فرضت إسرائيل عمدا شروطا تستهدف تدمير حياة الشعب الفلسطيني، ومنها التهجير القسري أو الطرد لمعظم سكان غزة.
هذه ليست الخطوة الأولى التي تقوم بها إسرائيل لطرد الشعب الفلسطيني، وقد تم تهجير آلاف العائلات عدة مرات، ولكن في الوضع الحالي، أصبح نصف مليون فلسطيني ليس لديهم منزل يعودون إليه.
لقد أمرت إسرائيل بإخلاء جميع المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية خلال 24 ساعة دون أي مساعدة في نقل الجرحى أو نقل المُعِدات الطبية. وتم تنفيذ الأمر أيضًا في مساحات واسعة من شمال غزة، حيث أُجبر أكثر من مليون شخص على الانتقال إلى أماكن أخرى في وقت قصير، وهذا الأمر وحده يعد عملا ومصداقاً في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأيضاً أغلقت إسرائيل الطريق والشريط الضيق لإمدادات الغذاء والمياه وتسببت في انتشار الجوع الشديد والحاد بين الناجين الفلسطينيين، وفي هذا السياق، بسبب تقييد حركة عمال الإغاثة، فقد جعلت من غير الممكن توزيع ما هو متاح للنازحين المنكوبين في لغزة.
وفرض الكيان الصهيوني عمدا شروطا حرمت الفلسطينيين في غزة من المأوى المناسب والملبس والفراش وغيرها من المواد الحيوية غير الغذائية. وبحسب الوثائق التي قُدّمتْ في محكمة لاهاي، فإن الفلسطينيين لا يملكون مياهً صالحة للشرب والتنظيف والطهي، وتنتشر أمراض مثل الإسهال والكوليرا، ولهذا السبب من المحتمل أن يموت المزيد من الفلسطينيين من الجوع والمرض، وهذا ما قد يحدث، في الوضع الذي هم فيه محاصرون، ولا يزال الأمر مستمرًا على هذا الحال.
إسرائيل تمنع الرعاية الصحية
ومن أمثلة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، والذي أشار إليه قُضاة جنوب أفريقيا، هو الهجوم العسكري الإسرائيلي على نظام الرعاية الصحية في غزة، والذي جعل الظروف المعيشية في هذا القطاع غير مستقرة وخطيرة للغاية. وأكدت الوثائق المقدمة إلى المحكمة في هذه القضية أن الرعاية الصحية في غزة قد أصيبت فعلاً بالشلل بسبب سنوات من الهجمات الإسرائيلية، ولكن الآن مع الهجمات المباشرة، لا يوجد نظام صحي في المنطقة ولا أحد قادر على التعامل مع العدد الكبير من المرضى، والأشخاص المصابون الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، ليس عليهم العلاج ولا أحد ينقذهم مما هم عليه.
كما منعت إسرائيل العلاجات المنقذة للحياة اللازمة لولادة الأطفال، وهذا ما يعد عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
إن أساليب القتل الإسرائيلي ضد غزة مرتفعة للغاية ولا يوجد أي مكان في غزة أو فلسطين بمأمن منها، وإلى الآن لم يتمكن أي من القوانين الدولية دعم هؤلاء الناس المحاصرين في بلادهم.