جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی، تابع قوانین اسلام است. این مطلب در اصول متعددی از قانون اساسی به صراحت بیان شده است.
حکومت اسلامی همان گونه که از نامش پیداست حکومت اسلام است. در این حکومت، قانون باید الهی باشد و اگر در مواردی دین اجازه قانون‌گذاری داده است، قانون باید بر اساس اصول اسلامی تنظیم شود. همچنین مجری قانون و ناظر بر اجرای آن نیز باید شخصی باشد که برای حکومت بر مردم از اذن الهی برخوردار باشد.[1]
با وجود اینکه مطلب فوق از مسلمات فلسفه سیاسی است، برخی از افراد گمان کرده‌اند میان شرع (قوانین اسلام) و قوانین حکومتی دوگانگی و تقابل وجود دارد. در ادامه به بررسی این مسئله می‌پردازیم:
قانون اساسی و اسلام
در اصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حاکمیت الهی و اختصاص حق قانون‌گذاری به خداوند متعال تاکید شده است. همچنین در اصل 4، 72، 85 لزوم مطابقت قوانین کشور با احکام و شریعت اسلام مورد لحاظ قرار گرفته و در اصل 91 قانون اساسی نیز از پاسداری از احکام اسلام سخن گفته شده است.
با توجه به این اصول می‌توان گفت وضع و اجرای هر قانونی که با شریعت اسلام مخالف باشد، ناقض قانون اساسی کشور بوده و بی اعتبار است. به همین جهت تقابل میان قانون جمهوری اسلامی و شریعت اسلام، تقابلی ساختگی است.
این مسئله در اصل 167 قانون اساسی نیز خود را نشان داده است. این اصل، قاضی را مکلف نموده است تا در صورت نبود قانون مدون با مراجعه به منابع اسلام، حکم را استخراج کند. معنای این دستور این است که قوانین شرع اسلام همان قوانین کشور هستند.
رابطه شرع و قانون
با این حال شرع اعم از قانون است؛ زیرا شرع گستره وسیع‌تری از حیطه عمل انسان را در برمی‌گیرد و شامل رفتار فردی و رفتار اجتماعی غیرالزامی او نیز می‌شود اما قوانین حکومتی تنها شامل رفتارهای اجتماعی انسان می‌شود.[2]
پی‌نوشت:
[1]. مصباح، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، چاپ هشتم، انتشارات موسسه امام خمینی، 1391، جلد اول، ص48.
[2]. دانش‌پژوه، مصطفی، عابدینی، جواد، فلسفه حقوق، ویراست سوم، انتشارات موسسه امام خمینی، 1401، ص47.