محور در حکومت اسلامی، خواست خداوند است که تامین‌کننده‌ی عدالت در جامعه و مصلحت عموم است. از حاکم اسلامی از جهت اطاعت از دستور خداوند و در راستای عدالت، تبعیت می‌گردد و شخص حاکم و خواسته شخصی او اصالت ندارد؛ بنابراین اسلام هیچ قرابتی با توتالیتاریسم و خودکامگی ندارد.
مفهوم توتالیتاریسم در فضای مجازی کاربرد فراوان دارد. این مفهوم برای توصیف و نقد حکومت‌های فردی و ظالمی مانند حکومتِ هیتلر یا استالین در آلمان و شوروی سابق مطرح شدند؛ اما تا آنجا که مسلمانان، دین خود را می‌شناسند، اسلام با این‌گونه عقاید، سنخیت و سازگاری ندارد. در برخی محافل و شبهه افکنی‌ها این‌گونه واژگان کاملاً بیگانه و اصطلاحی، با کلمه‌ی مذهب تلفیق‌شده و به حکومت اسلامی نسبت داده می‌شوند. شاید مخاطبین این نوشتار، ترکیب اصطلاح توتالیتاریسم را با مذهب و حکومت، به شکل «توتالیتاریسم مذهبی»، «حکومت توتالیتاریسم اسلامی» و این‌چنین عباراتی دیده و شنیده باشند. به‌درستی منظور از این اصطلاحات و ترکیبات جدید واژگانی چیست؟
برای فهم اینکه، آیا این واژگان با دین و حکومت دینی قابل‌جمع هستند یا خیر، ابتدا باید به بررسی معنای این اصطلاحات بپردازیم؛ بعد به توضیح مقصود از این نسبت‌ها پرداخته و سپس در مورد صحت‌وسقم این ادعا به تفکر و داوری بنشینیم.
توتالیتاریسم
توتالیتاریسم، حکومت گروه یا شخص محور است که آن را با چهار خصوصیت مشخص می‌کنند. حاکمیت ایدئولوژی و اعتقاد فراگیر، حاکمیت وحشت مطلق و جلوگیری از هر نوع آزادی بیان، از بین بردن حوزه عمومی و تجاوز به حوزه خصوصی، حکومتی خشک و بوروکراتیک همراه با کاغذ‌بازی بسیار منظم.[1]
توتالیتاریسم و حکومت تمامیت‌خواهانه، به‌طور خلاصه بیان‌کننده روش حکومت‌های خودکامه است که در آن فرد یا گروهی از افراد در صدر قرار دارند، برای همه شئون زندگی افراد تعیین تکلیف می‌کنند و آزادی فردی را سرکوب می‌نمایند. مقصود مطرح کنندگان این اصطلاح، این است که جمهوری اسلامی (گاهی به‌طور عام، تشیع را نیز متهم می‌کنند) حکومتی شخص محور، دارای نظم استبدادی و مبتلا به پیشوا پرستی است.
نسبت اسلام و توتالیتاریسم
با بررسی دین اسلام، هر اسلام‌شناس منصفی تأکید می‌کند که بین اسلام و استبداد و ظلم ضدیت شدید و ناهماهنگی وجود دارد زیرا دین اسلام به‌صراحت دعوت به قسط و عدل، تعاون، مشورت، حفظ آبروی مسلمین و ... می‌کند.
ازنظر دین اسلام حق حاکمیت، فقط منحصر در خداوند است و حاکم اسلامیِ مشروع، کسی است که از سوی خداوند اجازه حکومت اسلامی داشته باشد، اما حاکمی که از سوی خداوند نصب‌شده است، نمی‌تواند زورگویی نماید و به سلیقه شخصی خود حکمرانی کند. قوانین الهی و حدود شرعی، محدودکننده حاکم اسلامی هستند. صلاحیت حاکم و اجازه خداوند تا زمانی است که حاکم به قوانین الهی پایبند باشد و به عدالت رفتار کند، باقی است. از شرایط قطعی برای حاکم اسلامی عدالت است.[۲]
پس در اسلام اشخاص محوریت ندارند، اگر تبعیت از پیامبر صلی‌الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم‌السلام مورد تأکید قرارگرفته است، در جهت اطلاعت از خداوند و تأمین مصالح بندگان خداوند بوده است.
توتالیتاریسم و حکومت‌های کشورهای اسلامی
هرچند اسلام با زورگویی و انحصارطلبی سنخیتی ندارد، اما در طول تاریخ اشخاصی با تظاهر و فریب، نام اسلام را دستمایه تشکیل حکومت‌هایی استبدادی و تحمیل خواسته‌های شخصی یک فرد یا گروه بر عموم مسلمانان کرده‌اند. شاید بتوان حکومت بنی‌امیه و برخی حاکمان مرتجع غرب آسیا را از مصادیق توتالیتاریسم دانست.
جمهوری اسلامی ایران و توتالیتاریسم
توجه به نکاتی چند، این نکته را روشن می‌کند که نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها با توتالیتاریسم نسبتی ندارد، بلکه در راه مبارزه با ستم و زورگویی گام برمی‌دارد؛
۱. در جمهوری اسلامی، صلاحیت حاکم تا زمانی است که بر عدالت و قوانین اسلام عمل نماید. از شرایط اساسی حاکم اصل عدالت است.[3]
۲. در جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه باید مصلحت عموم مسلمین را در نظر بگیرد.[4] سلیقه‌ی فردی حاکم در اداره‌ی کشور جایگاهی ندارد.
۳. در جمهوری اسلامی، در تعیین مجریان قانون و تصویب‌کنندگان آن، مردم نقش اساسی دارند. تشکیل حکومت اسلامی ، قانون اساسی و اصلاحات آن به آرای عمومی گذاشته‌شده است.
۴. مشروعیت بخشی از سوی خداوند است، اما مقبولیت و همیاری مردمی است که در تعیین میزان دستیابی حاکم، به اهداف الهی نقش اساسی دارد. بقای حاکم اسلامی در رأس حکومت اسلامی و توان انجام وظایف قانونی، همگی وابسته به همراهی عموم مردم و همدلی ایشان با حاکم است.[5]
۵. در نظام اسلامی، نهادهای نظارتی بر عملکردها پیش‌بینی‌شده است. بنا بر اصل امربه‌معروف و نهی از منکر، علاوه بر نظارت اختصاصی، نظارت عمومی و مردمی وجود دارد.[6]
بنابر این حکومت اسلامی ایران، حکومتی عدالت محور و مبتنی بر مشروعیت الهی است که از پشتوانه‌ی آرای عمومی برخوردار است. توجه به شخص حاکم در همین راستا است و شخص حاکم، موضوعیت ندارد.
پی‌نوشت:
[۱]. هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، ص 19.
[۲]. قاسم شبان‌نیا، فلسفه‌ی سیاست، ص72.
[۳]. امام خمینی، ولایت فقیه، ص38.
[۴]. امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج17، ص106.
[۵]. همان، فلسفه‌ی سیاست، ص86.
[۶]. اصل8 قانون اساسی.