تقدیم متن لایحه حجاب برای پر کردن برخی خلأهای قانونی، هرچند اقدامی سازنده تلقی می‌شود؛ اما در کنار آن، این پرسش اساسی مطرح است که چرا با پیش‌بینی نکردن چنین روزهایی، در قانونی کردن حجاب و برخورداری آن از ابزارهای اجرایی، تعلل و ترک فعل شده است؟
ترک فعل در حوزه حجاب | یکی از دستاوردهای گفتمانی قوه قضائیه که منجر به شکل‌گیری مفهومی جدید در ساحت مدیریتی کشور شد، طرح و تکرار اصطلاح «ترک فعل» بود، نو واژه‌ای که با استقبال نخبگان کشور و عموم مردم، اصطلاحی پرکاربرد و رایج در ادبیات نقد، انتقاد و قضاوت گردید.
سال‌ها با همین واژه پرمعنای حقوقی، بسیاری از مسئولین در دادگاه افکار عمومی و رسانه‌ای، دچار چالش جدی شدند. بخش زیادی از این افراد، مسئولین اجرایی و دولتی می‌باشند، کسانی همانند عباس آخوندی و بیژن زنگنه که با شانه خالی کردن از توجه به نیازهای آتی کشور، به‌عنوان مهم‌ترین ترک فعل کنندگان، شناخته می‌شوند تا جایی که بیش از 200 نماینده مجلس کنونی در متن شکوائیه خود، مهم‌ترین و عمده‌ترین رکن شکایت خود از این دو وزیر را ترک فعل آن‌ها دانستند.
در این میان قوه قضائیه که خود مبتکر این اصطلاح حقوقی بود و با آن به مدل جدیدی از حکمرانی قضایی رسیده بود تاکنون از متهم شدن به آن مبرا بوده است؛ اما طی هفته‌های اخیر و با ارائه لایحه حجاب که در قوه قضائیه طراحی شده است، مشخص گردید این نهاد عالی در نظام اسلامی، سال‌ها از سامان دادن قانونی به حجاب، شانه خالی کرده است.
بسیار تعجب‌آور است که مسئولین قوه قضائیه پس از گذشت چندین دهه، اقدام جدی برای تدوین قانونی بازدارنده در حوزه مهمی همچون حجاب و عفاف نداشته‌اند و فرصت‌های زیادی را برای گنجاندن این حکم شرعی در مواد قانونی از دست داده‌اند و اکنون‌که این موضوع تبعات فراگیر اجتماعی داشته و به نقطه ثقل حملات رسانه‌ای دشمن تبدیل شده است تازه به فکر قانونمند کردن آن افتاده‌اند!
جدای از اشکالات زیادی که بر همین متن ارائه‌شده کنونی وارد است و ضعف آن باعث نگرانی طیف وسیعی از کنشگران این عرصه شده است، سؤال مهم این است که چرا تاکنون قوه قضائیه از ارائه پیش‌نویس قانونی استنکاف داشته و چه عواملی باعث ترک فعل و هدر رفت فرصت دراین‌باره شده است؟
ارائه دیرهنگام قوه قضائیه، مشخص می‌سازد نهادی ناظر و بیدار همانند این قوه، در جنگ نرم دچار یک عقب‌ماندگی اساسی بوده و حضور آن‌ها در صحنه عملیاتی، بسیار کمتر از انتظار واقعی و با تأخیر فراوان است. به‌راستی اگر طی سالیان قبل، این آسیب اجتماعی جرم انگاری شده بود و حجاب افزون بر برخورداری از پشتوانه شرعی داری هنجار قانونی بود آیا اکنون چنین مجالی برای هنجارشکنی عامدانه باقی می‌ماند؟
گرچه پیشنهاد قانونی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی، نوشدارو پس از مرگ سهراب نیست، چراکه حجاب با توجه به عقبه دینی و تمدنی در ایران، هیچ‌گاه دچار مرگ نخواهد شد؛ ولی جرئت و جسارت ضدانقلاب در دست گذاشتن بر روی پوشش مردم، بازی با احساسات دینی و ملی آنان و رنجیده کردن خاطر ایرانیان، پاتک شدیدی علیه نظام اسلامی است، که برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها زمینه‌ساز این جسارت و جرات می‌باشد. امروز نهادهای مسئول با کوتاهی خود، عامل مهمی در اشتباه محاسباتی دشمن و طمع آنان می‌باشند. امیدواریم ارگان‌ها و نهادهای پیشرو در مباحث اجتماعی و فرهنگی، با درس عبرت گرفتن از مانور دشمن در میدان حجاب، از هم‌اکنون به فکر آرایش نیروها و قدرت نرم خود در دیگر حوزه‌ها باشند تا دشمن نتواند پس از ناکامی در حجاب‌زدایی، به‌راحتی میدان مانور خود را تغییر دهد.