إن التقية ليست من البدع بل صرح بها في جملة من آي القرآن الكريم وشرع الركون إليها في ظروف عصيبة، كما أن لفيفا من المفسرين القدامى والجدد فهموا جواز ذلك.
شرّعت التقية في جملة من الآيات المحكمات سنحاول استعراض واحدة منها. قال سبحانه: "مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ وَ لٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ".[1]
ترى أنّه سبحانه يجوّز إظهار الكفر كرهاً ومجاراةً للكافرين خوفاً منهم، بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان، وصرّح بذلك لفيف من المفسّرين القدامى والجدد. نستعرض كلمات بعض منهم تجنّباً عن الإطالة والإسهاب، ولمن يبتغي المزيد فعليه بمراجعة كتب التفسير المختلفة:
قال الطبرسي: "قد نزلت الآية في جماعة أُكرهوا على الكفر، وهم عمّار وأبوه ياسر وأُمّه سميّة، وقُتلَ الأبوان لأنّهما لم يظهرا الكفر ولم ينالا من النبيّ، وأعطاهم عمّار ما أرادوا منه، فأطلقوه، ثمّ أخبر عمّار بذلك رسول اللّٰه، وانتشر خبره بين المسلمين، فقال قوم: كفر عمّار، فقال الرسول: كلاّ إنّ عمّاراً مُلئ إيماناً من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. وفي ذلك نزلت الآية السابقة، وكان عمّار يبكي، فجعل رسول اللّٰه يمسح عينيه و يقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت".[2]
وقال الزمخشري: "روي أنّ أُناساً من أهل مكة فُتِنُوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه، وكان فيهم من أُكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان، منهم عمّار بن ياسر وأبواه: ياسر وسميّة، وصهيب وبلال وخباب. أمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً".[3]
وقال الحافظ ابن ماجة: "والإيتاء: معناه الإعطاء أن وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقيّة، والتقيّة في مثل هذه الحال جائزة؛ لقوله تعالى: إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ".[4]
إنّ مورد هاته الآية وسائر الآي وإن كان هو اتّقاء المسلم من الكافر، ولكن المورد ليس بمخصّص، إذ ليس الغرض من تشريع التقيّة عند الابتلاء بالكفّار إلّا صيانة النفس والنفيس من الشرّ، فإذ ابتُلي المسلم بأخيه المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردّد الطرف القوي عن إيذاء الطرف الآخر، كأن ينكّل به أو ينهب أمواله أو يقتله، ففي تلك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية، و لو كان هناك وزر إنّما يتوجّه على من يُتّقى منه لا على المتّقي، فلو سادت الحرّية جميع الفرق الإسلامية وتحمّلت كلّ فرقة آراء الفرقة الأُخرى بصدر رحب، وفهمت بأنّ ذلك هو قدر اجتهادها، لم يضطرّ أحد من المسلمين إلى استخدام التقيّة، ولساد الوئام مكان النزاع.
وقد فهم ذلك لفيف من العلماء وصرّحوا به، منهم الإمام الرازي، يقول في تفسير قوله سبحانه إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً[5]: "ظاهر الآية على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين، إلّا أنّ مذهب الشافعي - رضي اللّٰه عنه -: أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقيّة محاماة عن النفس. وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، و هل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه و آله: حرمة مال المسلم كحرمة دمه وقوله صلى الله عليه و آله: من قتل دون ماله فهو شهيد".[6]
والتاريخ بين أيدينا يحدّثنا بوضوح عن لجوء جملة معروفة من كبار المسلمين إلى التقية في ظروف عصيبة أوشكت أن تودي بحياتهم وبما يملكون، وخير مثال على ذلك ما أورده الطبري في تاريخه[7] عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة والمحدّثين في زمانه إلى الإقرار بخلق القرآن قسراً حتّى وإن استلزم ذلك قتل الجميع دون رحمة، ولمّا أبصر أُولئك المحدِّثون حد السيف مشهراً عمدوا إلى مصانعة المأمون في دعواه وأسرّوا معتقدهم في صدورهم، ولمّا عوتبوا على ما ذهبوا إليه من موافقة المأمون، برّروا عملهم بعمل عمّار بن ياسر حين أُكره على الشرك وقلبه مطمئنّ بالإيمان، والقصّة شهيرة وصريحة في جواز اللجوء إلى التقية التي دأب البعض على التشنيع فيها على الشيعة؛ وكأنّهم هم الذين ابتدعوها من بنات أفكارهم دون أن تكون لها قواعد وأُصول إسلامية ثابتة ومعلومة.[8]
المصادر:
[1] . النحل: 106.
[2] . مجمع البيان، الطبرسي،ج3، ص 388.
[3] . الكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري، ج2، ص430.
[4] . السنن، ابن ماجة، ج1، ص53، شرح حديث رقم 150.
[5] . آل عمران: 28.
[6] . مفاتيح الغيب، الرازي، ج8، ص13.
[7] . تاريخ الطبري، الطبري، ج7، ص195.
[8] . أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم، جعفر سبحاني، قم، مشعر، ص409.