قرارداد ایران و چین؛ از حرف حساب تا سخنان مغرضانه و بی‌حساب!

با امضای قرارداد همکاری 25 ساله میان ایران و چین، موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی و حقیقی به راه افتاده است که نیاز به تبیین و توضیح برای افکار عمومی  را لازم و ضروری می‌کند. از این رو، در این نوشتار به بیان نکاتی در همین رابطه می‌پردازیم تا با روشن‌شدن ابعاد مختلف این موضوع، فرصت سوءاستفاده از برخی مغرضان داخلی و خارجی، سلب و بستر مناسب برای قضاوت و تحلیل صحیح فراهم گردد.
اولین نکته این است که اصل همکاری و انعقاد قرارداد، میان کشورهای دنیا در موضوعات مختلف، موضوعی رایج و متداول است. در این میان، تمایل بیشتر کشورها بر شکل‌گیری همکاری با قدرت‌های دنیا است تا بتوانند خود را بالا بکشند و زیرساخت‌های خود را تقویت کنند. مثلا در حوزه‌ی اقتصاد، اراده‌ی همکاری با قدرت‌های اقتصادی مثل چین، مشتریان زیادی دارد که می‌توان به عنوان نمونه از ایتالیا نام برد. مدتی قبل بود که خبر عقد قرارداد این دولت اروپایی برای سرمایه‌گذاری چین در بنادر جنوا، پالرمو، تريسيت و راوينا رسانه‌ای شد.[1] همچنین همکاری بلندمدت وگسترده‌ی پاکستان با چین که یک مورد از آن مربوط به بزرگراه 1300 کیلومتریِ کاشغر-گوادور و نیز اجاره‌ی بلندمدت بندر گوادور از سوی چینی‌ها شد، از دیگر موارد همکاری کشورها با این قدرت اقتصادی است.
بنابراین هر گونه اقدام ایران برای انجام چنین همکاری‌هایی، هرگز موضوعی جدید و بی‌سابقه تلقی نمی‌شود و نمی‌توان صرفا به دلیل عقد چنین قراردادی، به تخطئه و القای نگرانی مبادرت ورزید.
در این میان، نکته‌ی بسیار عجیب، اتخاذ موضع متناقض از سوی کسانی است که با قرارداد برجام -با آن همه ضعف، اشکال و نتایج خسارت‌بار- مشکلی نداشتند و حتی موافق بودند؛ ولی اکنون و در حالی که تمام جزئیات قرارداد ایران و چین، بطور رسمی، منتشر نشده است شروع به فضاسازی کرده‌ و دم از منافع ملی و لزوم مراقبت از آن می‌زنند! نگاهی دقیق به تحرکات این جماعت، نشان می‌دهد که درد اصلی آنها ضربه‌خوردنِ منافع آمریکا از قرارداد ایران و چین است که از یک سو چین را به برگ برنده‌ی جدیدی می‌رساند و از سوی دیگر، نیازهای ایران را برطرف و تحریم غرب را بی‌اثر خواهد کرد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از سر و صداهای بلند شده در این رابطه -مخصوصا در فضای مجازی- مربوط به لشکر سایبری مزدور آمریکا است که برای منافع نامشروع کاخ سفید، شبانه روز مشغول فعالیت هستند. فراموش نکرده‌ایم زمانی را که یک فروند بمب‌افکن روسیه با هماهنگی ایران و برای حمله به داعش در سوریه، جهت سوخت‌گیری در یک پایگاه نظامی همدان، فرود آمد و چون این اقدام که حکایت از سطح بالای اعتماد و همکاری میان دو کشور داشت، خوشایند آمریکا نبود، به موضوعی برای مناقشه و دعوا از سوی حامیان و پادوهای رسانه‌ای شیطان بزرگ تبدیل شد.[3]
البته انصاف حکم می‌کند که یک نکته از برخی منتقدان را برجسته کنیم. طبق اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها, مقاوله نامه‌ها, موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده‌ی قانونی اوست. بنابراین، امضای چنین قرارداد بلندمدت و مهمی حتما باید به اطلاع ملت و نمایندگان آنان برسد تا پس از بحث و بررسی کامل، به تصمیم‌گیری در خصوص آن اقدام گردد. بر اساس سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، باید سند راهبردی بین ایران و چین در مجلس، بررسی شود چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد.[4] اطلاع عمومی مردم از بندهای این قرارداد هم یکی از نکاتی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد که البته در این خصوص و براساس اظهارات برخی مسئولان، طرف چینی ملاحظاتی دارد و مایل به انتشار متن کامل این قرارداد نیست. البته محرمانه‌بودنِ بندها و محتوا در قراردادهای مشابه در دنیا، امری کاملا مرسوم است و قرارداد ایران و چین، در این خصوص، امری استثنایی محسوب نمی‌شود.
به هر صورت، هر گونه اظهار نظر در خصوص قرارداد 25 ساله میان ایران و چین باید از روی منطق و استدلال قوی باشد و در غیر این صورت، باید آن را صرفا کلامی مغرضانه یا مزدورانه و یا از روی جوزدگی و جهالت ارزیابی کرد که متأسفانه این روزها رواج فراوانی مخصوصاً در فضای مجازی پیدا کرده است.

پی‌نوشت:
[1] بنادر ايتاليا و سرمايه گذاران چينی
[2] بندر «گوادر» پاكستان برای 43 سال به اجاره چینی‌ها درآمد
[3] پیام‌های استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان
[4] اظهارات ذوالنوری