الملخص: لا يقوم الشيعة بالتکتف حال الصلاة لأن الشيعة يعتقدون بحرمته.
لا يقوم الشيعة بالتکتف حال الصلاة لأسباب سنذکرها:
1- لأن الشيعة يعتقدون بحرمته ولا يری أي من نذاهب السنة وجوبه، بل يعتبرونه عملاً مستحباً، وهو عند البعض مکروه في الصلاة المستحبة. والظاهر أن الصحابة کانوا يصلون مسبلي الأيدي حتی وضع عمر هذه البدعة. وکان عبدالله بن زبير- من الصحابة- والحسن البصري وابن سيرين- من التابعين- وليث بن سعد وإبراهيم النخعي- من أتباع التابعين- يقولون بالإرسال [1].
2- النبي(صلی الله عليه وآله وسلم) لم يفعل ذلك في الصلاة. يقول القرطبي: «اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما علی الأخری في الصلاة، فکره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل، ورأی قوم أن هذا من سنن الصلاة، وهم الجمهور، والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثارثابتة نقلت فيها صلاته- عليه الصلاة والسلام- ، ولم ينقل فيها أنه کان يضع يده اليمنی علی اليسری، وثبت أيضاً أن الناس کانوا يؤمرون بذلك» [2].
3- إن عمدة دليل الجمهور هو رواية البخاري ومسلم، ففي رواية البخاري: «عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی ذراعه اليسری فط الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه إلا أن ينمی ذلك إلی النبي» [3].
تنبيه: ليس واضحاً من أمر الناس بهذا العمل، هل کان عمر أم شخص آخر، وما يفهم من العيني، شارح البخاري أن هذه الرواية مرسلة [4]، وکذلك عن السيوطي [5]. و«عن علقمة بن وائل ومولی لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر، أنه رأی النبي(صلی الله عليه وآله وسلم) رفع يديه حين الصلاة... ثم وضع يده اليمنی علی اليسری» [6].
هذه الرواية مرسلة أيضاً؛ لأن علماء السنة يرون أن رواية علقمة بن وائل عن أبيه مرسلة. فابن حجر ينقل عن ابن معين: «علقمة بن وائل عن أبيه مرسل» [7].
4- نهی أهل بيت النبي(صلی الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، وأحياناً کانوا يمنعون ذلك بالتعبير عن ذلك الفعل بقولهم: «لا تفعل، ذلك التکفير»، وأحياناً أخری بقولهم: «يفعل ذلك المجوس...». وبحسب نقل البعض يرجع أصل هذا العمل إلی أسری العجم، وأن الخليفة الثاني استحسن هذا العمل وأمر بجعله في الصلاة [8].
المصادر:
1- رفع الشبهات، ص33.
2- بداية المجتهد، ج1، ص136.
3- صحيح البخاري، ج1، ص135.
4- عمدة القارئ، ج5، ص278.
5- التوشيح علی الجامع الصحيح، ج1، ص463- نيل الأوطار، ج2، ص187.
6- صحيح المسلم، ج1، ص150.
7- تهذيب التهذيب، ج7، ص274- تهذيب الکمال، ج13، ص193.
8- جواهر الکلام، ج11، ص19- مصباح الفقيه، ص402.