برخی معتقدند که حاصل نظارت استصوابی شورای نگهبان، دو مرحله ای شدن انتخاب مردم است. از سوی دیگر آن‌ها با نظارت نهاد دیگری مانند وزارت کشور مخالفتی ندارند. اما اگر تعیین صلاحیت به معنای دو مرحله ای شدن انتخاب مردم است، چه فرقی وجود دارد که این امر به وسیله ی شورای نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور؟
گروه سیاسی برهان؛ یکی دیگر از شبهات رایج در ادبیات مخالفان نظام جمهوری اسلامی، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است. آقای کدیور نیز در نامه‌ی استیضاح رهبری روی آن تاکید می‌کند و مینویسد:
« شورای انتصابی نگهبان با تفسیر خلاف قانون خود نظارت خود بر انتخابات را به نظارت استصوابی تفسیر کرده مطابق امر رهبری تمامی نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را از این زاویه که ولایت مطلقه‌ی فقیه و مصداق آن را باور دارند یا نه گزینش می‌کند. جناب آقای خامنه‌ای در عمل تمامی انتخابات را دو مرحله‌ای کرده، مرحله‌ی اول احراز صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان و مرحله‌ی دوم انتخاب توسط مردم».[1]
در زمینهی ادعای آقای کدیور بیان چند نکته ضروری به نظر میرسد:
نکته ی اول؛
کلام آقای کدیور خلاف نص صریح قانون اساسی است: مطابق اصل98، تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است و اصل 99می‌گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ... را بر عهده دارد.
از سوی دیگرتفسیر شورای نگهبان نسبت به نظارت اصل 99، نظارت استصوابی است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 4/5/74 نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد[2].
مبنای حقوقی تفسییر شورای نگهبان
در اصل مزبور برای نظارت، قیدی نیامده و از اطلاق نظارت، استظهار نظارت در تمام مراحل انتخابات استفاده می‌شود. هم‌چنین نظارت حقیقی، استصوابی است و نظارت استطلاعی در واقع نظارت نیست بلکه گزارش است و مرجعی که شورای نگهبان گزارش دهد مشخص نشده است پس مراد قانون‌گذار استصوابی است.
قراین دیگر برای نظارت استصوابی
الف) بر اساس اصل 110، از وظایف رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و به طور قطع این نظارت استطلاعی نیست؛ چون هر جا مصلحت بدانند می‌توانند، دخالت کنند.
ب) از وظایف قوه‌ی قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین است و در صورت تخلف برخورد می‌کند و در اصل 74 آماده که براساس حق نظارت قوه‌ی قضاییه بر حسن اجرای سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه‌ی قضاییه تشکیل می‌گردد.
ج) براساس اصل 134 رییس جمهور بر کار وزرا نظارت دارد. نظارت رییس جمهور استطلاعی نیست.[3]
د) در فقه هم نظارت استصوابی ثابت شده است ، زمانی که ا قرینه‌ای بر استطلاعی نباشد:« ... اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست لازم است که هر دو امر (استطلاع و استصواب) رعایت شود».[4]
نکته ی دوم؛
آقای کدیور ادعا می‌کند که حاصل نظارت شورای نگهبان دو مرحله‌ای شدن انتخاب مردم است. این سوال پیش میآید که آیا همه منصب‌ها باید به وسیله‌ی رأی مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین است باید برای تعیین وزرا و برای تصویب هر قانونی به رأی مستقیم مردم مراجعه شود و آیا تعیین وزرا و ... از جانب رییس جمهور به آن معناست که آن‌ها خود را قیم می‌دانند؟
در واقع، شورای نگهبان به صورت غیر مستقیم منتخب مردم است، 6 نفر از اعضای محترم شورای نگهبان منتخب رهبری است و 6 نفر دیگر منتخب مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه‌ی قضاییه است و می‌دانیم که رهبری، مجلس و قوه‌ی قضاییه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت‌اند.
آقای کدیور مینویسد:«نظارت استصوابی در حقیقت به انتخاب دو مرحله‌ای برگشت می‌کند. [البته این اشکال، از آنِ آیت‌الله منتظری است که نامه‌ای را در رد نظارت استصوابی نوشتند: نظارت استصوابی در حقیقت به انتخاب دو مرحله‌ای برگشت دارد ... علاوه بر این که با جمهوری بودن نظام هم ناسازگار است]»
درپاسخ وی باید یاداور شد:
اول؛ تعیین صلاحیت افراد غیر از انتخاب است، آن‌چه در مرحله‌ی اول است، تعیین صلاحیت و تطبیق اوصاف مندرج در قانون بر متقاضیان به ورود در انتخابات است و اگر چنین کاری صورت نگیرد ذکر اوصاف خاص برای صلاحیت کاندیداتوری در قانون لغو، خواهد بود.
دوم؛ اگر تعیین صلاحیت به معنای انتخاب دو مرحله‌ای است چه فرقی بین این که به وسیله‌ی شورای نگهبان انجام گیرد یا وزارت کشور وجود دارد؟ خود آقای منتظری کلام بعدشان ناقض کلام قبل‌شان است، ایشان به صراحت می‌گوید: «درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلی و سوابق کاندیداها را کاملاً بررسی می‌نمایند و بسا مهر رد بر چهره‌ی برخی از آنان می‌زنند و این خود عمل استصوابی و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب عمومی و همگانی، ولی باید توجه نمود که این عمل در راستای انجام وظیفه‌ی وزارت کشور برای احراز شرایط قانونی در انتخاب شوندگان است. (نامه‌ی آقای منتظری در رد نظارت استصوابی) آیا تناقض آشکار نیست.[5]
آقای کدیور هم‌چنین ادامه میدهد: «شورای نگهبان منصوب رهبری به صراحت می‌گوید برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نامزدها نیست.»
اما اصل برائت آماده در متون فقهی و قانونی، در مورد جرم است نه در مورد صلاحیت یا عدم آن. آیا با تکیه بر اصل برائت میتوانیم حکم کنیم که همه باسوادند و یا سن قانونی دارند یا همه شرکت کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان مجتهد هستند؟ و اگر تأیید یا رد صلاحیت خلاف اصل برائت است کار وزرات کشور هم خلاف این اصل است.
خودآقای کدیور نه تنها در تأیید یا رد صلاحیت اصل را بر برائت نگذاشته‌است حتی در مورد جرم هم اصل را بر برائت مراعات نکرده و رهبر، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه‌ی قضاییه، مجلس، بسیج و سپاه همه را مجرم و متهم می‌داند و تنها خودشان، استادتان و عده‌ای اصلاح طلب را پاک و صالح برای همه‌ی مسؤولیت‌ها می‌داند.[6]
اگر شورای نگهبان روزی در جناح موافق آن‌ها قرار بگیرد و وزارت کشور در جناح مقابل، باز هم همین نظر را خواهند داشت؟!
از سوی دیگر، به جز این‌ها تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان اصلاً از نوع نظارت نیست تا بگوییم استصوابی است یا استطلاعی بلکه از نوع اجرا و اعمال قانون است چون تشخیص صلاحیت‌ها از جانب شورای نگهبان است نه این که وزارت کشور این کار را انجام دهد و آن‌ها بر کار آن نظارت استصوابی کنند.[7]
در کشورهای دیگر هم نهادهایی که تقریباً نقش شورای نگهبان را به عهده داشته باشند، وجود دارد. در قانون اساسی آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه‌ی مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند و در آلمان، قوه‌ی قضاییه بر انتخابات نظارت دارد و در فرانسه اگر کسی بخواهد نامزد انتخابات شود باید از 500 نفر از نمایندگان اعم از شوراهای محلی و مجلسی تأییدیه بیاورد و فقط 50 نفر می‌توانند از نمایندگی هر استان امضا بگیرند.[8]
اسلام هم همین نظارت را پذیرفته و از دادن برخی از مناصب و مقامات مانند نبوت، رسالت، امامت، قضاوت و خلافت به افراد ناصالح دریغ می‌ورزد.(*)
پی نوشت :
[1]. نامه سرگشاده کدیور به رئیس مجلس خبرگان رهبری،جرس،26تیر1389.
[2].نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، ص9 .
[3].همان، ص 10- 13 .
[4].تحریر الوسیله، ج2، ص229 .
[5].رک: نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، ص33 و 34 .
[6].همان، ص 22 .
[7].مجله‌ی حکومت اسلامی، شماره‌ی 8 ، مصاحبه با آیت الله مومن .
[8] . نظارت استصوابی، ص 75 و 76.
گروه سیاسی برهان/ انتهای متن/