ادله ولایت فقیه از منظر ابوصلاح حلبی

.ابی صلاح حلبی

کتاب ارزشمند ابوصلاح حلبی با عنوان الکافی فی الفقه همانند المقنعه، از دیگر اسناد مورد رجوع در ولایت سیاسی فقیه در عصر غیبت می باشد. این کتاب شامل دو بحث کلامی و فقهی می باشد که بیانگر پیوند آراء فقهی با آراء کلامی خصوصا در ابعاد حکومتی آن در نزد وی می باشد.ابوصلاح حلبی ولایت در حقوق اموال نظیر: خمس زکات، انفال  را بر عهده ی فقیه در عصر غیبت دانسته و در حکمی حکلی تنفیذ و اجرای احکام اسلام را برعهده ی نائب عام امام معصوم(ع) یعنی فقیه عادل در عصر غیبت دانسته است.جناب ابی صلاح دومین باب تکالیف سمعی، یعنی حقوق اموال را بعد از ذکر زکات خمس و انفال،جهت هزینه و مدیریت این ثروت عظیم مسلمانان، بیان کرده می فرمایند"«یجب علی کل من تعین علیه فرض الزکاه او فطره او خمس او انفال آن یخرج ما یجب علیه من ذلک الی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه او الی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه فان تعذر الامران فالی الفقیه المامون » کلیه کسانی که پرداخت زکات مال ، فطره ، خمس و انفال بر ذمه ی آنها واجب شده بایستی همه ی این اموال را به امام معصوم علیه السلام و نائب خاص ایشان تحویل دهند و اگر دسترسی به امام معصوم و نائب او امکان پذیر نباشد در این صورت باید به فقیه امین پرداخت کرد. جناب ابی صلاح در استدلال به تولیت فقیه در عصر غیبت به 6 روایت استناد نموده است.روایات به ترتیب ذیل می باشد:

1.فروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى الا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله عزوجل«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً ». [1]هرگاه  مردی با برادر دینی اش در حقی نزاع داشته باشد و هر دو نزاع را به نزد مردی(عالم به دین) از میان خود ببرند تا بینشان حکم کند و آن عالم دین از حکم دادن امتناع کرده و آن دو مرد نیز نزاع را به نزد دستگاه جور ببرند، این حرکتشان مصداق آیه کریمه است که خداوند متعال می فرماید:« آيا نديدى كسانى را كه گمان مى‌كنند به آنچه از كتابهاى آسمانى كه بر تو و پيش از تو نازل شده، ايمان آورده‌اند، در حالى كه مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اين‌كه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند. امّا شيطان مى‌خواهد آنان را در گمراهى دورى بيفكند.».

2.وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته  قاضيا فتحاكموا اليه.[2]

3.وروى عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان والى القاضي أيحل ذلك؟ قال : من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان؟ قال : أنظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.

ایشان در تبیین محتوای این روایت می فرمایند؛ حکم به وجوب تحاکم به فقیه عادل شیعه از سوی امام علیه السلام مشروط به دوچیز است؛اولا، فقیه از اهل حق(تشیع)باشد ثانیا،دو طرف متنازع از شیعیان باشند.و در صورت فقدان فقیه شیعه و اینکه یکی از دو طرف خصم غیر شیعه باشد در این صورت جایز است به حکم قاضی دستگاه جور تمسک کرد.ولی اگر دو طرف دعوا اهل حق باشند به هبچ وجه نباید به دستگاه جور رجوع کنند[3]ایشان در صورتی که در شهری فقیه شیعه نباشد دو راهکار را بیان می کنند؛ «فان فقد العارف بالحکم من اخوانهم فی مصرهما فلیرحلا الیه او یصطلحا»[4]در صورت عدم فقد فقیه شیعه یا باید مصالحه کنند و یا به شهری دیگری فقیه اهل حق در ان سکونت دارد برود.

4.روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي.[5]

مراد از شقی در این روایت کسی است که بدون اذن خداوند متعال و رسول اکرم علیه السلام و ولی امر مسلمین علیه السلام بر جایگاه قضاوت تکیه زند.[6]  

5. روی عن ابی جعفرعلیه السلام انه قال الحکم حکمان حکم الله و حکم الجاهلیه وقد قال الله تعالی «ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون» واشهد علی زید بن ثابت،لقد حکم فی الفراائض بحکم الجاهلیه فمن اخطا حکم الله حککم بحکم الجاهلیه.

6.روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم انه حق فهو من أهل النار ، ورجل قضى بالجور وهو يعلم انه جور فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة.[7]

این عبارت صریح دراین است که حکم حاکم باید براساس علم و یقین باشد،که در صورت حکم بر اساس علم او مستحق ثواب خواهد شد و درغیر این صورت،او فاسد بوده و سزاوارعذاب جهنم است.

وقد تجاوز التحريم الحكم بالجور والتحاكم الى حكامه الى تحريم مجالسة أهله.

7.روى عن محمد بن مسلم الثقفي انه قال : مر بي أبو جعفر عليه‌السلام أو أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس عند قاضي المدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ فقلت : جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست اليه ، فقال عليه‌السلام لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس.

لفظ الحديث ومعناه مطابق لما تقرر الشرع به من وجوب إنكار المنكر وقبح الرضا به ، والحكم بالجور من أعظم المنكرات ، فمجالس الحكام به لغير الإنكار والتقية راض بما يجب إنكاره من الجور واستحقاق اللعنة  معا وإذا كانت هذه حال الجليس فحال الحاكم بالجور ومقلده النظر والتحاكم اليه والأخذ بحكمه أغلظ ، لارتفاع الريب في رضا هؤلاء بالقبيح. [8]

[1] محمد بن حر عاملی،وسائل الشیعه،کتاب قضاء،ابواب صفات قاضی،باب اول حدث دوم

[2] همان،حدیث پنچم

[3] ابی صلاح حلبی،الکافی فی الفقه،ص386

[4] همان

[5] همان،حدیث،سوم

[6] همان،ص387

[7] همان،حدیث]ششم

[8] ابی صلاح حلبی ،الکافی فی الفقه ص388