وزير نفت: لايحه‌اي تهيه كرده‌ايم كه براساس آن 25 درصد درآمد نفت و 75 درصد درآمد ميعانات به توسعه صنعت نفت اختصاص يابد.
به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از جام جم آنلاین: با وجود تلاش‌هاي غرب براي منزوي ساختن اقتصاد و بويژه صنعت نفت ايران، تمام تلاش‌هاي كشورهاي غربي تاكنون بي‌نتيجه مانده است.
آمريكا و برخي متحدانش با هدف دست شستن ايران از حقوق مسلم علمي و اقتصادي خود، تحريم صنعت نفت ايران را در حوزه سرمايه‌گذاري و فروش نفت هدف قرار داده‌اند كه ايران براي مقابله در هر دو حوزه راهكارهايي را پيش‌بيني كرده است.
در حوزه بازرگاني و فروش نفت، كشورهاي اروپايي از ماه جاري تحريمي را عليه ايران اعمال كردند كه به موجب آن نه‌تنها نفتي را از ايران خريداري نكنند بلكه مانع بيمه نفتكش‌هايي كه نفت ايران را به ساير مقاصد حمل مي‌كنند نيز شدند. اگرچه از همان ابتدا هم مشخص بود كه نخريدن نفت ايران از سوي اروپايي‌ها مشكلي را براي كشورمان ايجاد نخواهد كرد، چرا كه بازار اروپا سهم كوچكي در فروش ايران دارد، اما توقف بيمه نفتكش‌هاي حامل نفت ايران، مشكلاتي را ايجاد كرد كه با اقدامات بموقع ايران و شركاي نفتي‌اش، اين مشكلات نيز در حال رفع شدن است. برخي از خريداران بزرگ نفت ايران از جمله ژاپن و هند اعلام كرده‌اند كه مسئوليت بيمه نفتكش‌هاي حامل نفت ايران را خود به عهده خواهند گرفت. برخي ديگر با بيمه شركت ايراني، نفت خود را از ايران تحويل خواهند گرفت.
كره جنوبي نيز كه بهدليل مشكلات بهوجود آمده تا آستانه توقف واردات نفت از ايران پيش رفته بود، اكنون راهكارهاي جديدي براي واردات نفت از ايران ارائه كرده است.
اما در زمينه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، آمريكا و برخي كشورهاي غربي سختگيري‌هاي بيشتري به خرج دادند و هم‌اكنون كمتر شركت بزرگ اروپايي فعالي را مي‌توان در صنايع نفتي ايران مشاهده كرد. با اين حال سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران به دليل توسعه روزافزون توان نيروهاي داخلي و استفاده از شركاي جايگزين خارجي، روي زمين نمانده است. تا پيش از اين شركت‌هاي بزرگ غربي با عقد قراردادهاي ميليارد دلاري در كشورمان در نهايت كار توسعه و بهره‌برداري را به پيمانكاران داخلي مي‌سپردند، اما اكنون ديگر با حذف شركت‌هاي نفتي غربي كاري كه به صورت غيرمستقيم به شركت‌هاي داخلي سپرده مي‌شد، مستقيما به خود آنها واگذار مي‌شود و از اين نظر شايد بتوان گفت خروج شركت‌هاي غربي از صنعت نفت، سد چندين ساله موجود براي مديريت مستقيم شركت‌هاي ايراني در توسعه ميادين نفت و گاز كشورمان را شكست.
با اين حال، صنعت نفت، صنعتي بشدت سرمايه‌بر است. توسعه اين صنعت توسط شركت‌هاي داخلي و با قراردادهايي كه هيچ شباهتي به قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي خارجي ندارد مستلزم تامين منابع مالي لازم از سوي كارفرما يعني وزارت نفت است. در همين راستا وزير نفت از تهيه لايحه‌اي به منظور اختصاص 25 درصد درآمد صادرات نفت به سرمايه‌گذاري در اين صنعت خبر داده است.
در بودجه امسال 5/14 درصد از درآمد فروش نفت به وزارت نفت اختصاص يافته ضمن اين كه 25 درصد مازاد درآمد صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز به اين وزارتخانه تخصيص مي‌يابد.وزير نفت درباره اين لايحه جديد گفت: اين لايحه به دولت ارائه شده كه برخي از مراحل تصويب آن نيز انجام شده است.
به گزارش فارس، رستم قاسمي دركنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره‌برداري در بخش بالادستي نفت و گاز ايران، گفت: طرحي در دولت در حال بررسي است كه بر اساس آن 25 درصد از درآمدهاي نفتي و 75 درصد از درآمدهاي ناشي از توليدات ميعانات گازي براي توسعه صنعت نفت سرمايه‌گذاري شود.
وي ادامه داد: براي سرعت بخشيدن به توسعه صنعت نفت و گاز كشور اين طرح توسط وزارت نفت تدوين و به دولت ارائه شده كه برخي از مراحل تصويب اين طرح نيز انجام شده است. وزير نفت با تاكيد بر اين‌كه در صورت تصويب اين طرح مي‌توانيم شرايط جذابي را براي بانك‌هاي داخلي و خارجي با هدف سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايجاد كنيم، افزود: سرمايه‌گذاري سالانه 50 ميليارد دلار در صنعت نفت كارسختي نيست.
وزير نفت اضافه كرد: در خارج از كشور برخي معتقدند كه اداره صنعت نفت توسط ايراني‌ها ناشدني يا حداقل سخت است. اين در حالي است كه هم‌اكنون نگهداشت، توليد و توسعه توسط ايراني‌ها انجام مي‌شود و اين اتفاق بسيار خوبي براي اين صنعت است. وي اظهار كرد: از نظر اقتصادي نگهداشت، توسعه و توليد، بهره‌وري و بازده در صنعت نفت خيلي پايين است و بايد از عقلاي صنعت نفت ياري بطلبيم بلكه فاصله موجود بين صنعت ايران با دنيا كمتر شود.
قاسمي با اشاره به تمام سختي‌هاي توسعه صنعت نفت در شرايط تحريم گفت: يكي از برنامه‌هاي جدي وزارت نفت در اين شرايط توسعه است و توسعه ميدان‌هاي مشترك در اولويت كاري اين وزارتخانه قرار دارد.
مشاركت مردم در اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز
در همين حال مديرعامل شركت ملي نفت ايران از طرحي مبني بر مشاركت مردم در اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز خبر داد.
به گزارش ايسنا، احمد قلعه‌باني با اشاره به اين‌كه پيش از اين تنها سرمايه‌گذاري در صنعت نفت توسط شركت‌هاي دولتي انجام مي‌شد، اظهار كرد: در چند سال اخير تلاش شد سرمايه مردم به سوي توسعه صنعت نفت كشور سوق داده شود. معاون وزير نفت با اعلام اين‌كه براي سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت (اكتشاف، توليد و توسعه نفت و گاز) قالبي جديد طراحي شده است، گفت: اين طرح منطبق بر قانون است و زمينه را براي مشاركت مردم در پروژه‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز فراهم مي‌كند. وي با اشاره به اين‌كه پيش از اين نفت و گاز پس از توليد در اختيار شركت نفت قرار مي‌گرفت، گفت: طبق قانون برنامه‌پنجم توسعه از اين پس تمامي بخش‌ها قابليت واگذار به مردم دارند؛ ضمن اين‌كه درصدي از درآمد بابت سرمايه‌گذاري در طول دوره بهره‌برداري به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
معاون وزير نفت در مورد نوع اين قراردادها توضيح داد: قراردادها مي‌توانند به صورت خدماتي منعقد شوند و بخش خصوصي پس از توليد رقمي را دريافت كند.
قلعه‌باني از عرضه حدود ده ميليارد يورو اوراق ارزي و ده هزار ميليارد تومان نيز اوراق ريالي در سال جاري خبر داد و يادآور شد: تاكنون يكهزار ميليارد تومان از اين اوراق عرضه شده و دومين مرحله عرضه اوراق مشاركت نيز تا يك ماه آينده آغاز مي‌شود.
اين مقام مسئول همچنين در خصوص آخرين وضع صادرات نفت ايران به كشورهاي مختلف اروپايي، اعلام كرد: در شش تا هفت ماه گذشته صادرات نفت به برخي از كشورهاي اروپايي را قطع كرديم و برخي از پالايشگرهاي اروپايي هم از خريد نفت ايران انصراف داده‌اند، اما با آغاز رسمي تحريم اروپا (يکم جولاي 2012 ميلادي) اتفاق خاصي در خريد و فروش نفت نيفتاده است.
وي تاكيد كرد: همچنين براي بخشي ديگر از صادرات نفت كشور در حال پيدا كردن كشور جايگزين هستيم.