درخواست توقف قانون جمعیت، دلسوزی یا خیانت

«عباس عبدی» در یادداشتی با عنوان «یک پرسش ساده از دولت» در روزنامه اعتماد با حمله به قانون جوانی جمعیت و بی‌ثمر و پرهزینه‌‌ دانستن آن مدعی شد این طرح موجب کسری بودجه، فساد، اختلال در نظام اداری و بهداشتی و... شده و نوشته است: "شما که راه‌ها و فرودگاه‌های قبلی‌ها را افتتاح و به نام خود فاکتور می‌کنید که ایرادی هم ندارد، چرا در برابر این طرح که تبدیل به نشان (بِرند) تفکر شما شده است یک کلمه هم نمی‌گویید و مانع از انتشار اطلاعات و آمار نتایج آن شده‌اید؟"

در این راستا چند نکته قابل ذکر است:

1. این دولت خودش آنقدر دستاورد دارد که نیازی نیست دستاورد دولت‌های قبل را (برفرض وجود) به نام خودش ثبت کند؛ یک دستاورد نیز باید تا انتها برسد و راه‌اندازی شود تا بتوان نام "دستاورد" را روی آن گذاشت وگرنه پروژه‌هایی نظیر بیمارستان 313 تختخوابی امام‌خمینی شهریار که 34 سال به صورت نیمه‌تمام معطل نگه داشته بود، نه برای دولت‌های قبل دستاورد و باعث افتخار است و نه این دولت اتمام آن را دستاورد خود دانسته است!

 2. اقدامات دولت در جهت ترغیب مردم به افزایش فرزندآوری مثل ساختمان‌سازی نیست تا آمار ارائه دهند و بگویند، دولت کار خودش را انجام داد؛ بلکه مسئله افزایش جمعیت معلول عوامل مختلف و ترمیم سیاست‌های آسیب‌دیده فرهنگی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و... است؛ سیاست‌های ضد جمعیتی که از اواخر دهه 60 شروع شد و بعد از برجای گذاشتن خسارات سنگین هنوز هم تفکرات غرب‌زده‌ای بر آن پافشاری می‌کنند!

قرار نیست روند کاهش جمعیتی که سرعت آن در این 30 سال، با سقوط سبک زندگی، رکورددار شد و از خارج گرفته تا داخل، ناظر بر اجرای دقیق برنامه تنظیم خانواده آن بودند، در 2 سال جبران شود و جمعیت سالمند را به جمعیت جوان تبدیل کند یا 85 میلیون را به 150 میلیون نفر برساند!

تمام تلاش دولت و نظام، جبران خسارات زلزله مرگباری است که توسط گسل‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، بین‌المللی و... به وجود آمد؛ گسل‌هایی که:

الف: محصول تفکر خطبه‌های مانور تجمل است و برای اجرای کاهش جمعیت، وام‌های چندصد میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول آن هم در دهه 70 گرفت؛[1] همان جریانی که جناب عباس عبدی هم حامی آن بود!

ب: محصول تفکری است که ریاست امور بانوان آن، نشستی را با عنوان «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی» برگزار می‌کند و محتوای آن جز حمایت از روسپیگری و تن‌فروشی، چیزی ندارد؛ نشستی که خواستار احیای خانه‌های فساد قبل از انقلاب و به رسمیت‎‌شناختن مشاغل "تن فروشی و روسپیگری" می‌شود و "اکرم مصوری‌منش" دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی این معاونت به‌ عنوان مسئول برگزاری نشست، در شروع مراسم علل برگزاری چنین نشست‌هایی را "زمینه‌سازی برای تغییر قوانین و سیاست‌های عملی در معاونت امور زنان" می‌داند![2]

ج: محصول فضای بی‌بندوبار مجازی است که پرده‌های اخلاق و سبک زندگی اسلامی را می‌درد و زندگی‌ها را به طلاق می‌کشاند و فرزندان جامعه را به جای ازدواج به سمت دوستی‌ با جنس مخالف، اباحه‌گری و... سوق می‌دهد و برای جلوگیری از فیلترینگ آن، امثال جناب عباس عبدی یقه می‌درند وقلم‌فرسایی‌ها می‌کنند؛ همان تفکری که رئیس دولت اعتدالیش می‌گفت: "من از هر چه بگذرم از دروغ‌ها درباره 2030 نمی‌گذرم و در دولت دوازدهم تا آخر پای اجرای آن می‌ایستم؛"[3] سندی که "جرم‌زدایی از جرایم جنسی، منع تبعیض علیه زنان همجنس‌گرا و شاغل در فحشا و روسپیگری، منع مداخله شوهر در سقط جنین و نسخ قوانین محدود‌کننده آن" از بندهایی بود که باید به آن ملتزم می‌شدیم؛[4] چطور آن موقع جناب عبدی نگران نبودند؟!

بر فرض دلسوزی ایشان، باید گفت اگر خوش‌خیالانه فکر می‌کنید این خسارت‌ها به‌ راحتی و ظرف دو سال جبران می‌شود، سخت در اشتباهید؛ قطعاً طرح قانون جمعیت و نگرانی از کاهش جمعیت در این دولت فراتر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید!

صرف ارائه آمار، حل مشکل نیست و دولت می‌داند این آسیب‌ها باید ترمیم و گره‌های ذهنی مردم باز شود و اتفاقاً می‌داند یکی از راه‌های مؤثر برای ایجاد یأس شدید در مردم، توقف قانون فرزندآوری و القای بی‌خاصیت بودن آن است!

هرچند نویسنده این مقاله نیز نقدهایی به بعضی مواد قانونی یا شیوه اجرای آن دارد؛ اما معتقد به اصلاح آن در صورت امکان و در مسیر اجرای آن است نه توقف؛ که سنگ بنایی شود برای انتقادها و یا غرزدن‌های مختلف و هدر رفت مدت زمان محدود 5 سال!

نکته آخر:

ماهیگیری سیاسی از مسئله جمعیت برای اغراض شخصی و حمله به دولت، کاری دور از شأن است؛ هر چند توقع انصاف از اصلاح‌طلبان، عجیب و بی‌جاست؛ اما قطعاً افکار عمومی متوجه است مسأله تأخیر چند بانک در اعطای وام و یا اختلاس یک بانک در قم برای وام ازدواج و جعل اسناد چند زوج از خانواده‌های مسن روستایی از استان‌های غربی کشور که مشمول قوانین اخذ وام قرض الحسنه ازدواج نبودند، ملاک فساد اداری گسترده و اختلال بانکی کشور به خاطر اجرای قانون جمعیت نیست.[5]

پی‌نوشت:
[1]. ایسنا، نفوذ جریانی دشمن در حوزه سلامت، snn.ir/002DJ4.
[2]. فارس: نقش پشت پرده مولاوردی در قبح‌زدایی از روسپیگری، http://fna.ir/6nmky.
[3]. کیهان، B2n.ir/kayhan4.
[4]. بررسی انتقادی سند توسعه پايدار، 2030، B2n.ir/qabas.
[5]. فارس، اختلاس‌گران بانکی در قم دستگیر شدند، http://fna.ir/3gidw0.