پس از گذشت مدتزمان زیادی که خبری از ورشکستگیها در بازار تولید نبود، خبرها حاکی از روزهای سخت برای شرکت داروگر است. مسئلهای که گویا پس از مدتها از دستخالی بودن رسانههای بیگانه، موردتوجه آنان قرار گرفته است تا شاید قصه اعتراضات کارگری را بتوانند دوباره داغ کنند.
حدود 90 سال قبل شرکت داروگر کار خود را در اصفهان آغاز نمود، در روزگاری که با ورود نخبگان ملی و دینی، گفتمان تولید داخلی، حالتی جدی به خود گرفت و زمینه برای راهاندازی شرکتهایی با نامهای ایرانی فراهم گشت. این شرکتها با استقبال مردم و حمایت جدی اقشار وطنی و مذهبی، توانستند خود را از یک تولیدکننده ساده به برند ملی و شناختهشده، تبدیل کنند تا جایی که شرکتی همانند داروگر با ۱۶۰ نوع محصول مختلف آرایشی و بهداشتی، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی حضوری پررنگ یافت و تقریباً کسی در کشور نیست که حداقل یکبار صابون این شرکت به تن او نخورده باشد.
اما خبرها حاکی است که این برند قدیمی که برای حافظه ایرانی، نوستالژیهای زیادی ساخته است، این روزها حالوروز خوبی ندارد. ظرفیت تولیدی آن به حداقل رسیده و بدهیهای سنگین آن تقاضای وصول شده است. گزارشهایی که بلافاصله در صفحات ضدانقلاب بازتاب داشت و آنها برای بغرنج نشاندادن وضعیت معیشتی و تحریک قشر کارگری به بازتاب آن پرداختند.
اما در همین چند روز گذشته بود که بر اساس جدیدترین آمارهای بیکاری، بسیاری از استانها با گذر از ارقام دورقمی، به میزان بیکاریِ تکرقمی رسیده بودند؛ خبری خوشحالکننده که نشان از ثبات فزاینده بازار و بهبود اوضاع کسبوکار دارد. (1)
افزون بر این، مشکلات شرکت داروگر (تولیپرس) مربوط به روزهای اخیر نبوده و طی چند سال اخیر این شرکت علیرغم استمهال بدهی و همکاری نهادهای حمایتی، همچنان گرفتار مشکلاتی است که بخش زیادی ازآن، پس از واگذاری به بخش خصوصی، خودساخته است. مدیران این شرکت با ورود به بازار بورس، سرمایه این شرکت را گرفتار تبوتابهای تالار سهام کردند که به دلیل سوءمدیریت، بدهی بهنظام بانکی و بحران سرمایه، این شرکت بهمرور کارگران زیادی را اخراج و کوچکسازی را بهعنوان راهحل انتخاب نمود.
این قصههای تکراری گرچه این روزها کمتر شنیده میشود و دولت آقای رئیسی، جلوی قافله شرکتهای ورشکستهای همانند «ارج» را گرفته است؛ ولی گویا برخی با سوءاستفاده از فرایند خصوصیسازی، همچنان هزینه بیکفایتی و سودجویی خود را بر دولت تحمیل خواهند نمود، برایناساس لازم است افزون بر احیای این برندهای قدیمی، فرصتطلبان و کاسبان ورشکستگی مجازات شوند تا هرگونه بازی با خصوصیسازی پایان پذیرد.
پینوشت:
- ایرنا، https://b2n.ir/z62265.