ حکمی به غایت سنگین و درعین‌حال مطابق میل جریان‌هایی از قبیل منافقین. در ضمن این روند خصمانه، رفتارهای غیر دیپلماتیک مقامات بلژیک، در مقام پاسخ‌گویی به مطالبات جمهوری اسلامی ایران نیز، روی دیگری از این ماجرای سراسر خلاف عرف بین‌المللی بود.
اما اینک، وضعیت پیش‌آمده، آن چیزی است که اراده جمهوری اسلامی ایران به آن تعلق گرفته است. آزادی این دیپلمات ایرانی، در حالی انجام گرفته است که پیش از این دولت بلژیک، حکومت ایران را با اوصافی غیر دیپلماتیک و خلاف عرف، مورد خطاب قرار داد و اعلام کرده بود آزادی این دیپلمات، کرنش در مقابل یک دولت "یاغی" به حساب می‌آید و به همین دلیل هیچ‌وقت این اتفاق نخواهد افتاد؛ [4] اما آنچه در خارج به وقوع پیوست، یک عقب‌نشینی کامل از مواضع ضد قانونی و ضد ایرانی، از ناحیه دولت بلژیک است؛ امری که غیر از اقتدار و نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دلیل دیگری ندارد.
حجم گسترده اعتراضات و نیز دست‌وپا زدن‌های مخالفین جمهوری اسلامی ایران، در قالب واکنش به این مسئله، حکایت از تهی بودن و ماهیت صرفاً نمایشی آن‌ها در این زمینه دارد.[5]
پی‌نوشت:
1. فارس، http://fna.ir/3cw2r2
2. ایرنا، https://irna.ir/xjJsy5
3. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95592
4. رادیوفردا، https://zaya.io/jpwfj
5. مشرق، mshrgh.ir/1493435