دعاوی چک یکی از رایج ترین دعاوی موجود می باشد که دانستن نکاتی پیرامون آن ضروری است. پیگرد قانونی چک به سه طریق امکان پذیر است که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
الف.پیگری از طریق اداره/سازمان ثبت اسناد و املاک
ب.پیگرد حقوقی از دادگاه حقوقی
پ.پیگرد جزایی از دادگاه کیفری
الف. پیگری از طریق اداره/سازمان ثبت اسناد و املاک
چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و مرجع صدور اجراییه نسبت به آن منحصرا اجرای ثبت اسناد محل است. حتی اگر در دادگاه حقوقی اقامه دعوا شده باشد باز هم در مرحله نهایی اجرای حکم دادگاه حقوقی نیز توسط اجرای اسناد محل صورت می پذیرد.
در خواست صدور اجراییه از اداره/سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به چک منوط به اخذ "گواهی عدم پرداخت" صادره از بانک است. به این صورت که اگر پرداخت وجه چک به جهتی قابل پرداخت از سوی بانک نباشد (خالی بودن حساب و...) بانک موظف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نماید و به دارنده چک تسلیم کند. در این برگ مخصوص همچنین بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضا روی چک را با نمونه امضا موجود در بانک تصدیق نماید. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که اگر حساب خالی نبود ولی موجودی آن به اندازه وجه چک نبود بانک مکلف است به درخواست دارنده مبلغ موجود را به وی بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، برای مابقی وجه چک گواهی عدم پرداخت به شرح فوق دریافت کند.
در این مرحله دارنده چنین گواهی اگر مالی از صادر کننده چک بشناسد می تواند به اداره مذکور مراجعه کند و درخواست توقیف و پرداخت وجه چک از محل آن مال را بنماید.
ب.پیگرد حقوقی از دادگاه حقوقی
اگر دارنده چک "برگشت خورده" صادر کننده را نشناسد یا محل اقامت وی را نداند یا مالی از وی سراغ نداشته باشد می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند و با دادن دادخواست دعوایی حقوقی را علیه صادر کننده اقامه نماید. با ذیحق شناخته شدن دارنده توسط دادگاه، اگر دادگاه مالی از صادرکننده به دست آورد درخواست وصول مبلغ چک را از محل مال مزبور از اداره/سازمان ثبت اسناد و اداره املاک می نماید ولی اگر صادر کننده مالی نداشت و وجه چک را به طریقی پرداخت نکرد دادگاه حقوقی دستور توقیف وی را تا پرداخت وجه چک صادر میکند.
پ: پیگیری جزایی چک از دادگاه کیفری:
چک بلامحل قابل پیگیری کیفری نیز می باشد بدین صورت كه دارنده چك بعد از دریافت برگ عدم پرداخت از بانك محال علیه آن را به ضمیمه 2 برگ فتوكپی مصدق پشت و روی چك و یك برگ شكوائیه ملصق به تمبر به مرجع قضائی صالح تسلیم می كند . پس از تشكیل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسیدگی كننده ، تعقیب كیفری صادر كننده چك شروع می شود.
مزیت پیگیری کیفری این است که اولا علاوه بر وصول وجه چک و خسارات، صادر کننده مورد مجازات کیفری هم قرار می گیرد و همچنین ادعاهای مجرمانه در خصوص چک مثل ادعای جعل و.... در دادگاه حقوقی رسیدگی نمی شود ولی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق ماده 7 قانون صدور چک هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل گردد با توجه به مبلغ چک به مجازات حبس محکوم خواهد شد. موارد پیگیری کیفری چک عبارت است از:
1-دارا نبودن وجه نقد یا عدم كفایت آن در حساب جاری صادر كننده چك .
2-بیرون كشیدن تمام یا قسمتی از وجهی كه به اعتبار آن چك صادر شده است .
3-صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال علیه .
4-تنظیم چك به صورت نادرست :عدم مطابقت امضاء، اختلاف در مندرجات، قلم خوردگی و امثال آن.
5-صدور چك از حساب مسدود .
با این وجود مواردی وجود دارد که حق شکایت کیفری ساقط می شود یا دادرسی و اجرای حکم متوقف می شود که عبارتند از :
1-ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چك ، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .
2-ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .
3-در صورتی كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد كه در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینكه وارث دارنده چك باشد .
4-در صورتی كه صادر كننده چك فوت نماید.
5-در صورتی كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دریافت داشته باشد.
6-در صورتیكه پس از شكایت ، شاكی ترتیب انتقال چك مورد شكایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد.
7-در صورت گذشت شاكی دارنده چك بلامحل.
8-در صورتی كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار.
9- صدور چك به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار.
10- در صورت جنون متهم.
11-هرگاه شاكی بعد از صدور حكم قطعی گذشت كند البته در این صورت اجرای حكم موقوف می گردد و محكوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد.
کپی مطلب با ذکر 3 صلوات تقدیم به ساحت مقدس ارواح طیبه شهدای مدافع حرم مجاز است.
-------------------------------------
کاربران محترم توجه داشته باشند که ادامه‌ی ارتباط با کارشناسان سایت و درج نظرات جدید برای رسیدن به پاسخ نهایی و جامع، تنها با عـضویـت در سایت ممکن خواهد بود؛ برای عضویت در سایت به آدرس مقابل مراجعه فرمائید: www.btid.org/fa/user/register
بعد از عضویت می‌توانید در همین بحث و یا مباحث دیگر انجمن نیز شرکت داشته باشید: http://www.btid.org/fa/forums
ممنونم
اما ای کاش می شد کاری کرد که راهکار قانونی هم وجود داشت تا اینجوری نشه
خب همین دیگه اگر ادعای عسر و حرج کنه چی ؟
مثلا یکی رو میشناسم بیچاره نه خونه داره نه ماشین توی یک معامله از یک نفر چک گرفته بود و اون الان چکش رو پاس نمی کنه می گه پول ندارم . طرف خونه هم داره منتها دادگاه میگه خونش رو نمیشه ازش گرفت !!!
این بنده خدا که مستاجر هم هست داره زجر میکشه با یک چک پاس نشده
اون طرف هم عین خیالش نیست و توی خونش داره خوش میگذرونه و دادگاه باهاش کاری نداره
اون بدبخت چیکار باید کنه ؟؟؟؟
بله در صورت ادعای اعسار و اثبات اعسار مستثنیات دین از شمول حکم دادگاه مبنی بر وصول وجه چک خارج است. مستثنیات دین شامل خانه ضروری برای زندگی افراد تحت تکفل فرد و وسیله نقلیه ضروری وی و.... می شود. در این شرایط (یعنی اثبات اعسار) پرداخت وجه چک را قسط بندی می کنند.
شاید در ظاهر و با توجه به کیسی که شما مطرح نمودید عادلانه نباشه این وضع ولی بزرگوار توجه داشته باشید که قبل از گرفتن هر چکی ادم باید این موارد رو بدونه و قانون گزار ما فرض را بر این قرار می دهد که وقتی کسی چکی را قبول می کند ریسک آن را هم پذیرفته است و با علم به وجود این ریسک اقدام کرده است. پس عاقلانه است که در معملاتی که پای دریافت چک وسط هست احتیاط را ضمیمه اعتماد کنیم. چرا مثلا شما نوعی حاضر نیستید چک هر کسی را قبول کنید و اول بررسی میکنید ببینید صاحب چک اعتبار دارد یا نه؟ طبیعتا برای همین مساله است. نظام قضایی ما وظیفه نداره بخاطر عدم احتیاط ما در معاملات زندان ها رو گسترش بده و بیت المال هزینه هر زندایی که مبلغ کمی هم نیست را تقبل کنه.
یکی از دوستام کلی چک برگشتی داره میگند دیگه آدم بابت چک برگشتی زندانی نمیشه
سلام وقت بخیر.
ما اینجاییم تا به یاری خدا با همین "می گند ها" رو اصلاح یا رد کنیم.
توضیح کلی بحث زندان رو در متن عرض کردم ولی در جواب نظر شما فکر میکنم نیاز هست جزیی تر توضیح بدم. توقیف و زندان در خصوص چک همونطور که ذکر شد از دو مرجع قابل صدور است.
اگر شکایت کیفری شود مجازات زندان طبق ماده 7 قانون صدور چک به این صورت است:
هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10,000,000)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10,000,000) ريال تا پنجاه ميليون (50,000,000)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50,000,000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
در دعوای حقوقی نیز اگر دادگاه نتواند مالی از صادر کننده توقیف کند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی به درخواست ذینفع صادرکننده را توقیف می کند تا زمانی که وجه چک را از وی وصول نماید مگر اینکه صادر کننده ادعای اعسار کند و اعسار وی ثابت شود.