شرکت در انتخابات واجب عینی است.

شرکت در انتخابات و رای دادن از موضوعات نوپیدا و به اصطلاح مستحدثه ای است که از دیدگاه فقهی بحث درباره حق یا تکلیف بودن آن طرح شده است. در این نوع مسائل فقیهان برپایه دلایل اجتهادی و قواعد عام فقهی نظر می دهند و برداشت آن ها به موضعی بستگی دارد که درباره اعتبار عرف و رویه های عقلایی اتخاذ می کنند.  
براین اساس می توان دیدگاه های فقهی طرح شده در این باره را در سه دسته جای داد: نخست دیدگاهی که شرکت در انتخابات و رای دادن را به مثابه تکلیفی شرعی می نگرد و حق شهروندان را تنها به انتخاب افراد با شرایط خاص محدود می کند. دوم دیدگاهی که رای دادن را از حقوق شهروندان، ولی شرکت در انتخابات را نیز تکلیفی مدنی و شرعی می داند. در نهایت دیدگاهی که رای دادن را حق هر شهروند می داند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت در انتخابات را به آنان واگذار می کند.
دیدگاه نخست پس از تاسیس جمهوری اسلامی و تحت تاثیر الزامات آن طرح شد. طرفداران این دیدگاه درباره مبنا و  شرایط تحقق این تکلیف اختلاف نظر دارند. گروهی،که با نگاهی سنتی تر به موضوع می نگرند، بر پایه قواعد کلی مانند حفظ دین و مذهب یا حفظ نظام در معنای گسترده اش، برآن استدلال می کنند. گروهی دیگر، بر پایه اصل وجوب حفظ حکومت اسلامی و یا حفظ نظام به معنای رژیم سیاسی آن را اثبات می کنند. رهبر فقید انقلاب بر این اساس شرکت در انتخابات را وظیفه ای شرعی و ملی می دانست. 
گروه اخیر به دو دسته تقسیم می شوند، نخست کسانی که بر مبنای نظریه نصب، نگرشی خداسالارانه به حکومت دارند و در مشروعیت حکومت، حقی برای مردم در نظر نمی گیرند. آنان با نگاهی ابزاری به انتخابات می نگرند و مشروعیت آن را به دلیل مصلحت و نقشی می دانند که انتخابات برای تحکیم و کارآمدی نظام سیاسی دارد. از این دیدگاه رای دادن و شرکت در انتخابات، یک سره تکلیفی شرعی است و هرگز از مقوله حق نیست. دوم کسانی که بر پایه نظریه انتخاب، نگرشی مردم سالارانه تر به حکومت دارند. این گروه، چنان که در ادامه بیان خواهد شد، رای دادن را از شرکت در انتخابات جدا کرده و اولی را حق دانسته و به تکلیف بودن دومی حکم می کنند.
در این میان برخی نیز با نگاهی سخت گیرانه تر شرایطی برای آن در نظر گرفته اند، که به آسانی دست یافتنی نیست. آیت الله بهجت در دو بیانیه ای که درباره انتخابات صادر کرده، بدون هیچ اشاره ای به حکم شرکت در انتخابات، به شرایط سلبی و ایجابی مشارکت و رای دادن پرداخته شده است. از ظاهر بیانیه ها چنین به نظر می رسد که در صورت وجود چنین شرایطی افراد مجاز به شرکت در انتخابات و رای دادن هستند.
دیدگاه دوم، که جایگاهی میانه در بین حق و تکلیف برای رای دادن در نظر می گیرد، از سوی فقیهانی طرح شده است که مشروعیت نظام اسلامی را در نهایت بر رای مردم استوار می دانند. آیت الله منتظری براین أساس  معتقد بود « اساس و زیربنای اداره و سیاست کشور آرای مردم است که در نمایندگان آنان متبلور می‎شود، و در این حق همه افراد کشور مساوی می‎باشند.» او نظارت استصوابی را نیز به این دلیل نادرست می دانست که «در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حق مردم است دخالت می‎کند.» با وجود این از نظر او شرکت در انتخابات وظیفه و تکلیف نیز هست، زیرا «بیعت و انتخاب مردم از جمله عواملی  است که به حکومت قدرت می دهد.» . او در آخرین بیانیه های خود با وجود تاکید بر این که رای دادن حق شهروندی است، ولی همچنان مسئولیت شهروندان نسبت به شرکت در انتخابات را یاد آور شده است.
دیدگاه سوم بر پایه برداشتی مدنی از حکومت و دولت، به شرکت در انتخابات و رای دادن تنها به عنوان حق شهروندی می نگرد. ایده دولت مدنی،در تمایز با ایده حکومت اسلامی، حکومت را امری عقلایی و مدنی قلمداد و بر این اساس حق رای شهروندان را شناسایی می کند. آیت الله سیستانی در بیانیه ای درباره انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۸ به روشنی اعلام کرد «شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی کند مگر اینکه شخصا متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می کند که در انتخابات شرکت داشته باشد.» او با یاد آوری این که چشم پوشی شهروندان از این حق «فرصتی بیشتر در اختیار دیگران قرار می دهد تا افراد مورد نظرشان» را به قدرت برسانند، در نهایت «تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات» را تنها بر عهده افراد نهاد و آنان را «مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص» دانست.
با توجه به تنوع دیدگاه های فقهی درباره رای دادن و شركت در انتخابات، سخن از وجوب شرعی شرکت در انتخابات و گناه دانستن تخلف از آن را نمی توان نظر مشهور در بین فقیهان دانست و بر اساس آن شهروندان را مکلف به انجام آن کرد. در قوانین داخلی نیز رای دادن تنها به عنوان حق شناسایی شده و سخنی از تکلیف و اجبار به شرکت در انتخابات نیست.