این نظر به استدلال برخی از علما در اثبات حجت بودن اجماع برمی‌گردد.
آنان به قاعده‌ای عقلی به نام قاعده لطف معتقدند و می‌گویند لطف الهی ایجاب می‌کند که عنایتش همواره برای هدایت بشر، جاری باشد. این عالمان اصول وجود امام زمان (عج) را در میان فقها، - در مسئله‌ای که اتفاق نظر و اجماع دارند-، لطف و واجب می‌دانند، به دلیل اینکه خطا و اشتباه همه فقها را در یک مسئله، بر خلاف لطف خدا می‌دانند، و معتقدند حجت خدا که نقش هدایت مردم را بر دوش دارد، طبق قاعده لطف جلوی خطا و اشتباه مجموع فقها را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت همگی آنها از حق جدا شوند؛ چون اگر چنین نباشد، یعنی اجماع علما مورد تایید امام (ع) نباشد، دیگر حجیت اجماع معنا نخواهد داشت. این اعتقاد از آن شیخ طوسی است که حجیت اجماع را با قاعده لطف ثابت می‌کند، اما سید مرتضی چنین اعتقادی ندارد.
شیخ طوسی در کتاب عده می‌گوید: زمانی که امامیه بر سر دو قول اختلاف داشته باشند و یکی از دو قول، نظر امام (ع) باشد به طوری که شناخته نشود و باقی علما بر خلاف نظر امام (ع) باشند، اگر در چنین صورتی بر نظر امام (ع) دلیلی از کتاب یا سنتی که قطعی است وجود داشته باشد، بر امام نه ظاهر شدن و نه راهنمایی به قولش واجب نیست؛ چون آن دلیلی که وجود دارد در رفع تکلیف کافی است و اگر دلیلی بر نظر امام (ع) وجود نداشته باشد، بر امام (ع) واجب است که یا ظاهر شود یا کسی را آشکار نماید که حق را در آن مسئله بیان کند.
اما سید مرتضی گفته است: جایز است که حق نزد امام (ع) باشد و اقوال دیگر همگی باطل باشند و واجب نیست امام (ع) قول خود را آشکار کند؛ چون هنگامیکه ما خود سبب استتار آن حضرت شده‌ایم پس هر نفعی از جانب حضرت و احکامی که نزد او است، اگر از ما فوت شود، از جانب خودمان است و اگر سبب غیبت را بر طرف می‌کردیم، حضرت ظهور می‌فرمود و ما از فیضش بهره‌مند می‌شدیم و آن [احکام] حقی که نزدش بود برای ما بیان می‌فرمود.
شیخ طوسی این نظر را صحیح نمی‌داند و می‌گوید: اگر قاعده لطف نبود امکان این نبود که بفهمیم امام (ع) با اجماع کنندگان موافق است.
پس سید مرتضی قائل به این نیست که امام زمان (عج) باید اجتهادات فقها را تصحیح کند و در آنها دخالت کند، بلکه شیخ طوسی از قاعده لطف استفاده کرده و اجماع علما را معتبر می‌داند، و چون اجماع را به دلیل قاعده لطف حجت می‌داند، لازمه‌اش این است که چنین اعتقادی را نیز بپذیرد که در مواردی امام (ع) جلوی گمراهی علما را می‌گیرد.
این نظریه چنانکه ملاحظه فرمودید مورد اختلاف است و برخی از علما این را قبول ندارند، گرچه امکان صحت چنین نظری وجود دارد و منع عقلی برای آن نیست، ولی اثبات وجوب و حتمیت آن به پذیرش قاعده لطف برمی‌گردد؛ بنابراین طبق این نظر همیشه یکی از فتاوای مراجع، نظر امام زمان نیست، بلکه فقط در مواردی که همه مراجع بر مسئله خلافی متفق و اجماع داشته باشند، امام زمان برای اینکه اجماع بر خلاف نشود، نظرش را از طریقی بین نظر فقها وارد می‌کند.
این نظر به استدلال برخی از علما در اثبات حجت بودن اجماع برمی‌گردد.
آنان به قاعده‌ای عقلی به نام قاعده لطف معتقدند و می‌گویند لطف الهی ایجاب می‌کند که عنایتش همواره برای هدایت بشر، جاری باشد. این عالمان اصول وجود امام زمان (عج) را در میان فقها، - در مسئله‌ای که اتفاق نظر و اجماع دارند-، لطف و واجب می‌دانند، به دلیل اینکه خطا و اشتباه همه فقها را در یک مسئله، بر خلاف لطف خدا می‌دانند، و معتقدند حجت خدا که نقش هدایت مردم را بر دوش دارد، طبق قاعده لطف جلوی خطا و اشتباه مجموع فقها را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت همگی آنها از حق جدا شوند؛ چون اگر چنین نباشد، یعنی اجماع علما مورد تایید امام (ع) نباشد، دیگر حجیت اجماع معنا نخواهد داشت. این اعتقاد از آن شیخ طوسی است که حجیت اجماع را با قاعده لطف ثابت می‌کند، اما سید مرتضی چنین اعتقادی ندارد.
شیخ طوسی در کتاب عده می‌گوید: زمانی که امامیه بر سر دو قول اختلاف داشته باشند و یکی از دو قول، نظر امام (ع) باشد به طوری که شناخته نشود و باقی علما بر خلاف نظر امام (ع) باشند، اگر در چنین صورتی بر نظر امام (ع) دلیلی از کتاب یا سنتی که قطعی است وجود داشته باشد، بر امام نه ظاهر شدن و نه راهنمایی به قولش واجب نیست؛ چون آن دلیلی که وجود دارد در رفع تکلیف کافی است و اگر دلیلی بر نظر امام (ع) وجود نداشته باشد، بر امام (ع) واجب است که یا ظاهر شود یا کسی را آشکار نماید که حق را در آن مسئله بیان کند.
اما سید مرتضی گفته است: جایز است که حق نزد امام (ع) باشد و اقوال دیگر همگی باطل باشند و واجب نیست امام (ع) قول خود را آشکار کند؛ چون هنگامیکه ما خود سبب استتار آن حضرت شده‌ایم پس هر نفعی از جانب حضرت و احکامی که نزد او است، اگر از ما فوت شود، از جانب خودمان است و اگر سبب غیبت را بر طرف می‌کردیم، حضرت ظهور می‌فرمود و ما از فیضش بهره‌مند می‌شدیم و آن [احکام] حقی که نزدش بود برای ما بیان می‌فرمود.
شیخ طوسی این نظر را صحیح نمی‌داند و می‌گوید: اگر قاعده لطف نبود امکان این نبود که بفهمیم امام (ع) با اجماع کنندگان موافق است.
پس سید مرتضی قائل به این نیست که امام زمان (عج) باید اجتهادات فقها را تصحیح کند و در آنها دخالت کند، بلکه شیخ طوسی از قاعده لطف استفاده کرده و اجماع علما را معتبر می‌داند، و چون اجماع را به دلیل قاعده لطف حجت می‌داند، لازمه‌اش این است که چنین اعتقادی را نیز بپذیرد که در مواردی امام (ع) جلوی گمراهی علما را می‌گیرد.
این نظریه چنانکه ملاحظه فرمودید مورد اختلاف است و برخی از علما این را قبول ندارند، گرچه امکان صحت چنین نظری وجود دارد و منع عقلی برای آن نیست، ولی اثبات وجوب و حتمیت آن به پذیرش قاعده لطف برمی‌گردد؛ بنابراین طبق این نظر همیشه یکی از فتاوای مراجع، نظر امام زمان نیست، بلکه فقط در مواردی که همه مراجع بر مسئله خلافی متفق و اجماع داشته باشند، امام زمان برای اینکه اجماع بر خلاف نشود، نظرش را از طریقی بین نظر فقها وارد می‌کند.