صدام حسین با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، آغاز تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران را اعلام کرد.
در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط حکومت پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ و متعاقب آن وقوع تغییرات اساسی در موقعیت امریکا در منطقه، مناسبات ایران و عراق نیز ـ که در سالهای پایانی حکومت پهلوی با میانجیگری الجزایر در قالب « قرارداد الجزایر » (۱۳۵۴ ش/۱۹۷۵ م) به صورت همزیستی مسالمت‌آمیز همراه با رقابت نیمه‌پنهان در عرصه‌های سیاسی و نظامی و تسلیحاتی درآمده بود ـ دستخوش دگرگونی و تیرگی شد.
از سوی دیگر با روی کارآمدن صدام حسین و کناره‌گیری حسن‌البکر از ریاست جمهوری عراق در ۲۵ تیر ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ م)، فعالیت های دولت بعث در خوزستان و کردستان افزایش یافت و گروهها و جریانات سیاسی وابسته به عراق سازماندهی شدند و تشکیلات خود را به داخل ایران منتقل کردند.
دولت عراق تبلیغات گسترده‌ای بر ضد ایران کرد، مبنی بر ضرورت خروج نیروهای ایران از سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک و نیز درگیری های مرزی را تشدید نمود، به طوری که تا ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ۶۳۶ بار مرزهای ایران مورد تجاوز عراق قرار گرفت. عراق در صحنه بین‌المللی نیز بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده‌ای کرد.
لغو قرارداد الجزایر توسط دولت عراق و پاره کردن آن توسط صدام
هم‌زمان، دولت عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ (۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰)، با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد که اعلامیه الجزایر و عهدنامه‌های مربوط به مرز مشترک و حسن هم جواری و سه پروتکل و پیوستهای آن و دیگر موافقت‌نامه‌ها و یادداشت های انضمامی به این عهدنامه را یکجا و یک جانبه فسخ کرده است. دولت عراق دلیل اتخاذ این تصمیم را چنین اعلام کرد: نقض مُفاد قرارداد الجزایر از سوی ایران و دخالت مداوم ایران در امور داخلی جمهوری عراق، پناه دادن به عناصر مخالف عراق از اولین روزهای سرنگونی حکومت پهلوی، دخالت در امنیت داخلی عراق، سوءاستفاده از روابط حسن همجواری، تعدی به سرزمین عراق و قصور در بازگرداندن سرزمین هایی از عراق که تحت تصرف ایران است.
همچنین اظهار داشت چون در اعلامیه‌ها و اظهاراتِ مقاماتِ مسئولِ ایران، آشکارا یا ضمنی ابراز شده است که از اجرای توافقات اجتناب می‌ورزند، دولت عراق قرارداد الجزایر و ملحقات آن را بی‌اعتبار اعلام می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد وضع جدید را بپذیرند و در برابر عراق و حاکمیت این کشور و حق قانونی آن در سرزمین های خاکی و آبی در اروندرود (به تعبیر دولت عراق: شط العرب) نگرش مسئولانه و عاقلانه‌ای اتخاذ نماید.
هم‌زمان با ارسال این یادداشت، صدام‌حسین در نطقی در مجلس ملی عراق، متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود.
گفتنی است که این قرارداد پس از پیمان چهار جانبه سعدآباد در ۱۳۱۶ ش، نخستین عهدنامه رسمی بین ایران و کشور عراق بعد از استقلال آن به‌شمار می‌آمد. پیش از آن چند قرارداد بین ایران و حکومت عثمانی که عراق قبل از استقلال بخشی از آن بود، منعقد شده بود. از دوره صفوی به بعد، ۲۴ جنگ بین ایران و عثمانی روی داد و از ۹۶۳ که عهدنامه معروف به آماسیه به امضای طرفین رسید، تا قرارداد الجزایر در ۱۹۷۵ م. (۱۳۵۴ ش)، حدود بیست عهدنامه بین دو طرف برای حل و فصل اختلافات مرزی تنظیم شد.
پاسخ وزارت امور خارجه ایران در برابر این اقدام دولت عراق با تأخیر و عملاً پس از حمله عراق (سه روز بعد از تسلیم یادداشت) صورت گرفت. در یادداشت ۴ آبان ۱۳۵۹ وزارت امور خارجه ایران که در پاسخ به یادداشت دولت عراق تنظیم شده، آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شدت به اقدامهای تجاوزکارانه و غیرانسانی دولت عراق اعتراض کرده، اعلام می‌دارد که این دولت عراق است که مفاد قرارداد الجزایر و به خصوص پروتکل مربوط به امنیت در مرز را نادیده گرفته است. از جمله با فرستادن مأموران و گروههای مسلح به استانهای آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان به اقدامات خرابکارانه و کمک به ضدانقلاب مبادرت ورزیده و امنیت داخلی ایران را نقض کرده و به روابط همجواری دو کشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد ساخته است... از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق، مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و ۳ پروتکل ضمیمه و نامه‌های مبادله شده و صورت جلسات مشترک و ملحقات آن و همچنین موافقتنامههای چهارگانه تکمیلی که متعاقباً در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ به امضا رسیده و اسناد تصویب آنها در ۱۲ ژوئن ۱۹۷۶ مبادله شده... همچنان معتبر و نافذ است».
اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت زیرا در حقوق بین‌المللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامه‌ها محسوب می‌شود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و کأن لم یکن دانستن و بی‌اثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌ها، مردود است. حتی از نظر حقوق بین‌الملل با آنکه کشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را بر اساس اصل نیل به استقلال کشورهای جدید تغییر دهند لیکن اجرای این حق در مورد عهدنامه‌های مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأکید شده است.
در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأکید شده و در ماده ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی دو کشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأکید کرده‌اند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است. بدین ترتیب، لغو یک جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است.
در قرارداد مذکور، ساز و کار کامل و جامعی برای حل اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتکل و ضمایم آن پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آنکه به هیچ‌یک از راههای پیش‌بینی شده در آنها (شامل مذاکرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری به عهد و حرمت معاهدات و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور و اصل تناسب.
به علاوه در حقوق بین‌الملل نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده است که می‌بایست به آنها رجوع می‌شد. بر اساس مفاد قرارداد الجزایر و همچنین موافقتنامههای تکمیلی در ۵ دی ۱۳۵۴ و با توجه به صورت جلسه مربوط به حل و فصل مطالبات متقابل که در اول تیر ۱۳۵۵ در تهران به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تحویل و تحول املاک، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی ـ که تعلق ملی آنها، در پی علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، تغییر یافته است ـ تحت نظارت هیئتی مختلط از کارشناسان دو کشور در مدت شش ماه (از اول تیر ۱۳۵۵) به صورت رسمی انجام گیرد ولی به رغم آمادگی طرف ایرانی برای تحویل و تحول اراضی، مقامات عراقی به بهانه‌های مختلف از انجام دادن کار طفره رفتند.
به طور کلی تمایل حزب بعث عراق به توسعه‌طلبی و انگیزه قوی حکومت عراق برای تشکیل دولت ملی ـ عربی با ضمیمه کردن منطقه خوزستان ایران به عراق و قدرت‌طلبی مشهود صدام حسین، مهم‌ترین علل اقدامات دولت عراق بر ضد ایران بود؛ هر چند بهانه‌های دیگری نیز مطرح می‌شد.
نگرانی های دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و به مخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حکومت جدید ایران و آماده نبودن قوای نظامی برای مقابله با حملات مرزی نیز در تصمیم‌گیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است.
در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ حمله سراسری و رسمی عراق، با بکارگیری حداکثر توان نظامی و با عبور از مرزهای بین‌المللی و تجاوز به خاک ایران شروع شد. در ساعات پایانی همان روز، کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد از دو دولت خواست که در حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور مساعی جمیله خویش را به کار بندند.
منبع: ahlolbait.com