دولت آقای رئیسی با چالشهای مختلفی در راه تثبیت قیمت ارز مواجه است که در این یادداشت به آنها خواهیم پرداخت.
این روزها که اخبار روزنامهها و فضای مجازی را دنبال میکنیم، همه از قیمت دلار و سکه صحبت میکنند که به لطف دلالهای کف میدان و بعضاً سوءمدیریت بدنه دولت، افزایش یافته است؛ اما عدهای هم هستند که این افزایش قیمتها را وسیلهای برای ترند کردن هشتگ «رئیسی استعفا» قرار دادهاند .
بگذریم از اینکه همین دو سال پیش، آقای روحانی که دلار را 3500 تحویل گرفت و در اوج تدبیر، با 30 هزار تومان و کلی بدهی دیگر تحویل رئیسی داد، این ترند کنندگان هشتگ، خواب بودند یا شاید هم جیرهخوار! اما بیانصافی است که اقدامات دولت، مثل تغییر رئیس بانک مرکزی را زیر سؤال برده و دستاوردهای دولت در نزدیک به دو سال را کتمان کرد. حقیقت این است که دولت آقای رئیسی با چند مسئله یا بهتر بگوییم چند چالش مهم درگیر است؛
نخست اینکه، اکثر دولتهای غربی، رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای عربی منطقه، واحدی مخصوص برای جنگ اقتصادی، جنگ ترکیبی، رسانهای و ... دارند تا همواره ایران را در حصاری از مشکلات درگیر کنند.
واقعیت این است که ایران در یک کارزار بزرگ با همه دشمنان قرار گرفته که مهمترین بخشی که باید آن حملهها را خنثی کند، قوه مجریه است. طبیعتاً با وجود نیروهای جهادی از جنس آقای رئیسی است که میتوان این آشفتهبازارها را مدیریت کرد. تازه این را باید در کنار عملههای داخلی استکبار نیز قرار داد که از هیچ تلاشی برای زمینزدن دولت دریغ نمیکنند؛
دوم، وجود بازارهای سفته محور و موازی است که عامل اصلی قیمتگذاری کاذب برای ارزهای خارجی میشوند. این دلالها و افراد سودجو علاوه بر به راهانداختن جنگ روانی در بازار، نهتنها به سودهای آنچنانی میرسند، بلکه عدم واکنش دستگاههای ذیربط نیز باعث جریتر شدن آنها میشود. دولت در کنار قوه قضائیه و نهادهای انتظامی و نظامی، باید با تمام قدرت با شبکههای ساخت قیمت برای ارز به مبارزه برخیزد؛
سوم، اغتشاشات چند ماه اخیر باعث به بارآوردن حجم وسیعی از خسارت به دولت شد که در کنار فشار تحریمها باعث شد دولت بخشی از درآمدهای خود را معطوف به این قضیه کند؛
چهارم، دولت مصمم به خنثیسازی تحریمها بوده و طبیعتاً بعضی تکانهها هم که در مسیر جراحیهای نظام اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد، نباید این توهم را به وجود آورد که دولت توان لازم برای بهبود اوضاع را ندارد؛
پنجم، هرچند حواله همه مشکلات فعلی به گردن دولت قبلی، قطعاً قابلقبول نیست؛ اما هر وجدان منصفی باید این را بپذیرد که دولت، ویرانهای را از دولت قبل تحویل گرفت که تقریباً اکثر شاخصهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، فروش نفت و ... اوضاع خوبی نداشتند. ولی ارزیابی نهادهای اقتصادی ملی و جهانی در این دو سال، کاهش تورم، افزایش فروش نفت، افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایهگذاری و ... را کاملاً مثبت نشان میدهد، ولی چون حجم مشکلات به ارث رسیده دولت بهقدری بالاست، که طول خواهد کشید تا به طور کامل به آنها فائق آید.
از کسی پنهان نیست که دولت آقای رئیسی تمام تلاش خود را میکند تا مشکلات حل شوند؛ اما لزوم گماشتن افراد متخصص و متعهد هم، در سطح مدیران میانی و وزرا، بیشازپیش احساس میشود.