-حجت الإسلام محسنی اژه ای در دیدار با اعضای جامعۀ مدرسین، از ریشه کن کردن فساد اقتصادی گفت و از حوزه های علمیه درخواست کرد تا با تربیت نیروهای کار بلد و مخلص و انقلابی، به دستگاه قضا برای به کار بستن ایشان، همکاری های لازم را انجام دهند.
وقتی صحبت از فساد می‌شود، در پی آن، سخن از ریشه یابی و اصلاح هم به میان می‌آید. برای ریشه کن کردن فساد، بایستی ابتدا مبدأ فساد را یافت و سپس راهکارهای خشکاندن آن را به کار بست. چنانچه صدر و ذیل دستگاهی دچار فساد شده باشد، اصلاح ساختاری کمی سخت به نظر می‌رسد. اما اگر فساد، به صورت موردی گریبان گیر دستگاهی شده باشد، با اندکی دقت و نظارت، می‌شود آن را از بین برد و سامانه‌ای پاک و شفاف داشت.
ازجمله مهمترین دغدغه‌ای که از ابتدای انقلاب، مطالبۀ مردم بوده است، بحث مبارزه با فساد اقتصادی است. فساد اقتصادی از جمله مواردی است که مردم یک کشور را خیلی زود نسبت به یک دولت و حتی حکومت دلسرد و ناامید می‌کند. اما در این بین، تبلیغات سوء و فرافکنی‌ها، به این نابسامانی‌ها دامن زده و افکار را به سمت بیراهه منحرف می‌نماید.
رئیس جدید دستگاه قضا، أخیراٌ در دیداری که با اعضای محترم جامعۀ مدرسین داشتند، به مسألۀ فساد اقتصادی اشاره نمودند. ایشان خاطر نشان کردند که: « امروز در لایه‌های مختلف و بخش‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی نارسایی و فساد وجود دارد که سرایت‌کننده است و ما باید با ریشه‌ها و گلوگاه‌ها مبارزه کنیم.»(1) این یعنی همان ریشه‌یابی و یافتن مبدأ فساد.
فساد اقتصادی، آسیب‌های معیشتی را به دنبال خود دارد و جامعه ای که مردمانش درگیر مسائل معیشتی ابتدایی باشند، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی افت کرده و علاوه بر آسیب اقتصادی، جامعه دچار آسیب فرهنگی نیز می‌شود. شکی نیست که فقر مادی، خطرات بسیاری برای افراد، خانواده‌ها و حتی جامعه به دنبال دارد. در روایات هم در نهی و ذم فقر مادی، بسیار سخن به میان آمده‌است. در روایتی از پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله) نقل شده است: «کادَ اَلْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً؛ فقر نزدیک به کفر است.» (2) پس نهادهای نظارتی و حاکمیتی تمامی تلاش خود را باید به کار ببندند تا ریشۀ فساد را بخشکانند و دست مفسدان و چپاول‌گران را از سفرۀ مردم قطع کنند.
دستگاه قضا به عنوان نهاد متولی حمایت از حقوق و اموال مردم، می‌بایست سازوکار مقابله با فساد را به خوبی تدوین و اجرا کند، تا مسیر برای دولت، در جهت اجرای برنامه‌های اقتصادی، هموار شود. هم‌چنین کمبودهای بخش‌های دیگر به واسطۀ اصلاح اقتصادی، جبران شود.
در این بین دستگاه‌ها و نهادهای دیگری هم هستند که می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی، هم از لحاظ بازدارندگی و هم از لحاظ محتوادهی، کمک بسزایی داشته باشند. یکی از این نهادها، حوزۀ علمیه است که می‌تواند با تبیین مبانی اقتصاد اسلامی و تعلیم آن به صورت گسترده، جای خالی رشد اقتصاد را پر کرده و جامعه را به سمت اقتصاد بومی _که درصد آسیب پذیری آن بسیار پایین است_ سوق دهد. باتوجه به نقش طلاب و روحانیون در عرصه‌ی مبانی انقلاب اسلامی و فرهنگ‌سازی باید متذکر شد که دنیای امروز با توجه به شرایط خاص می بایست به شیوه‌های نو دسترسی یافت تا بتوان آگاهی‌های اقتصادی و فرهنگی مردم را بالا برد.
پی‌نوشت:
1). خبرگزاری فارس (https://b2n.ir/f62728)
2). كليني، كافي، تهران، اسلاميه، 1367 ش، ج2، ص 307