- روند نادرست فعلی -در اغلب موارد- این‌گونه است که یک مدیر اگر در دوران حضور خود در کرسی قدرت با سوءتدبیر، ترک فعل یا اقدامات خسارت‌آفرین مشابه، سبب ایجاد مشکل برای مردم شود یا مشکلات موجود قبلی را عمیق‌تر کند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و حق مردم از او ستانده نمی‌شود.
از دغدغه‌ها و مطالبه‌های مهم و دیرین مردم این است که اقدامات سوء مدیران در سطوح مختلف، نباید بدون هزینه باشد و پس از اتمام دوران مسئولیت آنها فراموش شود. روند نادرست فعلی -در اغلب موارد- این‌گونه است که یک مدیر اگر در دوران حضور خود در کرسی قدرت با سوءتدبیر، ترک فعل یا اقدامات خسارت‌آفرین مشابه، سبب ایجاد مشکل برای مردم شود یا مشکلات موجود قبلی را عمیق‌تر کند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و حق مردم از او ستانده نمی‌شود.
یک تصورغلطی که در بعضی وجود دارد این است که فکر می‌کنند، تخلف یک مدیر فقط زمانی است که مثلا اختلاسی کرده باشد یا رشوه‌ای گرفته باشد، در حالی که سوءتدبیر، بی‌توجهی به نظر کارشنان و عملکرد نادرست هم یک تخلف محسوب می‌شود. برای داشتن تصویری بهتر از اقدامات نادرست برخی مدیران، حتما نیاز به بررسی‌های طولانی و پیچیده نیست بلکه کافی است به وضعیت موجود در حوزه‌ی مسئولیت آنها توجه شود. به عنوان نمونه، کمبود و گرانی مسکن، امروز یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان و خانواده‌ها است. اوضاع مسکن به جایی رسیده که خرید خانه تقریباً به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است و اغلب مردم از آن ناامید شده‌اند و حتی برای تهیه‌ی منزل مناسب اجاره‌ای نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند! چنین وضعیتی قطعاً حاصل عملکرد غلط یا کم‌کاری برخی مسئولان این عرصه بوده است که به وظایف خود عمل نکردند و سبب ایجاد گرفتاری برای مردم شدند. در این راستا، سخن عباس آخوندی در پایان دوران وزارت خود را یادآور می‌شویم که گفت: این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد![1]
در اینجا مسکن فقط به عنوان نمونه ذکر شد وگرنه اوضاع خودرو، ارز، قیمت کالاهای اساسی و ... نیز حال و روز بهتری ندارد.
با این وصف، آیا رواست که مسئول یا مسئولانی که با عملکرد خود سبب پیدایش چنین اوضاعی شدند، بدون پرداخت هزینه‌ی عملکرد غلط خود، به حال خود رها شوند و مورد مواخذه قرار نگیرند؟ آیا با این روند، مدیران بیشتری تشویق به بی‌توجهی به عدم دلسوزی در آینده نخواهند شد و در نتیجه، فشار بر مردم مضاعف نخواهد گشت؟ بدیهی است که این روند باید اصلاح و افراد پاسخگو شوند.
این روزها و در پایان دولت دوازدهم که باید آن را رکورددار بی‌تدبیری و تحمیل فشارهای سنگین به ملت دانست، همه‌ی دستگاه‌های نظارتی موظف هستند تا ریشه‌ی هرج و مرج اقتصادی و دیگر معضلات مملکت را بیابند و اجازه ندهند برخی با ترفندهای گوناگون، از پاسخ به ملت طفره روند. البته حساب مدیران پاک‌دست، متخصص و خدوم کشور را باید جدا کرد و همه را با یک چوب نراند و با یک چشم ندید.
خلاصه اینکه اوضاع نابسامان کشور در زمینه‌های مختلف، حکایت از سوءتدبیر قطعی برخی مدیران ارشد دارد. با این وجود و برای صیانت از حقوق مردم، به نظر می‌رسد راه درست و منطقی این است که افراد مزبور، محاکمه و در صورت اثبات تخلف، مجازات شوند تا هم درس عبرتی برای سایر مدیران گردد و هم این اطمینان به مردم داده شود که مسئولان متخلف -در هر رتبه و سطحی که باشند- حاشیه‌ی امنی ندارند و باید پاسخگوی تخلفات خود باشند.
پی‌نوشت:
[1] اقتصاد نیوز (https://b2n.ir/h48061)
از دغدغه‌ها و مطالبه‌های مهم و دیرین مردم این است که اقدامات سوء مدیران در سطوح مختلف، نباید بدون هزینه باشد و پس از اتمام دوران مسئولیت آنها فراموش شود. روند نادرست فعلی -در اغلب موارد- این‌گونه است که یک مدیر اگر در دوران حضور خود در کرسی قدرت با سوءتدبیر، ترک فعل یا اقدامات خسارت‌آفرین مشابه، سبب ایجاد مشکل برای مردم شود یا مشکلات موجود قبلی را عمیق‌تر کند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و حق مردم از او ستانده نمی‌شود.
البته حساب مدیران پاک‌دست، متخصص و خدوم کشور را باید جدا کرد ولی به نظر می‌رسد راه درست و منطقی این است که افراد مزبور، محاکمه و در صورت اثبات تخلف، مجازات شوند تا هم درس عبرتی برای سایر مدیران گردد و هم این اطمینان به مردم داده شود که مسئولان متخلف -در هر رتبه و سطحی که باشند- حاشیه‌ی امنی ندارند و باید پاسخگوی تخلفات خود باشند.