حکومت امام علی‌علیه‌السلام، یکی از بهترین الگوهای مدیریتی، برای حکومتداری اسلامی است. الگویی که به‌کار گیری شاخصه‌های آن، کارایی دولت‌ها را بالا برده و آنها را در مسیر رشد و بالندگی قرار می‌دهد.
تعهد و تخصص معیار گزینش امام علی علیه السلام | ازعوامل پیشرفت دولت‌ها، استفاده از کارگزاران کارآمد، متخصص و متعهد است. هر دولتی، عامل تخصص و تعهد را در دستورکار خود قرار داده، پیشرفت نموده و از بسیاری مشکلات رهایی پیدا کرده است. رمز موفقیت دولت امام علی‌علیه‌السلام، کنار گذاشتن انسان‌های ناشایست و به‌کارگیری کارگزاران شایسته بوده است. عاملی که نباید ملاکش تنها دوستی، خویشاوندی، صحابی‌گری یا تجربه‌گرایی معیار باشد؛ بلکه میزان باید ایمان، تعهد و تخصص باشد.
این مقیاس انتخاب، در جای جای حکومت امام علی‌علیه‌السلام، قابل مشاهده است. برای نمونه: در ماجرای بیعت مردم با حضرت، وقتی طلحه و زبیر برای بیعت آمدند و شرط بیعت خود را مشروط به حاکمیت بر شهر کوفه و بصره نمودند، امام علی علیه السلام درخواست آنان را رد و بیعتشان را نپذیرفت؛[1] زیرا حضرت می‌دانست نهادینه شدن چنین تفکری در بدنه حکومت اسلامی، پیامدهای منفی زیادی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
از جمله کارگزاران دولت علوی که هر کدام الگویی برای سبک مدیریت اسلامی است می‌توان از عثمان بن حنیف، محمد بن ابی بکر و مالک اشتر نخعی یاد کرد،[2] که هر کدام در مدت کوتاه مدیریتی خود و با وجود همه مشکلاتی که پیش و روی آنها بود، اما جامعه را به سوی رشد و بالندگی سوق داده و از بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی کاستند. منابع تاریخی نام 57 کارگزار حکومت علوی را ثبت و ضبط نمودند که بیشتر آنها انسان‌های کاردان و بر معیار شایسته‌سالاری انتخاب و پست‌های کلیدی حکومتی به آنها تحویل داده شد.[3]
رسیدگی به امور مردم
از مهمترین آموزه‌های قرآن و اهل بیت‌علیهم‌السلام خدمت به مردم و نیازمندان جامعه است. دولت‌ها موظف هستند تا بار سنگین اقتصادی و اجتماعی را از دوش مردم برداشته و برای کاستن آنها برنامه‌ریزی کنند. در نظام سیاسی و اجتماعی دستگاه حکومتی امام علی علیه‌السلام، مردم از جایگاه ویژه‌ای در حکومت برخوردار هستند. امام این امر مهم را، در نامه‌های مختلفی که به کارگزاران خود نوشتند، گوشزد نمودند؛ چنان‌که در نامه‌ای به مالک چنین مرقوم فرمودند: «... برای ارباب رجوع وقتی را در نظر بگیر و خود به گرفتاری‌های آنان رسیدگی کن، برای این موضوع مجلسی عمومی برپا کن و در این مجلس فروتنی کن. در این موقع ارتش و مأموران را از برابر چشم مردم دور ساز تا بدون ترس با تو سخن بگویند.»[4] این جملات، نشان می‌دهد حکومت برای رفع نیاز‌های مادی و معنوی مردم باید از تمام قدرت خود استفاده نماید.
مبارزه با شکاف طبقاتی
از آفات جامعه‌سوز که هر دولتی را تهدید می‌کند، ایجاد شکاف طبقاتی است. شکافی که محرومان را آزار و سرمایه‌دار را جریح می‌کند. یکی به نان شب محتاج و دیگری از زیادی نمی‌داند چگونه آن را خرج کند. امام علی‌علیه‌السلام تلاش کرد تا در دوران حکومتداری خود از این شکاف طبقاتی که در عصر خلفا ایجاد شده بود بکاهد و جامعه را تا حدود زیادی به سوی توازن اقتصادی و اجتماعی برساند. حضرت، تمام ناعدالتی‌هایی که بین مهاجرین و انصار، سیاه و سفید و عرب و عجم در تقسیم بیت‌المال و دیگر امور اجتماعی قانون شده بود لغو کرد و حقوق را برای همه یکسان سازی نمود. هرچند این نگاه حکومتی به حقوق اجتماعی، می‌تواند اعتراض‌هایی را به دنبال داشت، اما در نتیجه دستاوردهای زیادی را به نفع دولت و مردم به دنبال خواهد داشت.[5] بنابراین دولتی که با روحیه عدالت‌خواهی پا به میدان خدمت می‌گذارد، مبارزه با تبعیض‌ها در تمام لایه‌های حکومتی را باید شاخصه زیر بنایی حکومت قرار داده و از این رهگذر، جامعه را به آرامش و آسایش نسبی برساند.
مبارزه با کژی‌ها
مبارزه با مفاسد، بدعت‌ها، خرافات و احیای ارزش‌ها از مهمترین وظایف هر دولت اسلامی است. وظیفه‌ای که اگر صورت نپذیرد، امنیت اخلاقی جامعه خدشه دار و ضد ارزش‌ها در آن فراگیر خواهد شد و در نتیجه، سقوط انسانیت را به‌دنبال خواهد داشت. سخت‌ترین مشکل حکومت علوی مسئله بدعت‌ها و خرافات بود. علت فراگیر شدن این مفاسد و رذائل، رها شدن سنت و حدیث پیامبر بود که خلفای قبل امام علی علیه السلام بر آن تأکید داشتند. با تمام این مشکلات، امام توانست ریشه بسیاری از مفاسد اجتماعی را بخشکاند و راه را برای سعادت جامعه هموار نماید.[6]
بازرسی و نظارت بر اعمال کارگزاران
از آفات دولت‌ها، فساد کارگزاران، رفاه‌طلبی و اشرافی‌گری است. اصلاح این امور، نیاز به نظارتی جامعه و همیشگی دارد. نبود این نظارت می‌تواند فساد را در لایه‌های مختلف ساختار حکومت گسترش داده و در نتیجه به امنیت اخلاقی جامعه ضرر زده و مردم را نسبت به دولت و حاکمیت و دین بدبین کند. امام علی علیه‌السلام، در بخشی از سخنان خود در خطبه 216، از جمله وظایف حکومت را دفاع از حقوق مردم دانسته و این دفاع از حقوق را، تنها با اصلاح امور و برقراری نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر می‌داند.
از نگاه امام علی علیه السلام، رعایت این اصل حکومتی، موجب می‌شود تا حقّ در بين مردم ارجمند، قواعد دينشان برقرار و نشانههاى عدل و درستكارى برپا و سنّت‌ها در مواضع خود جارى گردد. برقراری عدلی که روزگار را به تدریج اصلاح می‌کند و به پايندگى دولت و سلطنت اميدوار می‌شوند و در نتیجه طمع دشمن را از بین می‌برد.[7] این اصل حکومتی سبب شد تا امام، برای پیشگیری از انحراف مسئولین حکومتی برخی مانند مالک اشتر را به بازرسی محرمانۀ مأموران دولت امر نماید.[8]
پی‌نوشت:
[1] ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج1، ص315.
[2] ابن قتیبه دینوری، الامامة و السياسة، ج1، ص۷۱.
[3] ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب (ع) امیرالمؤمنین، ج1-2-3.
[4] نهج البلاغه، خطبه67.
[5] نصیری، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، ص237.
[6] نهج‌البلاغه، خطبه92.
[7] خطبه، 216.
[8] نامه: 53.