نظرات نیک رو

تصویر نیک رو نیک رو 28 فرو, 1402 سوال سیاسی: شبهه = امام خمینی دست نشانده نبوده...؟؟؟؟

سلام‌علیکم

این پرسش در گذشته نیز مورد ادعای برخی جریان‌های خاص و افراد شناخته‌شده بوده است. ساواک به‌عنوان اولین سازمانی که مأموریت داشت امام خمینی (ره) را وادار به سکوت کند تلاش کرد فعالیت‌های ایشان را با عوامل بیگانه مرتبط بسازد. در این راستا اعلامیه‌هایی با امضاهای مجعول همانند جمعیت زنان ایران برای بدنامی امام خمینی (ره) و انتساب ایشان به برخی کشورها، در قم توزیع و در کوچه‌های منتهی به بیت ایشان چسبانده شد که البته هیچ‌گاه موجب تردید و بدبینی مردم نگشت. یکی از شواهد مهم در بطلان این ادعای سخیف، آشفتگی متن‌ها و گفته‌ها است تا جایی که برخی از شوروی نام برده و دیگری به‌جای شوروی، ایشان را به آمریکا و یا انگلیس نسبت داده است البته که وقتی هیچ سند قطعی و یا حداقل شواهد قابل‌تأملی وجود نداشته باشد واین گمان صرفاً زائیده ذهن افراد باشد دچار تشتت و پریشانی در متن می‌شود.

در ارتباط با پرسش شما هم باید گفت که هواپیمای حامل انقلاب، انگلیسی نبوده بلکه این هواپیما از ایرفرانس بود که با شانه خالی کردن شرکت‌های داخلی به ‌واسطه ممانعت بختیار، همراهان امام تلاش نمودند شرکت‌های فرانسوی را وادار به همکاری نمایند. این شرکت‌ها در هماهنگی با دولت فرانسه به علت خطرناک بودن این سفر و تهدید به انهدام آن، از قبول درخواست قانونی همراهان امام، امتناع می‌کردند در نهایت با بیمه شدن این هواپیما از سوی بازاریان تهران و همچنین داوطلب شدن خلبان جزایری الاصل، زمینه پرواز انقلاب فراهم گشت.

خاطرنشان می‌شود نه‌تنها تهدید جان امام خمینی (ره) و کوچک‌ترین آسیب به ایشان باعث جرقه آتش در کشور می‌شد و ازاین‌روی این دولت‌ها حاضر به پذیرش هزینه‌ها و تبعات سیاسی آن نبودند بلکه حتی در داخل کشور نیز رژیم پهلوی و بختیار نیز به‌خوبی می‌دانستند که توطئه و سوءقصد به جان امام خمینی (ره) کار رژیم را یکسره خواهد کرد تا جایی که پس از ورود امام به فرودگاه مهرآباد، ارتش شاهنشاهی مسئولیت حفاظت از جان امام خمینی ره را برعهده‌گرفته و حتی بر اساس برخی شواهد شخص ربیعی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، هلی‌کوپتری را برای انتقال حضرت امام خمینی از فرودگاه به بهشت‌زهرا در اختیار امام قرار داده بود. طبیعی است که باز شدن فرودگاه و در اختیار گذاشتن بالگرد به معنای وابسته بودن امام خمینی (ره) به دولت بختیار نیست بلکه این همکاری بختیار، نتیجه فشار مردم و عقب‌نشینی دولت وقت از مواضع خود بود.

 

 

تصویر نیک رو نیک رو 19 فرو, 1402 سوال سیاسی: چرا توافق صورت گرفته؟

سلام علیکم

توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، نباید به معنای دوری ایران از سیاست‌های خود تفسیر شود این توافق سیاسی طبعاً به معنای تغییر راهبردهای بنیادین و تضعیف ابزارهای قدرت و حوزه‌های نفوذ هیچ‌یک از طرفین نیست، جز اینکه اتمسفر و فضای حاکم بر تعاملات دوجانبه را از ریل «تخاصم و منازعه حداکثری» به ریل «همکاری و موازنه استراتژیک» تغییر داده است.

همچنین باید توجه نمود این همگرایی و بسط همکاری بیش از این نیز تجربه شده است و آثار مثبت آن در منطقه نیز به‌صورت قطعی اثبات شده است اما تفاوت مهم این دور از توافقات گسترده و پشت‌پرده با زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، مشخص شدن تمامی جزئیات و به اصطلاح بسته کامل بودن این توافق است در واقع هر آنچه قرار است در آینده روی دهد از پیش مشخص شده است.

این مسئله نیز قابل تذکر است که ایران به خوبی یاد گرفته است در معادلات منطقه‌ای چه با تقابل و چه با مذاکره، منافع خود را استیفا کند و بر این اساس شهید سلیمانی که معمار بزرگ سیاست مهار منطقه‌ای از سوی ایران بود و بیشترین نقش را در نابودی جریان‌های سلفی تروریست داشت او پیشنهاددهنده و اصرارکننده برای بهبود روابط با عربستان سعودی بود چراکه مطمئن بود با این اقدام، می‌توان منافع ملی و منطقه‌ای ایران را حفظ کرد.

در پایان باید دانست عربستان امروز با دیروز قابل‌مقایسه نیست چراکه سیاستمداران کنونی این کشور دیگر آن وابستگی‌های ایدئولوژیک به وهابیت را نداشته و به آن نگاه ابزاری و مقطعی دارند و به‌جای آن ما شاهد شکل‌گیری موجی از سکولاریسم آشفته در این کشور هستیم چیزی که با این شدت و میزان سابقه نداشته است.

تصویر نیک رو نیک رو 09 اسف, 1401 سوال سیاسی: نظریه انتخابی و یا انتصابی ولی فقیه...

سلام‌علیکم

اشکال صورت گرفته بر این اساس است که تعیین و برگزیدن یک فقیه از میان فقها به روش انتخاب و لحاظ نظریه اکثریت، نقض نظریه ولایت‌فقیه و انتصابی بودن آن است. به عبارتی بر مبنای انتصابی بودن، انتخاب جایگاهی نداشته و فاقد مشروعیت است. رجوع به آرای عمومی به معنای ایجاد خدشه در نظام انتصابی بوده و خروج از مسیر شرعی برگزیدن ولی‌فقیه است و در واقع گنجاندن یک انتخاب در فرآیند تعیین ولی‌فقیه که انتصابی و صرفاً بر اساس اراده معصومین است یک تناقض است.

منشأ اشکال فوق این است که بنا بر مبناى انتصاب، نباید از گزینه انتخاب استفاده کرد ازاین‌روی اگر حتی در یک مورد همانند تعیین یک فقیه اصلح از میان فقهای واجد صلاحیت از انتخاب استفاده شود مشروعیت ولی‌فقیه منتخب به زیر سؤال رفته و دچار شبهه در مشروعیت می‌شود.

با دقت و بررسی کامل نظریه انتصاب و تفاوت آن با انتخاب، می‌توان به خطایی که صورت گرفته پی برد بر اساس مبنای انتصابی بودن ولی‌فقیه، فقیهان واجد شرایط در زمان غیبت از سوی ائمه معصومین به منصب ولایت برگزیده شده‌اند و شرعاً آن‌ها دارای اختیار برای اِعمال ولایت و تصرف در محدوده مجاز همچون امور اجتماعی و عمومی مردم هستند در این شان و جایگاه، نظر مردم دخالتی نداشته و در واقع از سوی معصومین (ع) یک تفویض و واگذاری وظایف و اختیارات صورت گرفته است. به‌عبارتی‌دیگر بنا بر انتصاب، فقها منصوب بوده و در نصب شرعی و مشروعیت اختیارات آنان افزون بر مشروعیت نیاز به هیچ امر زائدی نیست اما در اِعمال این اختیارات شرعی، آن‌ها نیاز به پذیرش مردمی و بنای مردم برای همکاری دارند اما این پذیرش ارتباطی با مشروعیت ندارد بلکه تنها زمینه‌ساز و بستر برای مدیریت مشروع فقها است.

اما بنا بر مبناى نظریه انتخاب، ائمه معصومین (ع) فقهاى صالح را به مقام ولایت منصوب نکرده‌اند بلکه آنان را به‌عنوان نامزدهاى احراز این مقام به مردم معرفى نموده‌اند و این اختیار به مردم داده شده است تا هرکه را بخواهند به‌عنوان ولی‌فقیه انتخاب کنند در این نظریه، مردم در اعطای مشروعیت، علیت تامه و کامل داشته و آن‌ها هستند که مشروعیت را به یک فقیه می‌دهند و تا پیش از اخذ آراء مردم، فقیه هیچ‌گونه اختیاری نداشته و صرفاً می‌توانند منتظر نظر مردم باشند. به عبارتی تنها منبع مشروعیت بخشی مردم هستند درحالی‌که بنا بر مبناى انتصاب چنین نیست بلکه صرفاً راهى است براى تشخیص فقیه اصلح از بین فقهاى واجد شرایط یعنى بنا بر نظریه انتصاب فرض بر این است که در صورت تعدد واجدین شرایط، رهبرى فقط از آنِ یکى از فقهاى مزبور است و او کسى است که اصلح از دیگران باشد سپس براى این‌که این مصداق اصلح کشف شود به خبرگان منتخب مردم مراجعه می‌گردد، بدین ترتیب رأى خبرگان بنا بر مبناى انتصاب جنبه کاشفیت و طریقیت دارد درحالی‌که بنا بر مبناى انتخاب، جنبه موضوعیت دارد.

لذا انتخاب در بخشی از فرآیند نظریه انتصاب به معنای عبور از این نظریه نیست بلکه تکمیل‌کننده نظریه انتصاب بوده که محور آن بر اساس مشروعیت از جانب معصومین (ع) است. به معنای روشن‌تر، ما مواجه با دو گونه و نوع از انتخاب هستیم انتخاباتى که ماهیت آن کشف است و طریقیت دارد و انتخاباتى که خود موضوعیت دارد. این دو اگرچه در اسم و لفظ مشترک‌اند ولى در ماهیت و حقیقت تفاوت بسیار با هم دارند و نمی‌شود انتخاب در بخشی از نظریه انتصاب را به معنای نظریه انتخاب دانست.

در واقع باید پرسید منظور سؤال‌کننده چیست؟ آیا انتخابی که به معنای کشف است یا انتخاب به معنای مصطلح آن یعنی برگزیدن مطلق و بدون قید است؟ چراکه اطلاق واژه «انتخاب» به هرکدام از دو گونه فوق بدون اشکال بوده و فاقد ممنوعیت است همچنان که در انتخابات‌های کنونی در سراسر جهان ما با انواع گونه‌های «انتخاب» مواجه هستیم همانند مستقیم یا غیرمستقیم، مشروط یا مطلق، تخصصی یا عمومی و ...در یک کلام باید گفت هر انتخابی مساوی با یک انتخابات به معنای امروزین، مصطلح و رایج آن نیست.

 

تصویر نیک رو نیک رو 06 اسف, 1401 سوال سیاسی: اثبات حقانیت نظام....

سلام‌علیکم

 حریم خصوصی و لزوم دخالت نکردن در امور شخصی دیگران به‌ویژه در جایی که احتمال خطا و غیرعمدی بودن وجود دارد از جمله حقوق هر فردی است که در اسلام به‌عنوان حفظ کرامت انسانی از آن یاد می‌شود. لزوم عدم‌مداخله در امور خصوصی دیگران و مراعات حریم پنهانی آنان، یکی از آموزه‌های مهم اسلامی است.افزون بر آیات قرانی در سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سیره مسلمانان نیز توصیه‌های فراوانی مبنی بر پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی وجود دارد به‌گونه‌ای که قدمت و اهمیت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌های حقوقی است.

اما سرک نکشیدن در حریم شخصی دیگران یک امر مطلق نبوده و دارای ضوابطی عقلی و منطقی است که مهم‌ترین این شروط، قائل بودن خود آن شخص به خصوصی بودن برخی از رفتارها و زوایای زندگی خود است. به عبارتی اگر شخصی برای تجاهر و نمایش یک رفتار همچون فساد رفتاری و گفتاری، بدان مبادرت علنی می‌ورزد در این صورت نمی‌توان به نام رعایت «حریم خصوصی» از شیوع فساد توسط وی عبور کرد. در واقع در چنین مواردی اولین نقض‌کننده حریم شخصی خود فرد خاطی است که به انگیزه شیوع فساد مرتکب آن می‌شود.

جستجوی عیوب افراد و امور منفی آن‌ها زمانی حرام است که آن‌ها خود از فاش و آشکار شدن آن عیوب جلوگیری نمایند و تلاش کنند که عیوبشان مخفی و پوشیده بماند. اکنون چنانچه فردی از فاش شدن هراسی نداشت و یا اساساً نسبت به این امر بی‌توجه بود و درصدد حفظ حریم خود نبود، در این صورت تفتیش و جستجو پیرامون عیوب وی حرام نیست؛ بنابراین حرمت تفتیش مخصوص افرادی است که نسبت به اعمال خلاف شرع خود، ستر و عفاف داشته باشند و لذا تفتیش و تجسّس در مورد اشخاصی که ساتر عیوب خویش نیستند مشکلی ندارد همچنان که امام باقر (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «سه نفر حرمت ندارند: فرد بدعت‌گذار، پیشوای ستمگر و هرزه‌ای که هرزگی خود را آشکار کند».[1]

همچنین افزون بر مورد فوق درصورتی‌که خود شخص بر حریم خصوصی خود مواظبت نماید اما مصلحتی مهم‌تر و غرضی عقلانی در میان باشد بازهم می‌شود آن را برملا کرده و بازگو نمود همانند اینکه آن شخص به دنبال تغییر سبک زندگی اسلامی بوده باشد و درواقع به دنبال بدعت‌گذاری و تغییر آداب و زندگی الهی و فطری بشر باشد در چنین مواردی نه به‌عنوان از میان بردن آبروی آن شخص، بلکه به‌عنوان افشا کردن حرکتی انحرافی و ضداسلامی و غیر انسانی می‌تواند به ابعاد و زوایای پنهان آن اشاره کرد. به‌عبارتی‌دیگر، برای دفع فساد فکری اهل بدعت که امنیت فرهنگی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، غیبت و بازگویی آنان نیز جایز شمرده‌شده است.

در ارتباط با زنان شاه نیز باید گفت آن‌ها نقش مهمی در آلوده کردن کشور به فساد داشته و به‌عنوان یک کارگزار در گسترش فساد ایفای نقش می‌کردند همان‌گونه که اولین کشف حجاب در محدوده حرم‌های مقدس الهی به‌صورت عامدانه از سوی زنان و دختران رضاشاه صورت گرفت و موجب واکنش شدید مردم و علما گردید[2] یا فاجعه جشن هنر شیراز که عمل زنا به‌صورت عریان در آن به نمایش در آمد با هدایت فرح پهلوی صورت گرفت امری خجالت‌آور که موجب شگفتی برخی از سفرای کشورهای غربی گردید.[3]

بی‌گمان توبه درجایی که احتمال آن داده می‌شود و قرائنی بر آن یافت می‌شود امری معقول بوده و باید موردتوجه قرار بگیرد اما وقتی شخصیت شکل‌گرفته این افراد تا دوران آخر عمر ادامه داشته و آن‌ها به‌هیچ‌وجه از گذشته خود نادم و پشیمان نیستند بلکه خود را نه‌تنها مجرم ندانسته بلکه الگویی از زندگی مدرن و امروزی می‌دانند دلیلی برای افشای هویت سکولار و ضددینی آنان وجود ندارد.

پی‌نوشت:
1. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۷۲، ص۲۵۳.
2. yun.ir/afs4l9
3. https://psri.ir/?id=lql8kisx

 

تصویر نیک رو نیک رو 30 بهم, 1401 سوال سیاسی: اگر از پروکسی و فیلتر شکن استفاده نکنیم چگونه روشنگری کنیم؟؟

سلام‌علیکم

کانال نوجوان که یکی از کانال‌های وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است و بیشتر به مسائل نوجوانان می‌پردازد، به تازگی احکام استفاده از فیلترشکن را طبق نظر رهبر معظم انقلاب، منتشر کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

سؤال: می‌خواستم بدونم اگر فیلترشکن را برای کار بدی استفاده نکنیم، اشکال دارد؟ مثلاً من به عکاسی علاقه دارم ولی برخی از برنامه‌ها و سایت‌های تخصصی فیلتر هستند و من برای کار لازم دارم.

پاسخ: استفاده از فیلترشکن بستگی به دو موضوع دارد:

اول: اگر استفاده از فیلترشکن بر خلاف قوانین و مقررات کشور باشد، استفاده از آن جایز نمی‌باشد.

دوم: اگر استفاده از فیلترشکن بر خلاف قوانین کشور نباشد اما اگر بخواهد مقدمه انجام کار حرام یا ورود به سایت‌هایی با محتوای نامناسب مانند تصاویر غیراخلاقی یا مطالب گمراه‌کننده عقیدتی و مانند آن شود، حرام است. در ضمن لازم است شما عزیزان توجه داشته باشید که مرحله بالاتر از تقوا این است که حتی مقدمات حرام را برای خود فراهم نکنیم و کلید ورود به سایت‌هایی که احتمال به گناه افتادن است را به دست نگیریم.

با توجه به مطلب فوق روشن می‌گردد که حرمت استفاده از فیلترشکن با وجود منع قانونی کلی بوده و دارای یک نهی و اجتناب غیرقابل‌اغماض است ولی این به معنای این نیست که هیچ استثنایی نداشته باشد. امروزه ضرورت جهاد تبیین و حضور مؤثر در فضای مجازی آن‌چنان ضرورت عقلی دارد که با وجود آن، برخی مفاسد شرعی و احتمالی نادیده گرفته می‌شود همانند کتب ضاله که در اختیار داشتن آن برای مقابله علمی و تبیین جایز است.

شاید تصریح نکردن به موارد استثنا از سوی مراجع معظم تقلید و مسکوت گذاشتن آن، ناشی از این نگرانی باشد که یک شخص در تشخیص مصداق اشتباه کرده و خود را مجاز به استفاده نماید و در ادامه دچار برخی انحرافات شود.

 همچنین این نکته حائز اهمیت است که در فتاوای مراجع عظام تقلید، قانون کنونی به عنوان ملاک در حرمت استفاده از فیلترشکن در نظر گرفته شده است لذا وجود استثنا و افراد مجاز نیز باید در قانون پیش‌بینی شود بنابراین باید تحقق این امر را از مراجع قانونی درخواست و مطالبه کرد که دارای اهرم قانونی و نظارتی هستند و می‌توانند برای افراد مختلف به صورت قانونی، اختیارات ویژه قائل شوند.

صفحه‌ها

آمار مطالب

مطالب ارسالی: 942