اختیارات بانوان در حق طلاق

دین مبین اسلام، آئین والایی است که پاسداری از حرمت و کرامت تمامی خلق الله، خصوصا بانوان را سرلوحه کار خود قرار داده است. زیرا که آفرینش اشرف الهی را شایسته و لایق فضائل والا و مستحق پاداش‌های عظیم می‌داند، چنان‌که در آیه 35 سوره احزاب تمام فضائل والا را بدون تبعیض و علی السویه، هم برای بانوان و هم برای آقایان برشمرده و فرموده است: «إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيماً[احزاب/ 35]به قطع، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راست‌گو و زنان راست‌گو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه‌‏دار و زنان روزه‏‌دار، مردان پاك‌دامن و زنان پاك‌دامن و مردانى كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى‏‌كنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى آماده کرده است».

آیه فوق، تنها یک نمونه از آیات و روایاتی اسلامی است که بر حرمت، کرامت و ارزش والا و برابر بانوان با مردان تاکید دارد، بدون این‌که تبعیضی را بر علیه بانوان در بحث ارزش و کرامت انسانی قائل باشد، اما با این همه باز مشاهده می‌شود که برخی افراد نا آگاه و جریان‌های معاند و استکباری، سعی می‌کنند با مطرح کردن برخی ادعاهای بی‌اساس و  واهی، شائبه‌ای از تبعیض علیه بانوان در اسلام را مطرح کنند.

از این مباحث کور و نابخرادانه معاندان این است که به شکل واهی ادعا کرده و تهمت می‌زنند: «اسلام حق طلاق را از زنان گرفته است» این ادعا کاملا واهی و بی‌اساس است، زیرا دین مبین اسلام با احکام و قوانین حکیمانه اختیارات کاملا منطقی و راه‌بردی را برای بانوان در حق طلاق قرار داده، از جمله آن‌ها وکالت در حق طلاق برای بانوان است.
احکام و قوانین حکیمانه اسلام بر پایه شروط ضمن عقد، از ابتدای عقد ازدواج حق طلاق را به صورت یک حق تفویضی برای بانوان در نظر می‌گیرد، به این شکل که بانوان می‌توانند از شوهران بخواهند تا به آنان وکالت بلاعزل دهند و بانوان خود بتوانند در هر زمانی که بخواهند از جانب شوهر اقدام به طلاق کنند. پس بانوان می‌تواند ضمن عقد ازدواج، وكالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط كنند.

بسياری از فقهای بزرگ اماميه اين راه حل را مشروع دانسته‌اند، در اين‌جا نظر حضرت امام خمينی(رحمه‌الله‌علیه) بسنده می‌كنيم: «وكيل كردن در طلاق، جايز است؛ چه مرد غائب باشد و چه حاضر، بلكه می‌توان خود زن را وكيل در طلاق قرار داد. حال چه زن، خود مستقيماً طلاق بدهد، يا اينكه ديگری (شخص سوم) را وكيل در طلاق قرار دهد، وكيل قرار دادن شخص سوم در طلاق می‌تواند از جانب زن باشد يا از جانب شوهر.»[1]

هم چنين در پاسخ استفتائی كه از محضر ايشان شده بود چنين فرمودند: «برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند، به اين معنا كه ضمن عقد و نكاح، اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق به صورت مطلق، يعنی هر موقع كه دلشان خواست طلاق بگيرند يا به صورت مشروط، يعنی اگر مرد بدرفتاری كرد يا مثلاً زن ديگری گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالی برای خانم‌ها پيش نمی‌آيد و می‌توانند خود را طلاق دهند.»[2]

و بر مبنای همین شرایط ضمن عقد در جمهوری اسلامی ایران دفترچه‌های ازدواج كه در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند، حداقل دوازده بند وجود دارد كه در صورت امضا از سوی شوهر، زن اين اختيار را خواهد داشت كه پس از حصول اين شرايط، خو در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق کند.
با این روند حق طلاق برای غالب بانوان در حکومت اسلامی لحاظ می‌شود، بر فرض محال اگر در یک مورد خاص اين شرط پيش بيني نشد، باز در فقه اماميه، راه‌هايی برای طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است که به چند مورد اشاره می‌شود:
1. توافق به طلاق، با بخشش مال: اگر زن از شوهر كراهت داشت، می‌تواند با بخشيدن مقداری مال، از وی طلاق بگيرد. اين طلاق، در اصطلاح فقهی، طلاق خلع نام دارد.[3]
2. غيبت طولانی شوهر: اگر شوهر به مدت طولانی غايب و يا مفقود الاثر باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق كند؛ در اين صورت با رعايت ضوابط شرعی، حاكم شرع وی را طلاق می‌دهد.[4]
3. عجز يا امتناع شوهر از دادن نفقه: اگر شوهر از دادن نفقه زن عاجز شود، يا عليرغم قدرت، امتناع ورزد؛ زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق کند، كه در اين صورت حاكم با رعايت ضوابط شرعی وی را طلاق می‌دهد.[5]
4. عسر و حرج: اگر زندگی زناشويی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر يا عدم انجام ساير تكاليفی كه بر عهده دارد، برای زن سخت شود، در اين‌جا نیز زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق كند. برخی فقها گفته‌اند كه هرگاه شوهر از انجام هر يك از وظايف و تكاليف شرعی خويش نسبت به همسر سر باز زند هر چند به مرحله عسر و حرج نیز نرسد حاكم شرعی می‌تواند وی را مجبور كند كه يا آن وظايف و تكاليف را انجام دهد يا زن را طلاق دهد.[6] و اگر سر باز زد خود حاكم اجرای طلاق می‌كند.[7]

اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که این‌که اسلام ابتدا حق طلاق را به مرد داده و پس از آن حق طلاق را طی فرآیندی برای زن در لحاظ می کند، به این دلیل است که اگر حق طلاق بدون طی هیچ‌گونه روندی به زن داده می‌شد، چه بسا که با کوچک‌ترین اختلاف سلیقه و ناسازگاری، زن به سرعت از مرد خود جدا می‌شد و بعد از مدتی کوتاه از تصمیم خود پشیمان می‌شد، که دیگر پیشیمانی سود به حالش نداشت، زیرا احساسات زن بسیار زیاد است و موارد بسیاری پیش می‌آید که آنان نسنجیده و بر اساس همان احساسات تصمیم می‌گیرند. لذا اختیارات بانوان در حق طلاق طی روندی صورت می‌گیرد تا صدمات به حداقل برسد.

در نتیحه: دین مبین اسلام با تمهیدات حکیمانه‌ای بحث اختیارات بانوان در حق طلاق، را به صورت کاملا راه‌بردی و مدبرانه لحاظ کرده که از این طرق صدمات و آسیب‌های ناشی از طلاق‌های احساسی و زودگذر به حد اقل برسد؛ بنابراین دیگر بحث معاندان در عدم حق طلاق برای بانوان در اسلام و یا تبعیض علیه بانوان، در بحث حق طلاق، هیچ موضوعیتی ندارد.

_________________________________________
پی‌نوشت
[1]. تحرير الوسيله (کتاب الوکاله)، موسوي خميني، سيد روح الله، ج2، ص42، مساله 12.
[2]. صحيفه نور، موسوي خميني، سيد روح الله، ج10، ص78.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله (کتاب خلع و مبارات)، ج2، ص349 مساله 1. قانون مدني، ماده 1146.
[4]. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله (کتاب طلاق ـ القول في عدة الوفاة)، ج2، ص341، مساله 11. قانون مدني ماده 1029.
[5]. آيت الله حکيم، منهاج الصالحين، ج2، ص322ـ323، مساله 1469. قانون مدني، ماده 1129.
[6]. ميرزاي قمي، جامع الشتات (کتاب الصواعق)، ص508. قانون مدني، ماده 1130.
[7]. موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج10، ص87.