فقه و آگاهي از احکام دين و قدرت اجتهاد و استنباط، يک تخصص علمي است. همانند همه تخصص‌ها و علوم ديگر، کارشناسان در آن اختلاف نظر پيدا مي‌کنند. اين از ديدگاه علمي، امري طبيعي است. اين موضوع به يکي بودن دين، يا حتي يکي بودن منبع استنباط احکام، يا جامعيت اسلام مربوط نمي‌شود.
پرسش: چرا مراجع برداشت متفاوت در مورد موارد گوناگون دارند؟
پاسخ: فقه و آگاهي از احکام دين و قدرت اجتهاد و استنباط، يک تخصص علمي است. همانند همه تخصص‌ها و علوم ديگر، کارشناسان در آن اختلاف نظر پيدا مي‌کنند. اين از ديدگاه علمي، امري طبيعي است. اين موضوع به يکي بودن دين، يا حتي يکي بودن منبع استنباط احکام، يا جامعيت اسلام مربوط نمي‌شود، همان گونه که اختلاف نظر دو پزشک متخصص در يک موضوع پزشکي، به نحوه استنباط و استدلال آن دو از منابع پزشکي برمي‌گردد.
از طرف ديگر اختلاف مراجع در احکام ديني غالبا در جزئيات است . کم تر فقيهي وجود دارد که در يکي از احکام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط آن.
اما در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است:
1ـ درجه و رتبه علمي افراد متفاوت است.
2ـ نحوه ورود و خروج آنان به بحث‌هاي علمي و تخصصي باعث اختلاف نظر و برداشت مي‌شود.
3ـ اختلافات مبنايي در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود.
اختلاف نظر فقها در حقيقت به نحوه استنباط آنان بر مي‌گردد. فقيه بايد حکم شرعي را از آيات و روايات معصومين استخراج کند . بر اساس آن‌ها حکم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به جرح و تعديل روايات مي‌پردازد . به يک جمع بندي نهايي مي‌رسد. چه بسا روايتي که دليل حرمت يا حليت است، به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي‌داند، و اين بدان خاطر است که گاهي از ائمه اطهار(ع) حکمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر ميشد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احکام الهي، احاديثي به نام امامان جعل ميکردند. احاديث تقيهاي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. از اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله کافي است که اختلاف نظر ايجاد شود و اين مسئله طبيعي است. همان طوري که در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين کارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يک جراح نظر مي‌دهد غدهاي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگر، در مواردي موضوع حکم با تحولات زماني تغيير مي‌کند و به تبع تغيير موضوع، حکم نيز عوض مي‌شود، مثلاً در روايات از بازي با شطرنج منع شده حتي در رواياتي وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنيد، ولي حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به استفتايي در باره بازي با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهني و فکري، فرمودهاند: بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بين نباشد، اشکال ندارد(1) ولي بعضي از فقها براي خود شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حکم تغيير نمي‌کند، چون تا شطرنج، شطرنج است، موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار مي‌شود. اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين که آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن، دخيل در حکم است؟
در مواردي اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است،مثلاً قرآن مجيد مي‌فرمايد: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ؛ يعني زن‌هاي مطلقه بايستي سه قرء به انتظار بمانند".(2)
کلمة قرء که در اين آيه به کار برده شده، در زبان عرب به طور اشتراک لفظي براي دو معناي متضاد آمده: يکي به معناي پاکي و ديگري به معناي عادت ماهيانه زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند. برخي معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق، دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاک شود و مرتبه سوم به محض اين که عادت ماهيانه ديد ولو آن که از آن عادت بيرون نيامده و پاک نشده باشد ،مي‌تواند با مرد ديگر ازدواج کند. گروهي ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه مرتبه سوم بيرون نيايد و به کلي پاک نشود ، حق شوهر کردن ندارد، يعني پس از اتمام مرتبه سوم مي‌تواند شوهر کند.
با اين که حکم واقعي خدا درباره زنان مطلقهاي که بايد مدتي را به عنوان عده، از شوهر کردن خودداري کنند ، يکي است. در عين حال يکي مي‌گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه تمام است و ديگري مي‌گويد: سه مرتبه پاک بودن از عادت شرط است و اين اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مي‌گيرد.(3)
گاهي اختلاف نظر فقها در موضوعاتي است که مورد ابتلاي مردم است، ولي مردم در برخي موارد به موازين شرعي پايبند نيستند؛ بنابراين فقيه با در نظر گرفتن اين مسئله، حکم متفاوتي از ديگر مراجع دارد؛ مثلا به فلان مرجع اطلاع داده مي‌شود که بانک‌ها يا صدا و سيما به موازين شرعي عمل نمي‌کنند. اين باعث مي‌شود که آن مرجع راجع به بانک‌ها يا راجع به صدا و سيما نظر ديگري بدهد و به مقلدان خود بگويد از آن‌ها پرهيز، يا احتياط کنند. در اين جا اختلاف در حکم ناشي از بي توجهي يا کم توجهي مسئولان مربوطه دارد و اين موارد را نمي‌توان اختلاف در مبناي فقهي دانست.
در ارتباط هاي بعدي نام مرجع خود را ذكر كنيد.
پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني، صحيفة نور، ج 21، ص 15.
2. بقره (2) آية 228.
3. زين العابدين قرباني، در ساية قلم، ص 201 ـ202.
مرکزملی پاسخگویی به سئوالات دینی