مشروطیت، نخستین تجربه ایران از دموکراسی‌خواهی بود که به علت نسخه‌نویسی آن توسط روشنفکران غربی و بیگانه با فرهنگ تمدنی ایران، رخدادهای تلخ و خونینی در آن روی داد؛ مشروطیت مملو از آسیب‌های دموکراسی زیاده‌خواه غربی است که در آن از مردم علیه مردم استفاده شد.
دنیای غرب که طی چند صد سال اخیر در تلاش بود با تزیین مدرنیسم به تکنولوژی و صنعت، الگویی بی‌بدیل از خود عرضه کند، هیچ‌گاه حاضر نشده است در قبال تبعات و نتایج آموزه‌های خویش، مسئولیت‌پذیر باشد. عرضه‌کنندگان مدل غربی برای مدیریت کشورها و ملت‌ها، همواره در برابر برخی خروجی‌های تلخ و خونین بار خود یا سکوت پیشه کرده‌اند و یا با فرار به جلو، آن را نتیجه اجرای ناقص و غیر اصولی لیبرال دموکراسی غرب می‌دانند!
برای پی بردن به اینکه غرب در معرفی خود به عنوان الگو و نسخه نجات‌بخش، سنگ تمام می‌گذارد؛ ولی در انتها و با آشکار شدن شفابخش نبودن این نسخه و یا حتی مرگبار بودن آن به راحتی از قبول مسئولیت شانه خالی می‌کند، کافی است که در تاریخ معاصر ایران نگاهی انتقادی به آغاز روند دموکراسی‌خواهی و فرجام آن داشته باشیم.
هم‌زمان با امواج قوی دموکراسی که از سوی غرب به سراسر جهان ارسال می‌شد، ایران نیز تحت تأثیر این گفتمان‌سازی غربی، دچار فراز و فرودهای فراوانی در تاریخ سیاسی و اجتماعی خود گشت. نخستین موج از امواج طوفانیِ گذار به دموکراسی در ایران معاصر، انقلاب مشروطیت بوده است؛ انقلابی که رهبری آن از دست علما و اندیشمندان آشنا با تاریخ و فرهنگ ایرانی خارج شده و با دسیسه و صحنه‌گردانی لژیونرهای ماسونی به روشنفکران غربی سپرده شد.
فرنگ رفته‌هایی که به انگیزه تحصیل، سیاحت و یا با اعزام دولتمردان قاجار به اروپا رفته بودند، مهم‌ترین پل انتقالی برای وارد نمودن مدنیت و دموکراسی غربی به کشور بودند که با استفاده از فضای داخلی -که در آن فساد دولتمردان، شرایط ناامید کننده‌ای را بر کشور حاکم کرده بود- توانستند ذائقه مردم را به سمت مدنیت غیربومی و کاملاً وارداتی غربی متمایل کنند.
آنچه در آسیب‌شناسی اولین تجربه دموکراسی در ایران بدان توجه شده است، جایگزین شدن آن با حکومت استبدادی و خودکامه رضاخانی پس از ۱۵ سال از آغاز تجددخواهی است؛ یک نگاه دور که تنها به فرجام روند دموکراسی‌خواهی در ایران توجه داشته است؛ اما با نگاه نزدیک‌تر می‌توان کارکردهای فاجعه‌بار دموکراسی در ایران را از همان روزهای نخست، رهگیری کرد.
مشروطه‌خواهان که طلایه‌داران دموکراسی غربی در ایران بودند، پس از چند ساعت از ورود به تهران، در اقدامی شتاب‌زده و بدون فوت وقت، شیخ فضل‌الله نوری را دستگیر و او را در یک دادگاه فرمایشی که مطابق با فرم دموکراسی بود به اعدام محکوم و بلافاصله وی را در انظار مردم و حامیان فاتحان تهران، به دار مجازات آویختند؛ هرچند اکنون نیز برخی تلاش دارند وی را به مخالفت با مفاهیمی همچون دموکراسی، آزادی و برابری متهم کنند؛[1] اما تنها جرم شیخ شهید، همراه نشدن با کسانی بود که بعدها رضاخان را بر سر کار آوردند. این عالم زمانه‌شناس و دوراندیش به خوبی از تصاحب مشروطه به دست افراد مستبدالرأی و عاقبت آن آگاه بود؛[2] اما فارغ از ماهیت این اقدام، برپایی چوبه دار در روزهای نخست ورود مشروطه‌خواهان و اعدام یک شخص که مخالفت مسلحانه و خشن نداشته است و صرفاً در نقش رهبر یک گفتمان بوده است، لکه ننگی برای بانیان دموکراسی اولیه در ایران است.
اما آنچه تلخی بیشتری را باعث می‌شود، همراه شدن مردم و به دست گرفتن افکار عمومی به اسم دموکراسی است که باعث شد قاطبه مردم بر پای نعش به دار آویخته شیخ شهید، نگاهی مثبت و حق‌گونه به اعدام این عالم مبارز داشته باشند. این یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های دموکراسی غربی است که نقطه ثقل آن یعنی مردم و نظر اکثریت بدون لحاظ ملاک‌های دینی و انسانی، می‌تواند به حامیان اعدام و یا جمعیت خاموش و ساکت در برابر آن تبدیل شود. شیخ نه تجاهر به محاربه داشت و نه در پی سازمان‌دهی حرکت‌های خشونت‌آمیز بود؛ اما در تمامی مراحل محاکمه، با وی خشونت‌وار برخورد شد و حتی پس از اعدام به زشت‌ترین گونه، بدن وی مورد هتک حرمت واقع شد تا جایی که مدت‌ها بدن وی به صورت مخفیانه در اندرونی خانه شیخ دفن شده بود.
مقام معظم رهبری از این سکوت و همراهی تعبیر به «گناه ملی» دارند و می‌فرمایند:
«گناه بزرگی که باعث شد، در همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شود و در آن انتقال سلطنت و حکومت به رضاشاه را تصویب کنند... ملتی که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل‌الله نوری را که از بانیان و بنیان‌گذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم اینکه با جریان انگلیسی و غرب‌گرای مشروطیت همراهی نکرد، ضد مشروطه قلمداد کردند که هنوز هم یک عده قلم‌زن‌های ما، گوینده‌ها و نویسنده‌های ما همین حرف دروغ بی‌مبنای بی‌منطق را نشخوار می‌کنند و تکرار می‌کنند... بالای دار کشیدند و دم نزدند؟!... بعد چوبش را خوردند... در همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شد و در آنجا انتقال سلطنت و حکومت به رضاشاه را تصویب کردند. این یک گناه ملی بود! گناه جمعی ملت‌ها که مجازات عمومی را به دنبال دارد».[3]
از این روی باید دموکراسی را که به خسارت‌های غیرقابل جبرانی همچون گناه ملی یک ملت ختم می‌شود، در چهارچوب شرع و قانون مهار کرد؛ مسئله‌ای که مهم‌ترین تفاوت مردم‌‌سالاری دینی با دموکراسیِ لیبرال غربی است.
پی‌نوشت:
[1]. عیسی مولوی وردنجانی، شیخ فضل‌الله نوری در تاریخ‌نگاری غرب‌گرایان و غربیان با نگاهی به شخصیت ایشان، نشریه علمی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ۱۶، تابستان ۹۸، شماره ۵ خ، ص 88.
[2]. ویکی‌شیعه، https://b2n.ir/m49808.
[3]. پایگاه مقام معظم رهبری، https://b2n.ir/p43402.