پشتیبانی اقتصادی در هر جنگی ضامن موفقیت کشور و عبور همراه با سلامت جامعه از وضعیت های بحرانی است؛ امرور تحقق موفقیت آمیز خون خواهی ما از شهید مقاومت اسماعیل هنیئه، علاوه بر اقتدار نظامی، همیاری مردم و ارکان اقتصادی کشور را نیز می‌طلبد.
این روزها همه منتظر یک اتفاق بزرگ هستند؛ بی‌شک در حال نزدیک شدن به عملیات خونخواهی از عاملان ترور شهید هنیه هستیم. اما این اتفاق قطعاً علاوه بر تبعات نظامی و سیاسی، پیامدهای اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است در وهله اول بار اصلی تحقق این خواست به حق مردمی، که تضمین کننده امنیت روانی و بازیابی اقتدار و حفظ تمامیت ارضی سرزمین ماست، بر دوش ساختار نظامی کشور است؛ اما مدیریت و پشتیبانی از این حرکت نظامی، رسالتی خطیر بوده که بر دوش همه بخش‌های حاکمیت و به طور ویژه مردم است.
یکی از تعیین کننده‌ترین اجزای جبهه پشتیبانی، حکمرانی اقتصاد کشور است که تحت وظایف دولت تعریف می‌شود، چه اینکه دولت باید شرایطی باثبات و پایدار را در بازارهای اقتصادی کشور اعم از بورس سکه و ارز در کشور فراهم سازد. عطف به این رسالت بسیار مهم، ناگزیریم به چند نکته اساسی ضروری توجه داشته باشیم:
همانگونه که به رشته تحریر در آمد، قسمت بسیار مهمی از ثبات و پایداری اقتصادی که عبارت است از اتخاذ تدابیر و ایجاد پلیس اقتصادی برای کنترل سوء استفاده کنندگان از شرایط خاص کشور، از وظایف دولت برشمرده می‌شود. در حقیقت گرچه تبیه متجاوز وظیفه‌ی بخش نظامی کشور است اما همه وزارت‌خانه‌ها، به ویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد باید آرایش جنگی بگیرند و نظارت بر بازار لاجَرَم تقویت و تشدید شود.
در این میان نباید از نقش بانک مرکزی غافل بود؛ این نهاد مهم باید به مثابه قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی، مانند یک لنگرگاه مطمئن در این موقعیت خطیر نقش خود را به عنوان کنترل کننده‌ی نرخ ارز با قدرت ایفا کند.
البته بازخوانی تحولات گذشته نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران در مدیریت شوک‌های سیاسی و امنیتی دارای تجربه کافی است؛ به ویژه که طبق اعلام بانک مرکزی دولت منابع لازم برای کنترل تتر و بازار آزاد را در اختیار دارد.[1]
در تأیید این این ادعا باید به فردای عملیات "وعده صادق" اشاره کرد؛ در آن روز بانک مرکزی با اشرافیت کامل بازار توانست "تتر" را به عنوان سیگنال‌دهنده اصلی بازار ارز، مدیریت کرده و بر خلاف انتظار بازار، نه تنها از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد بلکه حرکت دلار را به کانال نزولی سوق داد.
از این رو گزافه نیست که ادعا کنیم اقتصاد ایران به یک همزیستی قابل قبول با شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده است. البته این بدان معنا نیست که اتفاقات سیاسی نظامی در اقتصاد ما تأثیر ندارند، بلکه به این معناست که شدت تأثیر چنین وقایعی بر بازار ارز نسبت به سال‌های گذشته کمتر است بانک مرکزی به کمک منابع کافی، با حکمرانی ارزی بخش مهمی از تأثیرات چنین شوک‌هایی را مهار می‌کند.
از جانب دیگر، باید توجه داشت گرچه دولت و بانک مرکزی وظیفه دارند با حکمرانی اقتصادی در شرایط شوک‌های نظامی و امنیتی مانع نابسامانی بازار شوند، اما این امر بدون کمک و همراهی توجه مردم به سرانجام نمی‌رسد؛ چه اینکه بخش اصلی کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم است.
مردم می‌توانند با پرهیز از هجوم به بازارها و منابع، رعایت انصاف و... نقش محوری را در کمک کردن به دولت برای کنترل بازار ایفا کنند.
خلاصه اینکه، برای کاهش تأثیرات منفی وضعیت خطیر موجود بر اقتصاد کشور، همیاری همه اجزای حاکمیت یعنی دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است.
پی‌نوشت؛
1. بانک مرکزی https://www.cbi.ir/showitem/29804.asp