موافقت مجلس با سياست هاي دولت چه تأثيري در روند اداره امور خواهد داشت؟
پاسخ:
هدف از تشكيل مجلس وضع قوانين اصولي جهت پيشبرد امور و رسيدن به اهداف عاليه نظام، و از سويي نظارت بر حسن اجراي قوانين مدون مي باشد و هدف از تشكيل دولت تأمين نيازمندي هاي همگاني و ارضاي توقعات جامعه، از طريق اجراي برنامه هاي مدون مشخص، مي باشد. بنابراين اين دو قوه مكمل يكديگر خواهند بود كه چنانچه هر يك در محدوده اي كه قانون مشخص نموده، انجام وظيفه كند دستاوردهاي ارزنده اي در راه خدمت به خلق و رسيدن به اهداف عاليه نظام حاصل مي گردد در نظام ما استقلال قوا، پذيرفته شده است. صاحب نظران مسائل سياسي دراين بارة اهميت استقلال قوا اين نكته را متذكر شده اند كه صاحبان قدرت در صورت نبود مانع و فقدان نظارت از مرزهاي قانوني خود تخطي مي كنند و استقلال قوا و وظيفه شناسي قواي سه گانه مانعي بر سر راه گرايش حاكمان اعم از مسئولين اجرايي، تقنيني و قضايي به ورطه فساد و سقوط خواهد بود. به عبارتي استقلال قوا و عمل در چارچوب قانون بدون رعايت مصالح شخصي و حزبي باعث كنترل قوا و پياده شدن صحيح قانون خواهد بود. (1) از آنجا كه يكي از وظايف اساسي و مهم مجلس شوراي اسلامي نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي دولت است بنابر اين اگر منظور از موافقت اين باشد كه اعضاي دولت و نمايندگان مجلس از يك سليقه و گرايش سياسي بهره برده باشند بدون اين كه اين امر خللي در انجام وظايف قانوني آنها ايجاد كرده باشد، در اين صورت هيچ مشكلي در اين موافقت و همراهي نيست اما اگر منظور از موافقت اين باشد كه مثلاً دولت خود را پاسخگوي مجلس نداند و خود را در حاشيه امن احساس مي كند در اين صورت بايد گفت: چنين موافقتي نه تنها مطلوب نخواهد بود بلكه باعث ايجاد فساد در دستگاه اجرايي و قانونگذاري كشور خواهد شد و در نتيجه اين دو قوه از رسيدن به اهداف عاليه باز خواهند ماند. خلاصه اين كه با توجه به پذيرش اصل استقلال قوا در نظام ما و با در نظر گرفتن وظائف و حقوق هر يك از قوا چنانچه همفكر بودن دو دستگاه اجرايي و تقنيني ضرري به انجام وظيفه آنها وارد نكند بلكه از آنجا كه داراي يك گرايش واحد سياسي هستند بهتر و زودتر به اهداف و وظايف خود نائل شوند اين امري پسنديده خواهد بود اما چنانچه اين همفكري مانعي در انجام وظايف آنها شود اين فسادآور خواهد بود و در اين بين، مردم و جامعه نيز متضرر خواهند شد.
پاورقی:
1. نوروزي، محمدجواد، فلسفه سياست، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، 1379، ص99.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات