به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از خبرگزاری فارس: محمد علی یوسفی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اهمیت استاندارد در واحدهای تولیدی و صنعتی استان، اظهار کرد: امسال در 22 مهر به مناسبت روز جهانی استاندارد به 22 واحدی که توانسته‌اند با وجود تمام مشکلات صنعت مانند اثرگذاری سیاست انقباضی بانک‌ها، تحریم و هدفمندی یارانه‌ها که افزایش تولید برای کارخانه‌ها را به دنبال داشته است، محصول کیفی تولید کنند و با شیوه مدیریت نوین کارخانه خود را سرپا نگه‌دارند تجلیل به عمل می‌آید.
وی تعداد کارخانه‌های دارای پروانه استاندارد در استان را بیش از 400 واحد عنوان کرد و گفت: تعداد حدود 600 واحد نیز در حال استانداردسازی هستند.
مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان با بیان اینکه با استانداردسازی فاصله زیادی وجود دارد، افزود: این در حالی است که قانون مصوب مجلس که امروز به ما ابلاغ شده، با عنوان «قانون ارتقای کیفی خودرو و دیگر تولیدات صنعتی داخلی» هر جا که محصول صنعتی تولید می‌شود باید دربرگیرنده یک استاندارد باشد.
وی استاندارد را در سه نوع ملی، بین‌المللی و کارخانه‌ای ذکر کرد و یادآور شد: محصولات برخی از کارخانه‌ها که بدون استاندارد بودند در یک فرایند، استاندارد ملی آنها را در حال تدوین داریم.
یوسفی افزود: تعداد حدود 50 واحد نیز از ما خوداظهاری گرفتند یعنی می‌توانند محصول خود را با مجوز موسسه استاندارد تولید کنند و ما تضمین کیفیت می‌کنیم اما هنوز آن محصول دارای استاندارد ملی نیست و با خوداظهاری که به خودشان اعلام کردند و به رسم امانت نزد ما می‌ماند، بررسی کیفیت محصول صورت می‌گیرد و تولید می‌کنند.
به گفته وی، حدود 500 کارخانه از 600 واحد زیرپوشش موسسه استاندارد استان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و خوداظهاری هستند.
این مسئول در باره ابطال پروانه‌های استاندارد کارخانه‌های متخلف بیان کرد: هر هفته و هر ماه جلساتی در کمیته تخصصی برای صدور، تعلیق و ابطال پروانه استاندارد برگزار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هر ماه حدود چهار تا پنج پروانه استاندارد در گیلان ابطال می‌شود، یادآور شد: در پنج ماه امسال پروانه استاندارد بیش از 40 واحد به دلیل کیفی نبودن محصولات آنها باطل شده است.
یوسفی تولید این کارخانه‌ها را در زمینه فرآورده‌های گوشتی، کنسروی و لبنی ذکر کرد و متذکر شد: به دلیل نبود وجود نقدینگی کامل و توان خرید مواد اولیه و کمبود آن و نیز گران‌قیمت بودن آن، کارخانه‌دار به ناچار محصول بدون کیفیت تولید می‌کند که موجب ابطال پروانه استاندارد آنها می‌شود.
وی پایین آمدن کیفیت را موجب از دست دادن پروانه استاندارد کارخانه‌دار دانست و تصریح کرد: راه علمی این است که طبق قیمت تمام شده، افزایش قیمت را از واحدهای صنعتی بپذیریم تا آنها با افزایش قیمت بتوانند توان تولید داشته باشند و باید این افزایش را با شهامت به مردم اعلام کنیم تا آنها نیز بپذیرند.