مصوبه اقدام راهبردی مجلس خود عامل فشار برای بازگشت غربی‌ها به میز مذاکره شد اما اعضای دولت در توجیه ناکارآمدی برای لغو تحریم‌ها مجلس را متهم می‌کنند. حسن روحانی در آخرین اظهارات خود در روزهای پایانی مسئولیت بازهم زبان به انتقاد از مجلس گشود و مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذر ماه ۹۹ با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را علت تداوم تحریم‌ها دانست.
حسن روحانی در آخرین اظهارات خود در چند روز پایانی مسئولیت بازهم زبان به انتقاد از مجلس دوازدهم گشود و مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۹۹ با عنوان "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها" را علت تداوم تحریم دانست. او در ادامه گفت: «اگر این مصوبه مجلس نبود در اسفندماه آخرین ها را برمی داشتیم.» [1]
این نوع ادبیات روحانی در طول دوران مسئولیتش بارها تکرار شده است. او و اعضای دولتش از ابتدای دولت یازدهم در سال ۹۲ با شعار رفع تحریم آمد و در طول این هشت سال رفع تحریم‌ها را عامل شکوه و آبادانی کشور می‌دانستند. آنها به قول خودشان زبان دنیا را بلد بودند و چنین ادعا می‌کردند که مذاکره با کدخدا مشکل آب خوردن کشور را هم حل می‌کند. او در حالی به دنبال مقصر داخلی برای بدعهدی طرف مقابل می‌گردد که در این میان آمریکا در طول چند ماه اخیر با فرسایشی کردن مذاکرات و عدم بازگشت به برجام با شروط تعیین شده از طرف ایران مخالفت کرد. اما در منش روحانی و تیم طرف‌های مقابل بدون خطاء و اشتباه و مؤدب و باهوش هستند اما دلسوزان داخلی بی‌سواد و بی‌شناسنامه و روانه جهنم!
پیرامون قانون راهبردی رفع تحریم ها ذکر چند نکته لازم است:
مجلس دوازدهم از ابتدای آغاز به کارش در خرداد ۹۹ ورود جدی به مذاکرات هسته‌ای داشت. بر همین اساس پس از بررسی‌های به عمل آمده میان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با کارشناسان سازمان انرژی اتمی، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی طرح دوفوریتی با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران را در دستور کار خود قرار داد و پس از اجرای به شورای نگهبان در تاریخ ۱ دی ماه به تصویب رسید.
در یکی از بندهای این قانون تصریح شده است: در راستای تامین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای سازمان انرژی اتمی موظف است پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام کند.
همچنین در بند دیگر این قانون تصریح شده است دولت جمهوری اسلامی موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پادمان را از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.
این مصوبه از همان ابتدا اثرات مثبت خود را در فرایند احقاق ملت گذاشت و این مصوبه باعث شد فشار غربی‌ها از روی ایران برداشته شود و جمهوری اسلامی با دست بالا به پیشواز مذاکره با گروسی برود.
در اجرای بند خروج از پروتکل الحاقی مصوبه مجلس مقرر شد، بازرسی‌های سرزده و نظارت‌های فراپادمانی را در گام اول به مدت سه ماه لغو گردد اما چنانچه تا آن زمان لغو تحریم‌ها علیه ایران محقق نشود، ایران برای همیشه اجرای پروتکل الحاقی را کنار خواهد گذاشت. پس از این مصوبه بود که طرف مقابل به تکاپو افتاد و به این پی برد که اگر تحریم برداشته نشود ایران از حقوق خود مطلقا کوتاه نمی‌آید. و پس از این بود که مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۴ در وین با هدف احیای برجام آغاز شد.
با این دولت بارها پس از این مصوبه مجلس را به دخالت در در امور دولت و تدوام تحریم‌ها متهم نمود. ادعایی که جلوه ناکارآمدی دولت در برداشتن تحریم ها را نمایان‌تر می‌کند.
پی‌نوشت:
[1]. ایرنا(https://yun.ir/jgelp2)