طرح شورای هماهنگی سران قوا در حل موضوع لاینحل اموال راکد دولتی، بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشته است؛ اما جدای از فضاسازی صورت رفته، مسئله مهم این است که طرح‌های پیشین در این زمینه، جواب نداده و اقدام سران قوا برای برون‌رفت از بن‌بست انجام‌شده است.
اموال راکد، دارایی‌های مازاد، اموال غیر مولد و ...عباراتی تکراری در بودجه و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ...که گویا به‌زودی ها قصد رخت بربستن از عرصه اقتصادی کشور را ندارند. سال‌هاست که در دولت‌های مختلف تلاش شده است برای وارد کردن اموال گردوغبار گرفته و رهاشده دولتی در چرخه اقتصادی کشور، فکری اساسی صورت بگیرد. اموالی که از آن به «گنج پنهان» دولت تعبیر می‌شود. اموال منقول و غیرمنقول که آمار مشخصی از آن وجود ندارد، ولی طبق برخی تخمین‌ها، میزان و ارزش این دارایی‌های منجمد دولتی حدود هفت برابر میانگین جهانی است! هرچند اگر هم آماری ارائه نشود وجود این اموال رهاشده در بسیاری از ادارات و ارگان‌های دولتی چیزی نیست که از دید مسئولین و مردم پنهان بوده باشد.
این اموال که با شکستن قفل محرمانگی و یا به تعبیر بهتر، شکستن مقاومت مدیران، می‌تواند یک شتاب جدی به حرکت دولت در ریل تولید و اشتغال بدهد؛ تاکنون نه‌تنها در این راستا مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است، بلکه با مشغول کردن مدیران به خود و ایجاد موفقیت‌های کاذب در کارنامه مدیران به خاطر بنگاه‌داری، آن را باید اموال مسموم و موریانه‌ای دولت دانست! ازاین‌روی حتی اگر مولدسازی این اموال هدف اصلی طرح مصوب سران قوا نباشد، چابک سازی ادارات و آزاد کردن بخشی از توان مدیران، می‌تواند یک فایده حداقلی برای آن باشد.
علیرغم ضرورتی که برای حل این معضل در اقتصاد کشور وجود دارد؛ اما مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی مبنی بر تشکیل هیئتی معین با سازوکار ویژه، بازتاب متفاوتی در جامعه داشته و با واکنش‌هایی مواجه شده است؛ دراین‌ارتباط چند نکته گفتنی است:
1- برخلاف برخی از گفته‌ها، این مصوبه مسیر قانونی و عادی خود را طی نموده و در تصویب و ابلاغ آن هیچ‌گونه محرمانگی صورت نگرفته است و جزئیات آن در سایت سازمان خصوصی‌سازی قرارگرفته است. همچنین از سوی مسئولین اعلام گردیده است همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.[1]
2- ادعای دور زدن مجلس شورای اسلامی از دیگر انتقاداتی بود که توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد.[2] اما واقعیت این است چه مجلس و چه دولت اگر توان این کار را داشتند، مدت‌ها پیش طرحی قابل اجرا را پیشنهاد می‌دادند. امروز همگان به این نکته واقف هستند که بیرون کشیدن این اموال از بایگانی ادارات و ارگان‌ها نیاز به یک اختیار ویژه دارد و مهم‌تر از مصادره کردن این اموال به نفع ملت، این است که واگذاری بدون هراس آن به سرمایه‌گذاران و مردم، یک مسیر جدیدی را مطالبه می‌کند که با قوانین دست‌وپا گیر کنونی تفاوت داشته باشد. سال‌هاست که مدیران دولتی به خاطر ترس از مشکلات پیش‌بینی‌نشده و آینده مبهم واگذاری‌ها، از برخورد نظارتی نگران بوده و ترجیح داده‌اند که به‌جای مولدسازیِ اصولی و واقعی، با نگهداری این اموال و محاسبه نرخ تورم، یک عملکرد کاذب از افزایش سرمایه در مجموعه خود گزارش دهند!
3- انتقاد و اشکال دیگری که پرحاشیه بوده و از آن به‌عنوان اعطای مصونیت به هیئت هفت نفره- که تصمیم‌گیری به آن‌ها واگذارشده است- یاد می‌شود نیز، چندان وارد نیست؛ چراکه این مصونیت مطلق و کلی نبوده و نمی‌تواند یک فرد را از محدوده نظارتی قوانینِ مربوط به مقابله فساد خارج کند؛ بلکه این مصونیت تنها در راستای تسهیل واگذاری‌ها است، که باید در راستای مولدسازی باشد. همچنین دادستان کشور به‌عنوان مهم‌ترین شخص ناظر در این جمع حضورداشته و قطعاً سازوکارهای لازم برای نظارت دقیق بر این فرآیند را خواهد داشت و به عبارتی، تصمیم گرفته‌شده است به‌جای ورود لحظه آخری و با تأخیر دستگاه قضایی، آن‌ها هم‌زمان با واگذاری بر آن نظارت کنند و همگام با مقامات اجرایی، مسئولیت نظارتی خود را انجام دهند. در پایان نیاز به ذکر نیست که اضافه کردن قید «مصونیت» اختصاصی نبوده بلکه توضیحی است بر اینکه رفتار در چهارچوب قانون قطعاً دارای مصونیت خواهد بود.
4- برخی از رسانه‌ها، این اقدام را برای جبران کمبود بودجه دولت دانسته یا حتی رسانه‌های ضدانقلاب از آن به‌عنوان تاراج اموال عمومی یادکردند؛ اما همان‌گونه که اعلام‌شده است این اموال صرف امور جاری دولت نشده بلکه در راستای تقویت چرخه تولید و اشتغال آفرینی به کار گرفته خواهد شد. به عبارتی، حتی لزوماً یک ساختمان به فروش نخواهد رفت، چه‌بسا به‌جای فروش تغییر کاربری یا تغییر مالکیت آن صورت بگیرد. مثلاً یک ساختمان به‌جای اینکه برای استفاده پاره‌وقت در اختیار دانشگاه باش،د برای فایده‌بخشی حداکثری به آموزش‌وپرورش واگذار می‌شود.
در پایان باید این توقع را از نمایندگان مجلس و تمامی نخبگان کشوری داشت که بدانند انتظار و مطالبه برای روشن شدن ابعاد یک تصمیم حاکمیتی، بهتر از نقد پیش از موعد و به زیر سؤال کشاندن اصل طرحی است که هنوز جزئیات آن نانوشته است. به نظر می‌رسد مطرح کردن اسامی هفت نفر و اشاره بدا،ن بهانه‌ای برای کوباندن طرحی است که مدت‌ها نیاز کشور بود.
پی‌نوشت:
1. خبرگزاری فارس، https://b2n.ir/f25841.
2. ایسنا، https://b2n.ir/f07051.