ولایت فقیه از منظر میرزای قمی

بسم الله الرحمن الرحیم

ولایت فقیه از منظر میرزای قمی

مولانا میرزا ابوالقاسم بن محمد حسن الجیلانی مرجعییت شیعیان ایران،جامع در علوم عقلی و نقلی در سال 1150در روستای جیلان از توابع جابلق به  دنیا امدند.مرجعیت بزرگی که در که فتوای جهاد او در کنار حکم جهاد جناب کاشف الغطاء نقشی اساسی در تاریخ ایران داشته است صاحب روضات الجنان در وصف جناب میرزای قمی می فرماید:«مولانا المیرزا اعللی الله تعالی مقامه اجل من یوصف بالبیان...و کان رحمه الله ورعا جلیلاجامعا نبییلا و بارعا نحریرا و مقدما کبیرا)[1] ایشان در ابتدا به خوانسار رفته و فقه و اصول را نزد سید حسین خوانساری خواندند و سپس به کربلا هجرت کرده و در نزد حضرت ایت الله وحید بهبهانی تلمذ کردند و در زمره شاگردان بزرگ ایشان و از مروجین مکتب ایشان قرار گرفتند.

میرزای قمی بعد از سفر به عتبات به ایران برگشتتند و سپس به اصفهان و شیراز رفتند و بعد از تحمل ناملایمتی های بسیار از جاهلان به قم سفر کردند.و مسؤلیت امامت جمعه وجماعات را برعهده گرفتند و به عنوان مجع تقلید در ایران شناخته شد وعموم مردم از وی تقلید میکردند.[2]

پس از مهاجرت میرزا به قم بود که قم جانی دوباره گرفت و به حقیقت جناب میرزا را باید حلقه اتصال قم عتیق و قم جدید نامید.شهری که مهد حضور محدثین و فقهای بزرگ در خود بوده است و در زمان ورود میرزا ،شهر قم بخاطر عوامل ی از جمله حضور اخباری گری و جریان صوفیه تبدیل به شهر زهاد شده بود و میرزا با نفس قدسی خود و جامعیت علمی که داشت جانی دوباره به این شهر بخشید و مرجعیت را بعد از سالیان دراز در این شهر زنده کرد.  

ایشان در اصول، صاحب کتاب معروف قوانین الحکمه بوده و در فقه تالیفات بسیاری دارند از جمله ان، کتاب الغنائم که به صورت استدلالی می باشد و مربو ط به ابواب عبادات است و کتاب مهم جامع الشتات در جواب مسائل شرعی به زبان فارسی می باشد. وکتاب مناهیج فی الطهاره و الصلاه و المعاملات و اجوبه مسائل الفقهیات از دیگر کتب فقهی وی است.

1.قلمرو ولایت فقیه

1.1.جزیه

جناب میرزای قمی ذیل سوال کیفیت توزیع جریه درعصرغیبت می فرمایند:الظاهر وجوب الجزیه علی اهل الکتاب وان کان فی دارالاسلام...وان کان فی ذلک فی حال الغیبه و هو ظاهر کلام الاصحاب و دعوی الاجماع ایضا مصرح بها ...قال العلامه فی التحریر :الجزیه واجبه بالنص و الاجماع..ولاینافیه ما ذکروه ان تعیین الجزیه باختیار الامام.فان المراد بالامام فی اغلب هذه المسائل من بیده الامر ..اما فی حال الظهور والتسلط فهو الامام الحقیقی و اما مع عدمه فهو الفقیه العادل النائب عنه بالادله مثل مقبوله عمر بن حنظله و......» [3] 

 جزیه بر اهل کتاب واجب است و دلیل آن اجماع است. چنانچه اصحاب امامیه به آن نیز تصریح کرده اند، اگر چه  ظاهر کلام اصحاب هم دال بر وجوب جزیه در عصر غیبت نیزاست و اجماع هم شامل عصر غیبت می شود. علامه در کتاب تحریرالاحکام  فرمودند:به نص و اجماع جزیه واجب است.مسلما تعیین مقدار جزیه بر عهده امام می باشد البته باید دانسته شود که مراداز امام در اغلب مسائل فقهی من بیده الامر(یعنی کسی که امور مردم در اختیار اوست) است و مراد از امام در زمان حضورائمه علیهم السلام و تمکن ایشان (بسط ید )، امام حقیقی می باشد و در صورت عدم حضورامام علیه السلام ،یعنی در عصر غیبت، مراد از واژه امام، فقیه عادل می باشد فقیه عادل است که به دلالت روایت عمربن حنظله و ...نائب امام معصومعلیه السلام می باشد.

جزیه از مناصب اختصاصی به پیامبر اکرم بوده است که ایشان در مدینه امور جزیه را مدیریت میکردند وبعد ایشان این منصب در اختیار ائمه معصومین قرارا گرفته است. جناب کاشف الغطاء این 

جناب میرزای قمی،در این عبارت لفظ امام را، بر فقیه جامع الشرائط اطلاق کرده و ازامام معصوم علیه السلام و فقیه عادل به عنوان من بیده الامور نام می برد. پس دراین صورت اگر من بیده الامور،مفهوم ان، تولیت و ریاست امام معصوم در همه ی امور دینی و دنیوی باشد در این صورت عینا این مفهوم  باید برفقیه عادل نیزصدق کند.نمی شود مفهوم کلمه ای در اطلاق حقیقی به مصادیق خود، در نوع اطلاق متفاوت باشند.من بیده الامور همه ی اموری را که مربوط به معیشت و معاد انسانهاست شامل می شود.و این نگاه وی درمسئله ولایت تدبیری فقیه، بیانگر ولایت مطلقه فقیه می باشد

1.2.خمس و زکات

جناب میرزای قمی متولی اخراج زکات و خمس در عصر غیبت را فقیه عادل می دانند.ایشان میفرمایند:«المتولی لاخراج الزکاه هو المالک و وکیله و الامام وعامله و الفقیه العادل قائم مقام الامام فی زمن الغیبه».[4]

وی سه گروه را سرپرست اموال زکات کرده اند؛اول،مالک .دوم،امام.سوم.فقیه عادل

و در ادامه در بیان مشروعیت هر یک از این سه گروه می فرمایند:«هیچ اشکالی در مشروعیت اخراج زکات برای امام معصوم نیست چرا که او-اولی بالمومنین من انفسهم- نسبت به خود مومنین اولویت دارد و حتی مستح است که به جای مالک به امام معصوم تحویل دهند جرا که ائمه هدی اگاهتر از دیگران در کیفیت اخراج زکات و پرداخت آن به مستحقین دریافت آن میباشند.»[5]

د دلیل مشروعیت پرداخت زکات برای آن است که او قائم مقام امام معصوم علیه السلام می باشد و اطاعت از او مثل اطاعت از امام می باشد.«و هذا النوع لا فائده فی زماننا الا ان نقول بجریان الحکم فی الفقیه و قلنا بوجوب اطاعته کالامام اذا طلبها کما هو مقتضی عمومات ما دل علی نیابته عن الامام»[6]

حکم به تحویل زکات در عصر غیبت به امام معصوم مفید فائده نخواهد بود مگر انکه ما قائل به این شویم؛ که حکم در عصر غیبت، در مورد فقیه جریان داشته و اطاعت از فقیه در رتبه ی اطاعت از امام معصوم می باشد، چنانچه مقتضای عمومات ادله، دلالت برنیابت فقیه عادل از امام معصوم دارد.

(بجریان الحکم فی الفقیه) به چه معناست ؟حکم در آن اشاره به چه چیزی دارد؟اگر الف لام در الحکم عهدیه است اشاره به کدام کلمه ی معهود در عبارت سابق می باشد.و اگر بدل از مضاف الیه است مضاف الیه محذوف چه می باشد؟در ظاهر که الف و لام بدل ازمضاف الیه است و مضاف الیه محذوف امام می باشد یعنی جریان حکم امام در مورد فقیه و حال باید دانست حکم امام معصوم ولایت عامه در همه ی امور می باشد و با این وجود اگر در عصر غیبت حکم امام معصوم که ولایت عامه است در مورد فقیه عادل جاری شود میتوان زکات را به او تحویل داد.

 وی در مورد وجوب تحویل سهم امام معصوم به دست فقیه عادل میفرمایند:((و اظهر وجوب حصه ی ایصال امام است به دست فقیه عادل که او به نیابت امام از بابت تتمه مؤنه به ساادات فقیر برساند» [7]  

چنانچه جناب میرزای قمی تولیت خراج را بر عهده فقیه عادل دانسته اند، در این صورت باید سهم امام از خمس را به فقیه عادل تحویل داد.«چون ولایت در جهت عامه از برای امام است پس باید برای مجتهد که نائب اوست ثابت باشد.»[8] 

 میرزای قمی دراین عبارت به صراحت از ولایت عامه سخن گفته است،ایا با ضمیمه کردن مطالب قبلی به این بیان، نمی توان به حکم ولایت مطلقه فقیه در اندیشه ی میرزای قمی رسید؟زیرا وی در ارائه دلیل بر مشروعیت اخراج زکات توسط امام، فرمود؛« لانه اولی بالمومنین» چون امام اولویت دارد نسیت به خود مومنین و آگاه تر به کیفیت اخراج زکات و عالم به مستحقین در یافت زکات ازاین رو باید زکات را به ایشان تحویل داد و از طرف دیگر در ادامه چنین می فرماید: که مجتهد عادل نائب و قائم مقام امام است پس ولایت در جهات عامه برای فقیه ثابت است پس با این وجود، اولویت نسبت به انفس مومنین که از شؤنات رهبری امام معصوم است به طور قطع برای فقیه عادل نیز ثابت خواهد شد و این به معنای ولایت مطلقه ی فقیه خواهد بود.

1.3.امور حسبیه

جناب میرزای قمی  در وهله ی اول ولایت بر طفل و مجنون را بر عهده ی پدر وجد پدری اودانسته و در صورت فقدان بر عهده ی وصی و سپس حاکم می داند. ودر مورد غیر رشیده بالغه،حاکم شرع براو ولایت خواهد داشت.وبا توجه به انکه در سابق هم گذشت که جناب میرزای قمی واژه امام را بر فقیه عادل نیز اطلاق کرده و او را نائب امام معصوم در ولایت عامه می دانند به طریق اولی حاکم شرع در عصر غیبت فقط تخصص در فقیه عادل دارد.ایشان در بیان مصادیق امور حسبیه می فرمایند:«امور حسبیه بسیار است مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ،فتوا ،قضا و اجرای حدود اعانت بر طاعت اخذ لقیط و غیر اینها و شکی نیست که در بسیاری از آنها از جمله علماا بودن شرط نیست چه جای مجتهد بودن پس ظاهران است که مراد از امور حسبیه در سوال اموری است که موکول به حاکم شرع (مجتهد عادل) مثل تصرف در مال یتیم در وقتی که جد یاوصی پدر و جد نداشته باشد همچنین سفیه یا هرگاه طاری شده باشد جنون و سفه بعد از بلوغ و رشد و همچنین تصرف در مال غائب و تصرف در ادای دیون و وصایای میت در وقتی که وصی مباشد همچنین تصرف در بعضی اوقات که ناظر شرعی نداشته باشد و گرفتن خمس و زکات از کسی که ممانعت کند و گرفتن حصه ی امام از خمس و به نیابت از او از باب تتمه ی به فقرای سادات و دادن و امثال اینها.و دلیل بر ولایت حاکم اجماع منقول است و عموم نیابتی که از روایات مثل عمر بن حنظله ...و ایضا دلالت می کند بر این عقل و اعتبار زیرا که ناچار است از کسی که که مباشر این امور باشد و کسی مثل حاکم عادل نیست به جهت رجحان او به سبب علم و دیانت.»[9]

بله در واقع اجرای امر به معروف و... کسی که دارای علم و دیانت است باید این امور را بر عهده بگیرد که جز فقیه عادل کس دیگری نمی باشد خصوصا جناب میرزای قمی در بحث جهاد و قضا اذعان کردند که مجتهد عادل باید این امور را اقامه کند.

1.4.افتاء قضا و اقامه حدود

جناب میرزای قمی مانند مرحوم بهبهانی، به وجه تسمیه عناوینی مثل مفتی قاضی و حاکم شرح اشاره می کندو میگوید که  همه ی این عناوین فقط یکدارای ی مصداق بوده و تنها بر فرد واحدی اطلاق می شود و فرق هم در اعتبار این عناوین می باشد.وی می فرماید:«والفرق بین الحاکم و المفتی و المجتهد و الفقیه بالاعتبارفاعتبار انه عالم بالحکم من الدلیل فقیه و بالاعتبار انه مستدل مستخرج مجتهد و باعتبار انه یلزم او یطلق لاحاد البریه بالاحکام الخصیه قاض ومن حیث انه مخبر بما علمه بالدلیل مفتی» تبین حاکم شرع و قاضی مفتی و فقیه هیچ فرقی نیست مگر در افتاء.پس در این صورت اگر جناب میرزای قمی در هر یک از ابواب فقه لفظ حاکم را مطرح کند و منصبی را او قائل باشد فقیه هم صاحب این منصب خواهد بود چرا که کلمه ی حاکم شامل فقیه هم می شود چرا که فاصله بین حاکم شرع و فقیه و قاضی مفتی فقط اعتبار و وضع می باشد به اعتبار اینکه او به حکم و ادله آن آگاه است به او فقیه می گویند و به اعتبار انکه او توانایی استخراج احکام شرعیه به نحو مستدلاز مصادر آن دارد  به او مجتهد می نامند و بخاطر انکه در دعاوی شخصی احکام الزام اور صادر می کند به او قاضی مینامند.در صورتی که شرائطی خاص در افراد احراز شود این موجب می شود تا فرد در همه یاین مناصب ذکر شده قرار گیرد

این عبارت در واقع نمونه ای دیگر ازاعتقاد وی برولایت مطلقه فقیه است.[10]

.

 

 

[1] خوانساری،روضات الجنات،ج5ص371

[2] سبحانی،جعفر،موسوعه طبقات الفقهاءج3ص52

[3] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد،،جامع الشتات،ج1ص403و4

[4]  میرزای قمی، بوالقاسم بن محمد ،جامع الشتات،ج4ص179

[5] میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد،غنائم الایام فی مسائل الحرام و الحلال،ج4، ص180-181.

[6] همان

[7] میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد،جامع الشتات،ج1ص184

[8] همان،ج1ص208

[9] میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد،جامع الشتات،ج2ص465و6

[10] حائری یزدی،حکمت و حکومت،ص174