درحالی‌که روی دادن یک فقره جنگ در مرزهای دور اتحادیه اروپا، بسیاری از اعضای آن را به تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تجهیزات نظامی وادار کرده، باید کسانی که کشور را به دوری از هزینه‌های نظامی و پرهیز از سرمایه‌گذاری در صنعت موشک‌سازی توصیه می‌کردند، محاکمه نمود.
وقوع یک جنگ در مرزهای اروپا بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را وادار به تغییر راهبُرد و اصول سنتی خود نمود. به‌گونه‌ای که می‌توان سیاست‌های جاری در این کشورها را به دو بازه زمانی قبل و پس از جنگ اوکراین تبدیل کرد. در این اتحادیه، جمهوری فدرال آلمان به‌عنوان نماد اروپا جدید که دارای سیاست انقباضی و بسته در حوزه‌های مختلف امنیتی و سیاسی بود، بیشتر از هر کشوری، روش محتاطانه‌ای را در برابر دیگر قدرت‌ها داشته و به مدارای سنتی با آنها می‌پرداخت.
برلین هرچند پس از جنگ تمام‌عیار اوکراین تلاش داشت نشان دهد، سیاست‌های این کشور پس از جنگ سرد درست بوده، اما این مقاومت دیری نپایید که به تغییر بنیادین منتهی شده و باعث یک بازنگری اساسی در حوزه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی شد. به‌گونه‌ای که این کشور که در زمان ترامپ به کوتاهی در تأمین بودجه نظامی ناتو متهم می‌شد، به یکباره سهم خود را افزایش داده و یک‌سوم بیشتر از قبل پرداخت نمود و افزون بر آن یک‌صد میلیارد یورو به ایجاد ساختارهای جدید نظامی اختصاص داد.
این بنا گذاشتن اراده نوین و شکل‌گیری نقطه عطف در تاریخ آلمان، که منتهی به فعال‌شدن مجدد در حوزه نظامی شد را باید ناشی از رسیدن به این دیدگاه دانست که حفظ توان اقتصادی و مالی بدون پشتوانه‌های امنیتی و نظامی پایدار نخواهد بود؛ امری که مقام معظم رهبری آن را طی چند دهه اعلان و به کسانی که مدعی پایان عصر موشک شده بودند هشدار داده و آنها را به واقع‌بینی فراخوانده بودند.
به‌راستی اگر وقوع تنها یک جنگ در اوکراین درحالی‌که کشورهای همانند آلمان و فرانسه به جنگ مستقیم تهدید نشده‌اند، سرمایه‌گذاری گسترده آنها در زمینه تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای مسلح را توجیه‌پذیر می‌کند، آیا کنارگذاشتن فعالیت‌های موشکی از سوی کشوری همانند ایران که در منطقه جنگ‌خیز و بحرانی خاورمیانه قرار دارد، چیزی جز خیانت می‌تواند باشد؟
امروزه بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد سرشار از منابع پایدارِ درآمدی بدون داشتن امنیت فراگیر و مستمر ناممکن بوده و بسیاری از تحولات امنیتی در مناطق مختلف جهان به تلاش قدرت‌ها برای تضمین امنیت و جلوگیری از اختلال در زیرساخت‌های امنیتی بازمی‌گردد و حتی گفته شده است که روی کار آمدن طالبان محصول توافقی چندجانبه برای بازگشت امنیت به افغانستان و امکان قرارگرفتن این کشور در مسیر ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی از مبدأ چین است.
اکنون باتوجه‌به غیرقابل‌جایگزین بودن امنیت در ارتقا و رشد اقتصادی، باید کسانی را که به سیاست‌های صحیح امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد می‌کردند و آن را موشک‌پرانی می نامیدند، بازخواست نموده و آنها را به جرم تشکیک در افزایش اقتدار کشور و چالش‌آفرینی در حوزه امنیت ملی محاکمه نمود.