اختلف المسلمون في حكم الرجل في الوضوء؛ فمنهم من يمسحها ومنهم من يغسلها. والعجب العجاب أن رشيد رضا صاحب تفسير المنار لاذ بتخرصات واهية لا قيمة لها تجاه الذكر الحكيم ولا يعرج عليها مع مكان النص.
قال رشيد رضا في تفسيره: "وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين، وهذا لا يحصل إلّا باستيعابهما بالماء؛ لأنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل... إنّ الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم، و يقولون هو الكعب، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم، فلو صح هذا لقال: إلى الكعاب كما قال في اليدين: إلى المرافق... لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة، بل هو خلاف حكمة الوضوء؛ لأنّ طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار أو وسخ يزيده وساخة، وينال اليد الماسحة حظّ من هذه الوساخة."[1]
يلاحظ عليه: أنّا نفترض أنّ المراد من الكعبين هو ما ذكره، لكنّا نسأله: لماذا لا تحصل تلك الغاية إلّا باستيعابها بالماء؟ مع أنّه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد، والاختبار سهل، فها نحن من الذين يمسحون الأرجل إلى العظمين الناتئين بنداوة اليد، ولا نرى في العمل إعضالاً وعسراً.
المشهور بين الإمامية هو تفسير الكعب بقبّة القدم التي هي معقد الشراك، وهناك من يذهب إلى أنّ المراد هو المفصل بين الساق والقدم، وذهب قليل منهم إلى أنّ المراد هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل. وعلى كلّ تقدير، يصحّ إطلاق الكعبين، وإن كان حدّ المسح هو معقد الشراك أو المفصل، فيكون المعنى: فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم إذ لا شك أنّ كلّ مكلّف يملك كعبين في رجليه. أضف إلى ذلك: أنّه لو صحّ التفسير بما ذكره فإنّه يجب أن يوسّع الممسوح ويحدّد بالعظمين الناتئين لا أن يبدّل المسح بالغسل، وكأنّه تخيّل أنّ المسح بالنداوة المتبقّية في اليد لا يتحقّق بها، وأنّ اليد تجفّ قبل الوصول إليهما. ولعمري أنّ هذه اجتهادات واهية، وتخرّصات لا قيمة لها في مقابل الذكر الحكيم.
أما ما ذكره من أن المسح خلاف الحكمة فهو استحسان لا يُعرَّج عليه مع وجود النصّ، فلا شكّ أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها، فأيّة مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار إصبع أو إصبعين حتّى قال الشافعي: إذا مسح الرجل بإصبع واحدة أو بعض إصبع أو باطن كفه، أو أمر مَن يمسح له أجزأه ذلك؟!
وهناك كلمة قيّمة للإمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصّها، قال - رحمه اللّٰه -: "نحن نؤمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كلّ ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية، فلم يأمرهم إلّا بما فيه مصلحتهم، ولم ينههم إلّا عمّا فيه مفسدة لهم، لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد، بل تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب اللّٰه عزّ وجلّ، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، أمّا نقاء الأرجل من الدنس فلابدّ من إحرازه قبل المسح عليها عملاً بأدلّة خاصّة دلّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه . ولعلّ غسل رسول اللّٰه (صلى الله عليه وآله) رجليه - المدّعى في أخبار الغسل - إنّما كان من هذا الباب، ولعلّه كان من باب التبرّد، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء. و اللّٰه أعلم."[2]
المصادر:
[1] . تفسير المنار، ج6، ص234.
[2] . مسائل فقهية، ص82.