سخنان گرگیج با مبانی فقهی و عقیدتی اهل تسنن ناسازگاری بنیادی دارد.
اشاره
اخیرا در تریبون اهل سنت برای اثبات حقانیت و مشروعیت خلافت عمر بن خطاب سخنانی بیان شده که نه تنها حقانیت خلافت برای عمر بن خطاب را ثابت نمی‌کند بلکه با مبانی فقهی و اعتقادی شیعه و اهل تسنن نیز در تضاد قرار گرفته است.
اشکال
به دنیا آمدن امام سجاد پس از نکاح امام حسین و دختر یزدگرد، پس از فتحی صورت گرفت که عمر فرمانده آن بود و اگر رفتار عمر خلاف شریعت باشد، اصل این نکاح زیر سوال رفته چون دختر یزدگرد یکی از غنائمی بوده که از ایران به سرزمین اسلام آورده شد و تصرف در او نیز جایز نخواهد بود اما چون امیرالمومنین (علیه السلام) از این نکاح آگاه بودند و امام حسین بر این نکاح اقدام کردند، نشان می‌دهد که رفتار عمر در فتح ایران، موافق شریعت بوده است.
بنابراین از آنجا که حلال‌زادگی ائمه اثنی عشر نزد فریقین ثابت است، موضوع مورد انکار شیعه، اعتبار خلافت عمر بن خطاب است که اگر آن را قبول نکنند، اعتبار امامان و نسب آنها (کنایه از حلال‌زادگی) مورد سوال و شبهه واقع می‌شود.
پاسخ
نه تنها بر اساس فقه شیعه این اشکال اعم از مدعا محسوب می‌شود و هیچ ملازمه‌ای بین صحت نکاح و شرعی بودن خلافت عمر وجود ندارد، بلکه بر اساس فقه اهل تسنن نیز اعتبار خلافت عمر از این طریق قابل اثبات نیست.
لزوم تبعیت از امام فاجر در فقه اهل تسنن
بر خلاف آنچه که شیعه در حلال‌زادگی و عدالت امام المسلمین شرط می‌داند و آن را مستند به آیات و احادیث متعدد قرار می‌دهد، در فقه اهل تسنن هیچ کدام از این دو شرط لزوم ندارد[1] بلکه حتی اگر یک انسان فاجر و جانی با کشتار و غلبه بر مسلمانان غالب شد، او امام مسلمین است و باید به امامت او اقرار کرد.
احمد بن حنبل می‌گوید:«مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلاَ يَحِل لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَبِيتَ وَلاَ يَرَاهُ إِمَامًا، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا؛[2] اگر کسی که با شمشیر و جنگ به پیروزی رسید و خلیفه شد و او را امیرالمومنین نامیدند، دیگر مسلمانان حق ندارند او را امام ندانند چه انسان نیکویی باشد یا فاجر و جانی.»
بنابراین رفتار امیرالمومنین و امام حسین (علیهماالسلام) در جریان اسیران ایرانی و اقدام بر نکاح، دلیل بر عادل بودن و صحت رفتار عمر بن خطاب نیست؛ زیرا امیرالمومنین از همان نخستین روزهایی که حق خلافت از ایشان غصب شد، به فرمان خدا و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و برای جلوگیری از تفرقه میان امت مسلمان، از جنگ و جدال پرهیز کردند[3] و همواره بر این نکته گوشزد فرمودند که جامعه بدون یک فرمانده و رهبر امکان ندارد چه آن رهبر، انسان نیکویی باشد یا یک انسان خلافکار و جانی؛ «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر؛[4] مردم باید رهبر و سرپرست داشته باشند چه نیکو چه فرومایه.»
از این رو نمی‌توان سکوت امام امیرالمومنین (علیه السلام) در برابر فتح ایران و اقدام امام حسین (علیه السلام) بر نکاح با زنان ایرانی، را نشانه صحت عملکرد عمر بن خطاب قلمداد نمود.
دو راهی انتخاب میان قرآن و خلیفه
با چشم پوشی از ایرادهای فقهی، ادعای مزبور با مبانی اعتقادی اهل تسنن نیز همخوانی ندارد؛ زیرا مدعی در مواجهه بین دو مطلب ذیل، باید یکی را انتخاب کند:
یا باید بپذیرد که طبق آیه تطهیر و آیه مباهله، امیرالمومنین (علیه السلام) نفس پیامبر است و فرزندان ایشان از هر رجس و پلیدی مبرا هستند. که البته این نکته قدر مسلم از این آیات می‌باشد و نتیجه، آن است که هرکاری انجام می‌دهند عین صواب و درستی است.
یا آنکه فتح ایران توسط عمر بن خطاب را یک رفتار نادرست بداند؛ زیرا هیچکدام از عالمان اهل تسنن ادعای عصمت در مورد عمر بن خطاب نداشتند و احتمال خطا در او وجود داشته و ممکن است اقدام او در فتح ایران یک عمل نادرست باشد.
بنابراین تفاوتی ندارد که فتح ایران یک عمل صحیح و مطابق شریعت تلقی شود یا یک عمل نادرست و باطل، در هر صورت به حکم آیه تطهیر و آیه مباهله، رفتار امام حسین (علیه السلام) در نکاح با دختر یزدگرد صحیح می‌باشد. چه آنکه تشکیک در چنین نکاحی، نه تنها سبب اثبات صحت رفتار عمر بن خطاب در فتح ایران نمی‌شود بلکه موجب انکار مدلول صریح آیه مباهله و تطهیر خواهد بود.
پی نوشت
[1]. ابن ابی شیبة، المصنف، ج4، ص: 319 ؛ ابن ادریس البهوتی، کشف القناع، ج6، ص: 159 ؛ الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج6، ص: ۲۲۴-225.
[2]. احمد بن حنبل، اصول السنة، ص: 42 ؛ ابن المبرد، إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية و الإمامة، ص: 79.
[3]. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج2، ص: 50.
[4]. نهج البلاغة، ص: 82، خطبه 40.
گرگیج اعلام کرده که یکی از مهمترین نشانه های مشروعیت خلافت عمر بن خطاب، اقدام امام حسین (علیه السلام) برای ازدواج با دختر یزدگرد بوده که در فتح ایران توسط لشکریان مسلمان به اسارت گرفته شده بود. اما این دیدگاه اعم از مدعا است و بر اساس مبانی فقهی اهل تسنن، امام و رهبر جامعه ممکن است جنایتکار باشد اما همچنان مسلمانان باید از او تبعیت کنند و نشان از درستکار بودن او نیست. چنانچه بر اساس باور اهل تسنن به صحت رفتار اهل بیت به حکم آیات قرآن از سویی و عدم عصمت در رفتار عمر بن خطاب از سوی دیگر، به طور قطعی نمی توان به خلافت او اعتبار بخشید.