حکومت دینی از نگاه فقهاء شیعی

07:49 - 1400/08/18

شکل‌گیری حکومت دینی از نگاه بیشتر فقهاء شیعی امری لازم و ضروری است.

حکومت دینی از نگاه فقهاء شیعی

حکومت دینی از جمله مسائل کلامی - فقهی است که از گذشته تاکنون مورد عنایت متکلمین و فقهاء بوده است. داده های تاریخی و قرآنی نشان می‌دهد برخی انبیاء و اولیای الهی موفق به شکل گیری حکومت دینی شدند که حکومت نبوی و علوی از جمله آن‌ها است. پس از غیبت صغری، فقهاء شیعی تلاش نمودند تا حدود این مسأله را مشخص و موشکافی‌های‌ شایسته‌ای‌ در ابواب‌ مختلف‌ فقهی‌ مرتبط با حکومت داشته‌ باشند.

برخی بر این باورند که حکومت دینی ساخته و پرداخته فقهاء شیعه بوده است. آنچه از این شبهه به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا حکومت دینی قبل از شکل گیری مجامع فقهی وجود نداشته است؟ آیا مسئله حکومت دینی مسئله فقهی است چنان که ادعا شده است؟ حکومت دینی از نگاه فقهاء شیعی چگونه است؟

در پاسخ به این سؤالات باید گفت:

1. برخلاف ادعایی که شده شکل گیری حکومت دینی متعلق به دوره فقهاء نیست بلکه در بستر تاریخ چنین حکومت هایی توسط بعضی انبیاء و اولیای الهی شکل گرفت که مصداق بارز آن حکومت دینی پیامبر و امام علی (علیه السلام) است چنان که این موضوع را به تفصیل در مقاله ای دیگر بیان کردیم.

2. مسأله حکومت دینی ساخته و پرداخته فقهاء نیست تا بخواهند آن را با تعدادی مطالب پراکنده و برداشت فقهی خود به اثبات برسانند. مبانی مساله تشکیل حکومت، عقلی و کلامی است اما اصل این مساله، یکی افعال فعل مکلف محسوب می شود و دانش فقه عهده دار بیان حکم جواز یا عدم جواز آن است. البته فقهای‌ شیعه در تمام دوران تاریخ تلاش کردند تا حدود این مسأله را مشخص و موشکافی‌های‌ شایسته‌ای‌ در ابواب‌ مختلف‌ فقهی‌ مانند امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلوة‌ جمعه‌ و غیره‌ برای این موضوع داشته‌ باشند چرا که مرتبط با حکومت دینی است.

3. فقهاء با استناد به براهین عقلی و نقلی و با تکیه بر داده های قرآنی و روایی تشکیل حکومت دینی را امری لازم و ضروری شمرده‌اند، چنان که امام خمینی (ره) اسلام را چیزی غیراز حکومت نمی‌داند و می‌گوید: «نهاد حکومت، آن قدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی، قوانینی است که یکی از شئون حکومت است بدین ترتیب، حاکمیت اسلامی و بسط عدالت، مطلوب بالذات و احکام مطلوب بالعرض است و مقصود از آن‌ها اجرای حکومت است.» در گفتاری دیگر می‌فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است ... اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج و مرج رفته، اختلال وبی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».[1]

از نگاه امام، قیام اسلام برای تأسیس حکومت بر پایه عدالت بوده است، چرا که در اسلام قوانینی وجود دارد که تنها از طریق حکومت دینی و حاکم عادل می تواند انجام گیرد. گرفتن مالیات از همه طبقات اجتماعی، قصاص، حدود، دیات، قضاوت، حقوق، جهاد و دفاع، معاهدات با دولت های غیر اسلامی و ... از جمله این قوانین اسلامی است که تنها با شکل گیری حکومت دینی تحقق آن ها امکان دارد. [2]  

فارابی (م 339 ق)؛ شیخ مفید (م 413 ق)؛ ابو علی سینا (م 428 ق)؛ ابن ادریس حلی (م 598 ق)؛ خواجه نصیر الدین طوسی ( م 672 ق)؛ محقق حلی (م 676 ق)؛ علامه حلی (م 726 ق)؛ محقق کرکی (م 940 ق)؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء ( م1228 ق)؛ محمد حسن نجفی صاحب جواهر ( م 1266 ق)؛ ملا احمد نراقی (م 1245 ق)؛ و جمع زیادی از معاصرین از جمله افرادی هستند که از گذشته تاکنون بر تشکیل حکومت دینی به ریاست ولی جامع الشرایط تصریح و تأکید داشته اند.[3]

برای نمونه شیخ مفید در مطالبی‌ آشکارا حکومت‌ بر جامعه‌ را از «سلاطین‌ عرفی» نفی‌ می‌کند و آن‌ را از آن‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ می‌داند. ایشان برای اثبات سخن خود به سه دلیل استناد نموده که عبارتند از:

1. هنگامی‌ که‌ سلطان‌ عادل‌ برای‌ ولایت‌ وجود نداشت‌ برای‌ فقهای‌ اهل‌ حق‌ عادل‌ صاحب‌ رأی، عقل‌ و فضل‌ است‌ که‌ ولایت‌ آنچه‌ بر عهده سلطان‌ عادل‌ است، برعهده‌ گیرند؛[4]
2. هر کس‌ که‌ برای‌ ولایت‌ چه‌ از نظر علم‌ به‌ احکام‌ و چه‌ از نظر اموری‌ که‌ اداره امور مردم‌ به‌ آن‌ بستگی‌ دارد (مدیریت‌ و تدبیر) عاجز باشد تصدی‌ این‌ منصب‌ بر او حرام‌ می‌باشد و اگر پذیرفت‌ گناهکار است؛ زیرا از جانب‌ کسی‌ که‌ ولایت‌ از آن‌ اوست‌ مأذون‌ نیست. و هر عملی‌ انجام‌ دهد مورد مؤ‌اخذه‌ و حساب‌رسی‌ و هر جنایتی‌ مرتکب‌ شود مورد بازخواست‌ قرار می‌گیرد؛
3. هر کس‌ از اهل‌ حق‌ از طرف‌ ظالم‌ به‌ امارت‌ و حکومت‌ بر مردم‌ منصوب‌ شود در ظاهر از طرف‌ او منصوب‌ شده‌ اما (باید اینگونه‌ تصور کند که) در حقیقت‌ از جانب‌ صاحب‌ الامر و با اجازه‌ و تجویز او امیر می‌باشد نه‌ از طرف‌ آن‌ ظالمِ‌ سلطه‌گرِ‌ گمراه‌ که‌ نافرمان‌ است. بنابراین‌ در حد امکان‌ باید حد را بر فجار و اهل‌ ضلال‌ و اهل‌ گناه‌ از غیرشیعه‌ نیز اجرا نماید؛ این‌ خود از بزرگترین‌ جهادها است.[5]

از جمع بندی این مطالب نتیجه گرفته می‌شود از آن جایی که اثبات امام، حاکم و تعیین او باید از طرف خدا باشد حکومت دینی یک مسأله‌ کلامی است نه فقهی و از ساخته های فقهی فقهاء نیست و از این جهت که آیا پذیرش ولایت حاکم منصوب از طرف مردم واجب است یا خیر؟ این مسأله فقهی است؛ زیرا مربوط به فعل مکلف است و علم فقه مربوط می شود در نتیجه فقهاء تلاش کردند تا حدود این مسأله را مشخص و موشکافی‌های‌ شایسته‌ای‌ در ابواب‌ مختلف‌ فقهی‌ مرتبط با حکومت داشته‌ باشند. فقهاء اجرای برخی احکام الهی را تنها از طریق تشکیل حکومت دینی و حاکم عادل امکان پذیر می دانند، از این رو برخی فقهاء شکل گیری حکومت دینی در عصر غیبت را به وسیله مجتهدی جامع الشرایط  لازم و ضروری می دانند.

پی‌نوشت
1. امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص 618 - 620.
2. همان، ص 618.
3. جهان بزرگی، پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه، قبسات، 1376، ش 5 و 6.
4. مفید، المقنعة، ص 675.
5. همان، ص 812.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.