فقه شیعی با دانش پزشکی در مساله پیوند اعضا هم افزایی دارند.
اشاره
پویایی فقه شیعه نه تنها موجب شده پیروان آن در بهترین حالت به بندگی و عبودت خداوند بپردازند و از هرگونه حرام و زشتی به دور باشند، بلکه شگفتی بسیاری از نامسلمانان را نیز به همراه داشته است.
این ویژگی را باید در منشأ و مبدأ این دانش با ارزش جست و جو کرد که همان وحی الهی به پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و سپس دانش لدنی امامان دوازده‌گانه (علیهم السلام) بوده است. فقه شیعه از چنان قابلیتی برخوردار است که می‌تواند در تمام مسائلی که مکلفان با آن برخورد دارند، ابراز دیدگاه کرده هر چند دلیل خاصی از میان آیات و روایات بر آن وجود نداشته باشد که در اصطلاح «مسائل مستحدثه» نامیده می‌شود.
پیوند اعضا
قدمت دانش پزشکی با تاریخ ایجاد انسان همزمانی دارد و هرگاه انسان دچار بیماری می‌شد، برای درمان آن چاره‌اندیشی می‌کرد. تا دوره تاریخی رنسانس و انقلاب صنعتی، دانش پزشکی به روش سنتی و ابتدایی ترویج و تعلیم داده می‌شد اما پیشرفت دانش تجربی به ویژه در مسائل فنی مهندسی، دانش پزشکی را نیز دگرگون ساخت و توانست بسیاری از بیماری‌های لاعلاج و صعب العلاج را به شکل خیره کننده‌ای درمان کند.
پیوند اعضا از نمونه‌ها و رهاوردهای پیشرفت در دانش پزشکی محسوب می‌شود که در دوره‌های اخیر ظهور پیدا کرده و در آن، عضو یا اعضایی از بدن یک انسان یا حیوان، به انسان دیگری پیوند زده می‌شود.
دانش فقه و پیوند اعضا
گرچه در ظاهر ممکن است دانش پزشکی یا هر دانش تجربی دیگر توانسته باشد در زندگی انسان، راحتی و آسایش بیشتری ایجاد کند و در دیدگاه بسیاری از انسان‌ها نباید مانع از پیشرفت و اجرایی شدن این دانش در زندگی بشریت بود، اما واقعیت آن است که به فرموده قرآن:«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ؛[1] حكم و فرمان، تنها از آنِ خداست.» از این رو تنها قانون‌گذار خداوند است و دانش فقه عهده‌دار بیان حکم و وظیفه مکلفان از گهواره تا گور می‌باشد و هر مسلمانی لازم است پیش از انجام هر کاری، دیدگاه فقه پیرامون آن را پرس و جو کند، پیوند اعضا نیز مشمول همین قاعده کلی خواهد بود.
قوانین عمومی در فقه
منابعی که دانش فقه را در استنباط و استخراج احکام الهی یاری می‌دهد، عبارت است از آیات قرآن، روایات معتبر، اجماع میان فقیهان و عقل.
بی‌شک اگر حکم ویژه‌ای برای موضوع خاصی در این منابع مطرح شده باشد، همان را برای مکلفان این عصر و زمان برداشت کرده و طبق آن فتوا صادر می‌شود. اما اگر نمونه‌های مشابه از آنچه که امروز مکلفان با آن درگیر شده‌اند، در لابلای منابع فقهی وجود نداشته باشد، به قوانین عمومی و کلی رجوع می‌شود.
یکی از قوانین کلی و راهگشا در بسیاری از مسائل جدید و مستحدثه، قانون «مباح بودن هر چیزی که حکم آن مشخص نشده است» می‌باشد و از آن به «قاعده حلیت و اباحه» تعبیر می‌شود. این قانون کلی، برداشتی از حدیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لَا يَعْلَمُونَ؛[2] مواخذه و حکم چیزی که امت من نمی‌دانند، از آنها برداشته شد» و حدیث امام صادق (علیه السلام):«كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ؛[3] هر چیزی که در آن حلال و حرام بود، برای تو حلال است تا اینکه حرام برای تو مشخص شود که باید آن را رها کنی» می‌باشد.
این قانون کلی در شرایطی اجرایی می‌شود که دانشمند فقیه به صورت دقیق در میان منابع فقهی جست و جو کرده و از یافتن هر گونه دلیل معتبر ناامید و مایوس شده، پس آنگاه طبق این قاعده فتوا به حلال بودن آن عمل و یا شیئ صادر می‌کند.
حلال بودن پیوند اعضا
پیوند اعضا یکی از مسائلی است که موضوع مشابه آن در منابع فقهی یافت نمی‌شود و به تازگی وارد زندگی انسان شده است، بنابراین چون در منابع شریعت اسلامی هیچ منع و محذوری برای انجام چنین عملی وجود ندارد، پس می‌توان به حلال بودن آن در وهله نخست فتوا داد.
البته فتوا به حلال بودن پیوند اعضا به معنای تجویز تمام شیوه‌ها و فروضی نیست که این عمل ممکن است داشته باشد، بلکه باید هر کدام به طور جداگانه مورد بحث و تفصیل قرار داده شود.
به طور مثال، قطع عضو انسان زنده كه منجر به كشته شدن وی شود هر چند با اجازه او باشد، جايز نيست؛ زيرا خودكشى حرام و گناه كبيره است، اما قطع ديگر اعضاى او در شرایطی كه پس از قطع، همچنان زندگى ادامه می‌يابد و ضرر قابل توجهی به سلامتی او وارد نمی‌شود، جايز است.[4]
همچنین هنگامی که نجات جان انسان با پیوند زدن عضوی از اعضای یک حیوان انجام شود خواه حلال گوشت و خواه حرام گوشت، این عملکرد از دیدگاه دانش فقه جایز خواهد بود. بی‌شک در نظرگاه شریعت اسلامی، نجات جان مسلمان بر هر چیزی مقدم است مشروط بر آنکه قواعد فقهی آن را تجویز کرده باشد.[5]
نتیجه‌گیری
پیوند اعضا در راستای نجات جان انسان‌ها به ویژه مسلمانان یکی از مسائل مستحدثه محسوب می‌شود که دانش فقه آن را جایز شمرده است. از آنجا که هدف در این عملیات، نجات جان انسان می‌باشد، پیوند اعضا می‌تواند حتی از اعضای یک حیوان حرام گوشت باشد.
پی نوشت
[1]. انعام/57.
[2]. صدوق، الخصال، ج2، ص: 417.
[3]. طوسی، تهذيب الأحكام، ج9، ص: 79.
[4]. خوئی، صراط النجاة، ج1، ص: 350.
[5]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 305-304.
اخیرا فتوایی از سوی آیت الله العظمی سیستانی مبنی جایز بودن پیوند کلیه خوک برای انسان صادر شده است. بر خلاف گمان برخی افراد در مورد شرعی نبودن این فتوا، به راحتی و با تحقیق در گستره دانش فقه شیعه، می توان شرعی بودن این فتوا را به دست آورد؛ زیرا بر اساس قاعده اباحه و حلیت، برای هر چیزی که در منابع فقهی، هیچگونه حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت یافت نشد، حلال و مجاز خواهد بود. پیوند اعضا نیز از مسائل مستحدث و جدید در دانش پزشکی است که اصل آن دارای هیچگونه منعی نیست و در بیشتر موارد، برای حفظ جان انسان کاربرد دارد و جایز می باشد.