أحاديث مفتعلة على النبي الأكرم

حديثه صلى الله عليه وآله : يستند ابن تيمية لأثبات طاعة الامير مطلقا الى أحاديث " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر" وحديث: «" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي» فيسأله الراوي عن الموقف في هذه الحالة فيقول: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: " تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»[1]

لكن بالمراجعة الى كتب الحديث نجد رواية عن مروان بن الحكم قال: «‌شهدت ‌عليا، وعثمان بين مكة، والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهلَّ بهما، فقال: " لبيك بعمرة وحج معا " فقال عثمان: تراني أنهى الناس عنه وأنت تفعله؟ قال: " لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس "»[2]

فبالمقارنة بين تلك التي استند اليها مع موقف الامام علي عليه السلام من عثمان في متعة الحج، حيث أن الامام عليه السلام عمل في الاحرام للحج على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله مخالفا لفعل عثمان الذي يدعي الخلافة، قد يظهر التعارض في الوهلة الأولى على مبنى أهل السنة.

حديثه صلى الله عليه وآله يعارض حديث بني امية

لكن بالمراجعة الى روايات أخرى تؤكد على رفع التنافي مثل حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وأكره، الا أن يؤمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة.[3]

فهذا الحديث يدل على جواز معارضة الامام علي عليه السلام لفعل عثمان في أمر الحج، وأنه ليس للأمير طاعة عند مخالفته لأوامر الله تعالى وسنن النبي صلى الله عليه وآله.

ومن هنا يُعرف أن الأحاديث التي استدل بها ابن تيمية على وجوب طاعة الأمراء بما فيه من الاطلاق لا تستقيم ابدا مع سنة النبي صلى الله عليه وآله ولا يصح صدروها منه، إذ كيف يُعقل أن يأمر الله تعالى بطاعة النبي وهو يأمر بطاعة الأمراء والسلاطين بصورة مطلقة، ومنه يتبين أن هذه الأحاديث من مخترعات بني أمية الذين أرادوا أن يحكموا على الناس، وحيث لم يكن لهم حجة على ذلك فقد بادروا الى جعل هذه الأكاذيب بصورة الحديث لإقناع البسطاء من الناس.

المصادر

[1] . منهاج السنة النبوية،ج 1،ص 559

[2] . مسند أحمد،ج 2،ص 353 ط الرسالة

[3] . صحيح مسلم،ج6،ص15.