چکیده:
یکی از ادله عقلی شیعه بر امامت بلافصل امیرالمومنین(علیه‌السلام) غیر از نصوصی که در این باره از قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وارد شده است، افضلیت حضرت بر سایر صحابه است، یعنی چون حضرت در علم، تقوا، درایت، شجاعت و... سرآمد صاحبه بود، به مقام امامت سزاوارتر بود از کسانی‌که در این مقام قرار گرفتند.
در این مطلب ما جهل خلیفه اول به سوالات مردم از جمله چند عالم یهودی را بیان کردیم، در این نوشتار، جهل خلیفه دوم به احکام و آیات قرآن را بیان می‌کنیم:
در منابع اهل سنت وارد شده که روزی خلیفه دوم در مسجد بر بالای منبر رفت و خطبه خواند و گفت: «آگاه باشيد اگر به من خبر برسد كه مردى مهريّه زن خود را بيش از چهارصد درهم قرار داده است، من او را شکنجه و عقوبت می‌کنم».
در اين حال زنى به سوى او آمد و گفت: «اى عمر، تو به كار ما چه كار دارى؟ گفتار خدا استوارتر است از گفتار تو، و سزاوارتر است كه پيروى شود».
عمر گفت: مگر خداوند متعال چه گفته است؟!
آن زن گفت: خداوند متعال فرموده است: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً[نساء/20] و اگر بخواهيد شما زوجهاى را به جاى زوجه‌ی ديگر بگيريد، و به يكى از آن‌ها به عنوان مهريّه، مال فراوان داده باشيد، نبايد از آن مال چيزى براى خود بگيريد، گر چه مختصر باشد».
سپس آن زن به عمر گفت: معناى قنطار مالى است كه به قدر ديه انسان باشد، و آن از چهارصد درهم بيشتر است.
در این حال عمر گفت: «كلّ أحد أفقه من عمر: تمام افراد از عمر در مسائل خود داناترند». سپس به بالای منبر بازگشت و خطبه خواند و گفت: «اى مردم، من گفتم هیچ مردی حق ندارد مهریه زن خود را بیش از چهارصد درهم قرار دهد؛ اما زنى كه از عمر فقيهتر بود، نزد من آمد، و به كتاب خدا احتجاج و استدلال نمود. و بر من غلبه كرد، و پيروز شد، لذا مهريه همان است كه طرفین با هم توافق كنند».[1]
در این روایت، خود علمای اهل سنت نقل می‌کنند که خلیفه دوم تصریح می‌کند: «كلّ أحد أفقه من عمر: تمام افراد از عمر در مسائل خود داناترند». این جمله به راحتی جهل او نسبت به احکام الهی و تفسیر قرآن و حتی جهل او نسبت به ظاهر قرآن را می‌رساند.
هم‌چنین در منابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده که شخصی به نام «قدامه بن مظعون» شراب خورده بود، او را نزد خلیفه دوم آوردند و از او خواستند بر قدامه حد جاری کند، قدامه به آیه «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ [مائده/93] بر كسانى كه ايمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند گناهى در آن‌چه خوردهاند نيست، مشروط بر اين‌كه تقوا پيشه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند». و گفت من هم ایمان به خدا دارم، پس برای چیزی که خورده‌ام گناهی بر من نیست؛ خلیفه دوم هم از او قبول کرد و مجاب شد و او را تبرئه کرد.(البته این آیه با توجه به شان النزول آن در رابطه با انسان‌هایی است که قبل از آیه تحریم شراب، از دنیا رفته بودند و می‌فرماید در زمان آن‌ها چون هنوز حکم تحریم تشریع نشده بود، گناهی بر آنان نیست)
چون خبر این ماجرا به اميرالمومنين(عليه‌السلام) رسيد، آن حضرت به نزد خلیفه دوم رفت و فرمود: «چرا بر قدامه حد را جاری نکردی؟»
او گفت: قدامه اين آيه را قرآئت كرد و خود را تبرئه کرد.
حضرت فرمود: «قدامه از اهل اين آيه نيست، و نه آن كسى كه مانند او آن‌چه را كه خداوند حرام شمرده است، مرتكب مىشود. كسانى كه ايمان آوردهاند و اعمال نيكو انجام مىدهند، حرام خدا را حلال نمىشمرند. قدامه را برگردان، و از گفتارش توبه بده، اگر توبه كرد، حدّ شرب خمر بر او جارى كن، و گرنه او را بكش؛ زيرا در اين صورت او مرتد شده و از ملت إسلام بيرون شده است.
خلیفه دوم بيدار شد، و داستان را دريافت، و به قدامه خبر را ابلاغ كرد. قدامه توبه كرد و گفت: ديگر دست به چنين فعلى نمىزند، اما خلیفه دوم نمىدانست چه قدر بايد او را تازيانه بزد، لذا به اميرالمومنين(عليه‌السلام) گفت: «براى من حدش را معيّن كن».
حضرت فرمود: حد او هشتاد شلاق است.[2]
حال سوال ما از برادران اهل سنت این است که آیا با وجود امیرالمومنین(علیه‌السلام) که شهر علم بود و معدن حکمت و همه مردم آن زمان به ایشان در علم و دانشش نیاز داشتند، آیا جایی برای شخص دیگری می‌ماند تا او خلیفه باشد و حضرت زیر دست او؟ آیا این انصاف است که او را خلیفه ندانیم در حالی‌که علم ایشان برتر از همه بوده و همیشه در کارهای مهم به او رجوع می‌کردند؟ آیا عقل بشری حکم نمی‌کند شخصی را در راس امور قرار دهیم که در علم و عمل از همه برتر است؟
قضاوت در این مورد را به عقل‌های بیدار و جویای حق می‌سپاریم.
--------------------------------------------------
پی‌نوشت
[1]. الدر المنثور في تفسير المأثور، سيوطى جلال الدين، كتاب‌خانه آية الله مرعشى نجفى، قم، 1404، ج2، ص 133؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، زمخشرى محمود، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407 ق، چاپ سوم، ج1، ص 491؛ حاكم نيشابورى، المستدرك، ج 2، ص 177.
[2]. احكام القرآن، جصاص احمد بن على، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1405 ق، ج4، ص 129؛ الدر المنثور في تفسير المأثور، ج2، ص 31؛ شیخ مفید، الإرشاد، کنگره شیخ مفید، قم، 1413، ج1، ص 203.