جامع بودن متون اسلامی به اين معنا نيست كه تمام جزئيات در آن آمده باشد. روشن است كه نيازهاي جزئي انسان ها در حال تغيير و تحول است. بلكه در آيات قرآن مسائل به صورت كلي بيان شده تا در زمان هاي مختلف با رجوع به آيات و فهم اصول كلي احكام اسلام و با تشخيص و فهم روايات ، متخصصان علوم و دانش هاي اسلامي بتوانند، اصول كلي و روايات را با نيازهاي هر عصر و دوره اي همخوان و هماهنگ نمايند و اين معناي اجتهاد پويا و نقش زمان و مكان در اجتهاد است.
مطمئنا با ناديده گرفتن نيازهاي هر عصر و شرايط زمان و مكان وبرخي امور ديگر، اجتهاد نمي‌تواند موفق و كار آمد باشد. در واقع وجود عالمان ديني و به دست آوردن احكام جزئي از اصول كلي و از طريق فهم و استنباط روايات و همخوانی آن با نيازهاي هر عصر و دوره اي ، يكي از اركان جامعيت اسلام است . بنابراين در مورد اختلاف فتواي عالمان و مجتهدان ديني مي‌گوييم:
اولاً اختلاف مراجع در احكام ديني غالبا در جزئيات است و كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط آن.
ثانيا مسئله اختلاف در يك موضوع اجتهادي و علمي امري طبيعي است و هيچ منافاتي با جامعيت اسلام ندارد ، بلكه كمال و جامعيت آن را محقق مي سازد . با توجه به اين كه معمولاً در تمام علومى كه نياز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحبنظران اختلاف نظر پيدا می كنند، فقها و مجتهدها نيز در استنباط احكام اختلاف نظر دارند و فتواهاى متفاوت صادر مىكنند .اين مسئله در علوم تخصصي ديگر نيز وجود دارد.
در علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي وجود دارد:
1ـ درجه و رتبه علمى افراد متفاوت است.
2ـ اختلافات مبنايى در اصول استنباط و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود.
فقيه بايد حكم شرعى را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آن ها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعديل روايات مى پردازد و به جمع بندى نهايى مى‌رسد. چه بسا روايتى كه دليل حرمت يا حليت است به نظر فقيهى از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولى فقيه ديگر آن را مخدوش مى داند،
و اين بدان خاطر است كه گاهى از ائمه اطهار(ع) حكمى بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر می شد، نيز جاعلان حديث براى تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهى، احاديثى به نام امامان جعل می كردند که تا كنون احاديث تقيهاى و جعلى در لابه لاى اخبار و احاديث ما موجود است. در اين جا دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافى است كه اختلاف نظر ايجاد شود و اين مسئله طبيعي است همان طورى كه در رشته هاى ديگر علمى بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مى دهد غده اى را بايد با عمل جراحى از بين برد، ولى جراح ديگر به اين نظريه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگردر مواردى موضوع، حكم با تحولات زمانى تغيير مى كند و پیرو تغيير موضوع حكم عوض مي شود، مثلاً در روايات از بازى با شطرنج منع شده، ولى حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتايى دربارة بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرموده اند: بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد اشكال ندارد.(1) اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حكم است؟
در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن یا حديث است.(3)
پی‌نوشت‌ها:
1- صحيفه نور، ج 21، ص 15.
2- بقره (2) آية 288.
3- زين العابدين قرباني، درساية قلم، ص 201 ـ202.